السوداني يريد حصر السلاح بيد الدولة ويرفض التطبيع.. هل تكفي النيات؟

14 مايو، 2025

بغداد/المسلة: أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حكومته لا تمتلك خططًا لإقامة سلام مع إسرائيل، مؤكدًا أن القانون والدستور العراقي يجرّمان الاعتراف بهذا الكيان.

وأوضح السوداني أن الحكومة لديها خارطة طريق لحصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على أن هذا الهدف يمثل جزءًا أساسيًا من البرنامج الحكومي، مشيرا الى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة حكومية بمشاركة كل القوى السياسية وفق جدول زمني محدد، بهدف حصر السلاح بيد الدولة فقط.

وترى تحليلات ان تصريحات السوداني تمثل ميداناً مكرراً من الوعود الحكومية السابقة، في حصر السلاح بيد الدولة، دون أن تضع الحكومات المتعاقبة حداً فعلياً لانتشار الجماعات المسلحة وتعدد مصادر القوة خارج المؤسسة الرسمية.

ويواجه السوداني اليوم بيئة أكثر تعقيداً من سابقيه، إذ لم تعد الكيانات المسلحة، مجرد كيانات عسكرية بل تحولت إلى أطراف سياسية ومالية نافذة، تُشارك في البرلمان وتُدير وزارات وتُمسك بمفاصل في الدولة، وهو ما يجعل مشروع حصر السلاح محكوماً بالتفاوض أكثر من الحسم.

ويستند السوداني في مسعاه إلى دعم شعبي واضح بفعل تكرار الحوادث الأمنية وانتقادات المرجعية الدينية وامتعاض الشارع من ظاهرة “اللا دولة”، لكنه يفتقد في المقابل لإرادة موحدة داخل الإطار التنسيقي الحاكم، ما يجعل النجاح الكامل في هذا الملف مشروطاً بتفاهمات دقيقة أو تغيرات إقليمية حاسمة.

ويُدرك السوداني أنه لا يملك ترف المجازفة، ففتح صدام مباشر مع الجماعات المسلحة النافذة قد يهدد الاستقرار الهش.

ويُضيف ملف التطبيع مع إسرائيل ثقلاً جديداً على كاهل الحكومة، خصوصاً مع تزايد الضغوط الأمريكية والحديث في وسائل الإعلام الغربية عن ضرورة لحاق بغداد بركب “اتفاقات أبراهام”، لكن السوداني اختار، حتى الآن، نبرة قاطعة، قائلاً: “لا خطط لإقامة سلام مع إسرائيل”، وهو تصريح يتجاوز الدبلوماسية إلى التحدي.

ويُراهن السوداني في هذا الملف على الإجماع الشعبي والبرلماني، إذ لا تزال سردية العداء لإسرائيل متجذرة في وجدان العراقيين، معززة بقوانين نافذة تجرّم التعامل أو الاعتراف.

ويتحرك العراق اليوم على حافة توازن حساس، بين استعادة قراره السيادي أمنياً عبر إنهاء فوضى السلاح، وبين الحفاظ على استقلاله السياسي في مواجهة التطبيع، وفي الحالتين يبدو أن المعضلة الكبرى ليست في الموقف الرسمي بل في قدرة النظام السياسي على مقاومة تناقضاته الداخلية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة