8 توصيات لمواجهة المخاطر الاجتماعية للتغيرات الديموغرافية العربية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أطلقت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بالتعاون مع المجلس العربي للسكان والتنمية في جامعة الدول العربية تقرير «استشعار المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الديموغرافية لسكان الوطن العربي»، بحضور ممثلين عن القطاع الحكومي وعدد من الدول العربية، متضمناً 8 توصيات لمواجهة تلك المخاطر والتحديات.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي في حفل إطلاق التقرير أمس، إن التقرير مهم جداً لمعالجة الأمور المتعلقة بالظواهر الاجتماعية، على مستوى العالم العربي، وكتب بأيادٍ كويتية ولكنه يستهدف مساحة أكبر من المستفيدين في الوطن العربي.
وأضاف «بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، وتحديداً مع الدكتور فيصل المناور، وفريق التنمية البشرية في الأمانة العامة، التقرير كله تم عن طريق فريق وطني، وانتهى لطرح العديد من المشاكل والتحديات الموجودة وتم توصيفها التوصيف السليم، وتم تقديم مقترحات وتوصيات تُعالج الفجوات».
تقرير كويتي للعالم العربي
ولفت إلى أنه تم طرح فجوات متعلقة بالصحة والتعليم ومشاكل العشوائيات في العالم العربي، من البطالة والفقر متعدد الأبعاد، وتأثيرات التغير المناخي على الاقتصاديات وعلى المجتمعات، وتأثير التكنولوجيا من خلال الظواهر الاجتماعية.
وقال إن «كل ما نريده أن نرى فرشة متكاملة بهذه الظواهر، وبعد ذلك نطرح السياسات العامة لمعالجتها على مستوى العالم العربي، فهو ليس تقريراً وطنياً خاصاً بالكويت فقط، بل تقرير على مستوى العالم العربي، ولكن أعد بأيد كويتية، وتم اعتماده في الاجتماع الأخير في مجلس السكان في جامعة الدول العربية».
سياسات محكمة
وذكر أنه لأول مرة الكويت تطلق مثل هذه التقارير، وأحد أهم الامور، هو السياسات المدروسة بالأدلة والقرائن.
وأشار الى أن الظواهر الاجتماعية الموجودة في الوطن العربي من أجل معالجتها تحتاج الى سياسات محكمة وهذا ما يدعو اليه التقرير، مضيفاً «نحن كأمانة عامة للتخطيط، كنا معنيين في صياغة التقرير، لذلك هذه السياسات ستدخل من ضمن السياسات الاجتماعية التي سيتم تحديثها وتطويرها في الخطة الإنمائية للدولة».
الأمن الاجتماعي
من جانبه، قال المستشار في المعهد العربي للتخطيط ومحرر التقرير الدكتور فيصل المناور، إنه بناء على ما يعيشه العالم العربي من اضطراب وعدم استقرار، ما أفرز العديد من المخاطر تؤثر على ما يُعرف بالامن الاجتماعي، ومن هذا المنطلق أقرّ المجلس العربي للسكن والتنمية وهو أحد منظمات جامعة الدول العربية أقر مقترح تقدمت به الكويت لإعداد التقرير حول المخاطر الاجتماعية في الدول العربية.
وأضاف «للنظر في مشاكل المخاطر الاجتماعية، تم إعداد التقرير الموسع حول قضايا متعددة، سواء على المستوى الديموغرافي ونمو السكان الى جانب رصد مجموعة مخاطر اجتماعية تعيشها الدول العربية».
محاصرة المخاطر
ولفت إلى طرح نماذج خاصة في محاصرة المخاطر الاجتماعية عبر ثلاثة نماذج بكيفية بناء السياسات والاستراتيجيات، وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، وتوصيات كل توصية تحتوي على عدد من التوصيات، تصلح لأن تقوم عليها خطط ومعالجات وبرامج لمحاصرة هذه المخاطر «وينتظرنا تحدٍ بيئي خطير قادم بعد وقف إطلاق النار بإذن الله في غزة، وهناك اشكالية رهيبة وكبيرة يجب ان نستعد لها ولا نترك اخواننا في غزة فريسة لهذه المخاطر».
مستوى التعليم كارثي
كما عرض تحديات تحسين أنظمة الحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، ومعالجة البطالة وتحسين نوعية التعليم، وقال «وفقاً للمؤشرات في العالم العربي التعليم مستواه كارثي جداً، وقدمنا توصيات قائمة على الحوكمة وجودة التعليم وتحسين نوعيته الى ما هناك الى جانب تحسين مستوى المؤسسات وحوكمتها».
التوصيات
1- تطوير سياسات الحماية الاجتماعية
2- تنمية وتطوير أنظمة شبكة الأمان الاجتماعي
3- تطوير سياسات لتحسين مستوى للفقراء
4- تحسين مستوى أداء السياسات الصحية
5- تحسين مستوى أداء سياسات التعليم
6- معالجة مخاطر التغير المناخي
7- تبني سياسات لمكافحة البطالة
8- تطوير الأداء المؤسسي بمواجهة المخاطر
3 نماذج مقترحة
اقترح التقرير نماذج لمواجهة مخاطر التغيرات الديموغرافية في الدول العربية، كما يلي:
1- تسريع النمو وجعله شاملاً وكثيف التشغيل.
2- سياسات داعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.
3 – إطار عام مقترح لمواجهة مختلف المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الاجتماعية.
فريق وطني بكفاءات كويتية
قالت مراقب التنمية الاجتماعية والبيئية عضو المجلس العربي للسكان الدكتورة منى العلبان، تم تشكيل فريق عمل وطني بكفاءات كويتية، والحمد الله تم الانتهاء من إعداده وتسليمة لفريق عمل للمجلس العربي للسكان، وتمت مراجعته من قبلهم ومن قبل دول الأعضاء واعتماده والموافقة عليه وعلى نشره في الدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية والذي عُقد في القاهرة نوفمبر 2023.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المخاطر الاجتماعیة الدول العربیة العالم العربی العربی للسکان تحسین مستوى
إقرأ أيضاً:
سموتريتش: على العالم والخليج العربي الدفع لنا مقابل “عملنا القذر” في إيران (شاهد)
#سواليف
دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل #سموتريتش، عددا من الدول بينها #الدول_الخليجية إلى المشاركة في تحمل #تكاليف #الحرب الجارية مع #إيران.
ونقلت القناة الـ14 العبرية عن سموتريتش بقوله: “على دول الخليج التي تكسب تريليونات الدولارات وألمانيا وبريطانيا وفرنسا المشاركة في تكاليف هذه الحرب على الأقل اقتصاديا”.
وتابع قائلا: “القوة هي إسرائيل ولم نكن نحلم بوتيرة التقدم والقدرات الهجومية التي نراها خلال الفترة الجارية (..)، وأقول للجيش ولمواطني دولة إسرائيل نحن قوة فوق عظمى لا مثيل لها في العالم”، مؤكدا أن هناك أثمان مؤلمة في الجبهة الداخلية، لكنها أقل مما كان يمكن أن يدفعونه لمنع إيران من مواصلة تسلحها.
مقالات ذات صلة مشاهد بطولية.. كمين قسامي قتل فيه ضابط وجندي إسرائيليان / فيديو 2025/06/20وأشار سموتريتش إلى أنه “خلال الشهور الماضية نغير المكانة التاريخية والجيوسياسية لإسرائيل وهذا الأمر قادر على إعادة هندسة الإقليم”، مشددا على أن “خامنئي مثل تلميذه حسن نصر الله محكوم عليه بالموت ولا علينا أن نفسر أكثر من ذلك (..)، انتهى حسن نصر الله وسينتهي خامنئي قريبا وليس وحده”، وفق قوله.
وشدد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، على ما قاله المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بأن إسرائيل تقوم بالعمل القذر من أجل العالم بما فيه دول الخليج العربي، مؤكدا أن “الدول العظمى لا يمكنها أن تنجز مثل ما أنجزه جيشنا”.
وتابع: “لا نريد منهم أن يعطونا من أرواحهم أو جنودهم، يمكنهم على الأقل المساهمة ماليا لأنهم يكسبون المليارات”.
وأوضح سموتريتش أن “إسرائيل تخلق المجال أمام بناء تحالفات إضافية مثل اتفاقيات أبراهام”.
وبحسب التقديرات الأولية التي بدأت تتسرب إلى الإعلام العبري، فإن الخسائر المباشرة من الضربات الإيرانية تقترب من ملياري شيكل (حوالي 540 مليون دولار)، وتشمل هذه الأضرار البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الطاقة، وبعض المرافق المدنية.
وبحسب ما نقلته قناة “كان” الرسمية وصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن الهجوم الإيراني غير المسبوق والذي جاء في إطار الرد على هجمات إسرائيلية على أهداف داخل إيران تسبب بتضرر مواقع عسكرية حساسة، إلى جانب منشآت حيوية في وسط وجنوب البلاد.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فإن هذه التقديرات تشمل تكاليف الإصلاحات الأولية في قواعد عسكرية تضررت بشكل مباشر، ومراكز قيادة وسيطرة تم استهدافها، فضلًا عن تعويضات أولية للقطاع الخاص والممتلكات المدنية المتأثرة.