إحالة أوراق 3 متهمين للمفتى قتلوا شابا بسبب الثأر فى الإسكندرية.. فيديو
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد حسين مدين، والمستشار أحمد محمد مدكور، ومحمد عبد الوهاب وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى، بإحالة أوراق كل من "ش.م.م" و"ا.ي.م" و"ع.ف.ع" إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى، مع استمرار حبس المتهمين والرابع "ح.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 699 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان يفيد بقيام المتهمان الاول والثانى بقتل المجنى عليه واشتراك المتهمين الثالث والرابع فى قتله بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، قيام المتهمين " ش.م.م" عامل و" ي.ا.م" عامل مقيمان بمحافظة أسيوط، قتلا المجنى عليه " ا.ال.ح" على اثر خلافات نارية سابقة بينهم وبين المدعو " ع.م.ع"، ونظرا لجهلهما بشخصه ومواصفاته لجأ كلاهما للمتهم الثالث " ع.ف.ع " والذى اوهمهما بمعرفته شخصه ومحل تواجده وتوجه رفقتهما بمنطقة الناصرية وأرشدهما على شخص المجنى عليه " ا.ال.ح " مرارا وتكرارا راصدين حركته وخطوط سيره حتى وفر فى يقينهما شخصه ومواصفاته تحت مظله الزعم الواهى من المتهم الثالث وتحصل فى مقابل ذلك منهما على مبالغ ماليه، وقبل الواقعة بيوم تقابل مع المتهمين الأول والثانى وجهزوا سلاحين ناريين طبنجة وفرد خرطوش وذخراهما بأعيرة، وصار الاتفاق فيما بينهما على تنفيذ مخططهم الإثم على إزهاق روح المجنى عليه فتوجها إلى مقربة من الشركة التى يعمل بها المجنى عليه، وما أن ظفرا به بداخل سيارة قيادته وعلى مقربه اشهر المتهم الأول سلاحه النارى طبنجة وأطلق نحوه عيارا ناريا استقر برأسه نجم عنه وفاة المجنى عليه، وحال قيام المتهم الثانى بإطلاق عيار نارى خرطوش تجاه السيارة قاصدين من ذلك إزهاق روح المجنى عليه، وفروا هاربين متوجهيين إلى المتهم الرابع " ع.م.ع"، فاواهما بمسكنه وساعدهما فى إخفاء السلاحين المستخدمين فى الواقعة، ونفاذا لأمر النيابة بضبط وإحضار المتهمين وتم ضبطهما والأسلحة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت قررها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة القتل أسلحة نارية قتل شاب الثأر محافظة أسيوط قضايا الثأر منطقة الناصرية قسم العامرية محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
استعدادا لبدء الجلسة.. وصول سفـ.اح المعمورة إلى محكمة جنايات الإسكندرية
وصل المتهم "نصر. ا"، المعروف إعلاميا بـ"سفاح المعمورة" إلى محكمة جنايات الإسكندرية، استعدادا لبدء ثالث جلسات محاكمته وسط إجراءات أمنية مشددة.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية قررت في ثاني جلسات محاكمة المتهم، إحالته إلى مستشفى العباسية بناءً على طلب محامي الدفاع أميران عثمان، لفحص حالته النفسية أمام لجنة ثلاثية.
وكشف التقرير الرسمي الصادر عن مستشفى العباسية للصحة النفسية بشأن المتهم "نصر الدين. أ"، محامٍ، المعروف إعلاميًا بـ “سفاح الإسكندرية”، والذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم قتل مروعة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، من بينهم زوجته واثنان من موكليه.
وبحسب التقرير الصادر عن لجنة ثلاثية متخصصة في الطب النفسي الشرعي، فإن المتهم سفاح الإسكندرية لا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو عقلية تؤثر على إدراكه أو مسئوليته الجنائية، سواء في الوقت الحالي أو وقت ارتكاب الجرائم محل التحقيق في القضية رقم 9046 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه.
تقرير المستشفى: المتهم سليم عقليًاوأكد التقرير الطبي أن المتهم سليم عقليًا، ومدرك تمامًا للزمان والمكان والأشخاص، وقادر على التمييز بين الصواب والخطأ، كما لم تُسجل عليه أي أعراض لهلاوس أو ضلالات أو اضطرابات سلوكية أو عقلية، ولم يتناول أي أدوية نفسية خلال فترة الفحص.
وأوضحت اللجنة، التي ضمّت كلًا من الدكتور محمد نصر الدين صادق، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، والدكتور عادل رياض عطا الله، والدكتور أحمد محمد عبد الرحمن، أن المتهم خضع لسلسلة من الفحوص السريرية والمعملية والنفسية، شملت اختبارات الذكاء والشخصية، وأظهرت النتائج أن معامل ذكائه ضمن المعدلات الطبيعية (97%)، فيما تم رصد ارتفاع في سمات الكذب والمراوغة، وهي صفات سلوكية لا تصنف كاضطرابات عقلية.
المتهم ينكر جميع الاتهامات أمام اللجنةوأنكر المتهم سفاح الإسكندرية التهم المنسوبة إليه، مدعيًا تعرضه للإكراه أثناء التحقيق، غير أن أوراق قضية “سفاح الإسكندرية” الرسمية تضمنت اعترافات تفصيلية منه بارتكاب جرائم القتل العمد، إلى جانب اتهامات بالخطف والسرقة.
وانتهى التقرير إلى أن المتهم سفاح الإسكندرية مسئول جنائيًا عن أفعاله، وفقًا لأحكام المادة 62 من قانون العقوبات، والتي تنص على عدم الإعفاء من العقوبة إلا في حال فقدان الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة، وهو ما لم ينطبق على حالة المتهم.
وقد تم إرسال التقرير بكامل تفاصيله إلى الجهات القضائية المختصة للنظر واتخاذ ما يلزم، مع التأكيد على أن الرأي النهائي يظل في يد المحكمة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال