"تنظيم الخدمات" تتابع تنفيذ مبادرة توظيف الباحثين عن عمل في قطاع المياه والصرف الصحي

مسقط- الرؤية

زار سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة ورئيس لجنة حوكمة التشغيل والقيمة المحلية المضافة لقطاع الخدمات العامة، والمهندس قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه، عددا من مواقع التدريب العملي، وذلك بهدف الاطلاع على سير تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تأهيل الباحثين عن عمل في قطاع المياه والصرف الصحي، والوقوف على مدى جاهزية البرامج التدريبية ومواءمتها مع احتياجات السوق الفعلية.

وتستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى تأهيل 479 باحثًا عن عمل للالتحاق بالعقود الدائمة في الشركات المساندة لأعمال التشغيل والصيانة التابعة لشركة نماء لخدمات المياه، عبر برامج تدريبية تمتد لتسعة أشهر، تشمل ستة أشهر من التدريب الفني المكثف في ثلاثة معاهد متخصصة، تليها ثلاثة أشهر من التدريب العملي على رأس العمل. ومن المنتظر أن تُسهم هذه البرامج في رفع نسبة التعمين في العقود الدائمة من 55% إلى 84%، مع توزيع الفرص الوظيفية على مختلف محافظات سلطنة عُمان.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود لجنة حوكمة التشغيل والقيمة المحلية المضافة لقطاع الخدمات العامة، التي تضطلع بدور رئيس في تنظيم سوق العمل في القطاعات الخدمية، من خلال تطوير سياسات إحلال الكفاءات الوطنية، ومتابعة التزام الشركات المرخصة بمعايير التوطين المستدام. وتسعى اللجنة إلى بناء منظومة تشغيل متكاملة ترتكز على الكوادر العمانية المؤهلة، عبر شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز القيمة المحلية المضافة، ويرفع من مستويات التوظيف النوعي، ويربط برامج التدريب بفرص التشغيل الفعلية.

وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بالتعاون بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ووزارة العمل والبرنامج الوطني للتشغيل، من خلال منصة "توطين"، في حين تم إطلاق المرحلة الثانية لاحقًا لاستيعاب نحو 406 باحثين عن عمل إضافيين، ليصل إجمالي المستفيدين من المبادرة إلى 885 فرصة عمل دائمة في شركات تشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي على مستوى محافظات سلطنة عُمان.

وتُعد هذه المبادرة نموذجًا عمليًا للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والشركات المرخصة، في ترجمة سياسات التشغيل إلى حلول ملموسة، وإيجاد بيئة عمل محفزة تُسهم في استدامة الكفاءات الوطنية داخل قطاع حيوي واستراتيجي، وتعزز من قدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها سلطنة عُمان في ظل رؤية "عُمان 2040".

 

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية