ترامب: سنعمل ما في وسعنا لوضع حد لحرب غزة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة "ستعمل ما في وسعها لوضع حد لحرب غزة".
وقال ترامب خلال القمة الخليجية الأميركية في الرياض: "نأمل بتحقيق الأمن والكرامة للشعب الفلسطيني في غزة".
وأضاف: "سنعمل ما في وسعنا لوضع حد للحرب في غزة، وسنعمل على تأمين الرهائن الأميركيين".
وأعلن ترامب أن السعودية ستنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية "في الوقت الذي تختاره"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستسعى إلى ضم المزيد من البلدان إلى هذه الاتفاقيات.
وقال الرئيس الأميركي: "نسعى إلى رؤية الشرق الأوسط مليئا بالتقدم والازدهار"، مشددا على أن "صداقة مهمة" تجمع الولايات المتحدة مع الدول الخليجية.
سوريا ولبنان
وقال ترامب: "ندرس تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة"، مشيرا إلى أن ذلك يبدأ بلقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي تم قبيل القمة.
وأضاف الرئيس الأميركي: "طلبت رفع العقوبات عن سوريا للسماح لها بالتقدم والازدهار. رفع العقوبات سيمنح سوريا فرصة مهمة".
كما قال الرئيس الأميركي إن لبنان يحظى بفرصة جديدة مع الرئيس ورئيس الوزراء الجديدين، وإن "هناك فرصة لمستقبل خال من قبضة حزب الله".
وأوضح قائلا: "على الرئيس اللبناني بناء لبنان مزدهر بعيدا عن سيطرة حزب الله"، كما أشار إلى أنه "على اللبنانيين تحرير بلدهم من حزب الله".
المصدر
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الرئیس الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".