قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن مخطط التهجير القسري ما زال على طاولة الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل على تحويل قطاع غزة الآن لمكان غير قابل للحياة، مُثمنًا دور جمهورية مصر العربية الرافض لهذا المُخطط. 


وأكد اشتية على أن العمل جارٍ مع الأشقاء في مصر على معبر رفح لتسهيل خروج الجرحى للعلاج، وهناك غرفة عمليات مشتركة مع مصر منذ اليوم الأول للعدوان، وهناك فريق قنصلي من السفارة الفلسطينية في القاهرة متواجد على معبر رفح؛ لتسهيل أي إجراءات رسمية للجرحى ومرافقيهم.

 


وأضاف اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته بمدينة رام الله أن العدوان على قطاع غزة دخل شهره الثالث، وصور العدوان والقتل الجماعي تزداد بشاعة، بعد سقوط أكثر من 18 ألف شهيد، وتجاوز حصيلة الجرحى الـ50 ألفا، مشيرا إلى أن أهل غزة مشردون من بيوتهم، وهناك تجويع مُتعمد في كل مكان بالقطاع، خاصة في الشمال، ومن ينجو من القصف يموت من الجوع، ومن ينجو من الجوع، يموت جريحا بلا علاج. 


وقال اشتية: "الاحتلال دفع المواطنين من الشمال إلى الجنوب بقوة السلاح، والآن القصف على مناطق جنوب غزة في خان يونس ودير البلح، ويجري دفعهم جميعا نحو رفح". 


وتابع اشتية: "ندين كل من يشجع إسرائيل على الاستمرار في القتل، نراقب سياسة الولايات المتحدة التي تشوبها الفوضى، والمرتبكة دوليا، والمؤيدة لإسرائيل، تقول إنها ضد قتل المدنيين، لكنها تمنع قرارات في مجلس الأمن لوقف الحرب، هذا الدعم غير مشروط لإسرائيل، دون أن تلتزم إسرائيل بقواعد القانون الدولي الإنساني". 


وأشار اشتية إلى أن اسرائيل تبحث عن حلول أمنية، وهذا هو المنهج الذي تتبناه منذ 30 عامًا لم ولن يجلب لها السلام، مرة تبحث عن إجراءات وحلول أمنية، ومرة تبحث عن سلام اقتصادي، ومرة تبحث عن سلام مقابل السلام، ومرة أخرى تبحث عن مال مقابل الهدوء، كل هذه الاستراتيجيات أثبتت فشلها، مشددا على أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني والاعتراف بفلسطين. 


وقال إن جيش الاحتلال ومستوطنيه يواصلون ارتكاب الجرائم في الضفة الغربية، وسط عمليات تخريب ممنهجة للشوارع والبنية التحتية في المخيمات والمدن، مشددا على ضرورة وضع المستوطنين على قوائم الإرهاب، ومنع دخولهم إلى دول أوروبا، وأهمية منعهم من الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة. 
وطالب اشتية، المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بإنشاء قاعدة بيانات بأسماء المستوطنين، لأن وجودهم بالضفة الغربية غير شرعي، وغير قانوني أيضا، لغرض محاكمتهم. 


وشدد اشتية على ضرورة إيصال كل المساعدات الممكنة إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن دولة قبرص الصديقة تقدمت بمقترح لإنشاء "ممر مائي" لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة، الا أن الأمر الذي يقلق أن تكون هذه البواخر للترحيل، وقد أبلغت حكومته قبرص الصديقة رفضها لهذه الآلية، رغم إدراكها صدق النوايا.


وشدد اشتية على أن المطلوب من إسرائيل فتح المعابر القائمة والمؤدية إلى قطاع غزة، وعدم حصرها بمعبر رفح فقط، وبواخر لنقل الطعام والدواء تكون عبر الموانئ الموجودة وليس بعرض البحر.


وفي سياق آخر، تطرق اشتية إلى استمرار حجز الاحتلال لأموال المقاصة، بقوله: "تستمر إسرائيل في احتجاز أموالنا، وتقوم بخصومات غير مبررة، وغير قانونية، هدفها فقط سياسي لعزل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية" . 
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مخطط التهجير القسري غزة معبر رفح

إقرأ أيضاً:

موقف ألماني جديد تجاه إسرائيل.. نحتاج لمزيد من النقاش الصريح

دعا مفوض الحكومة الألمانية لمعاداة السامية فيليكس كلاين إلى مزيد من النقاش الصريح بشأن موقف البلاد إزاء "إسرائيل" في ضوء عملياتها بقطاع غزة.

ونقلت صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” عن المفوض كلاين في تصريحات، قوله إن هذا المفهوم، مثل حق إسرائيل في الوجود، ضروري لفهم ألمانيا لذاتها وعلاقتها بإسرائيل، مشيرا إلى أن المصطلح غامض أيضا.

وأوضح، “لا بد أن نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على أمن إسرائيل واليهود على مستوى العالم. لكن لا بد أيضا نوضح أن هذا لا يبرر كل شيء"، مبينا أن تجويع الفلسطينيين وتعمد مفاقمة الوضع الإنساني ليس له علاقة بضمان حق إسرائيل في الوجود.

وتعتبر ألمانيا أمن إسرائيل "مصلحة وطنية ألمانية"، وهي عبارة تشير إلى مسؤولية برلين التاريخية عن دولة إسرائيل بعد المحرقة النازية (هولوكوست).

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قالت وكالة أنباء رويترز بناء على بيانات، ومصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، بأن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية، رغم النفي الرسمي.

ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير، قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تقول إن مثل هذه الصادرات الألمانية تنتهك القانون الإنساني.

وتعد ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل وتمثل 30% من واردات الاحتلال من السلاح، على شكل الذخيرة والمركبات البرية، والتكنولوجيا العسكرية، وتطوير الأسلحة، وصيانتها.

 وبحسب صحيفة "بيلد"، وافقت الحكومة الألمانية في النصف الأول من عام 2024 على بيع أسلحة تزيد قيمتها قليلا عن 100 مليون يورو إلى قطر.



 وفي عام 2023الماضي، طلبت الحكومة الإسرائيلية شراء آلاف القذائف للدبابات، إلى جانب طلبات الحصول على أسلحة إضافية، لكن برلين لم تتخذ قرارا بعد بشأن البيع.

وفي ما يتعلق أيضا بتصدير المعدات الأمنية الدفاعية، فقد تم تسجيل انخفاض كبير هذا العام، ففي عام 2023، بلغ حجم هذه الصادرات أكثر من 300 مليون يورو، بينما انخفض في عام 2024 إلى 14 مليونا فقط. بسبب الحرب.

وفقا لـ"يديعوت أحرنوت"، فقد "كان عام 2023 عاما غير عادي من حيث حجم الصادرات الدفاعية من ألمانيا إلى إسرائيل"، ويأتي انخفاض الصادرات العسكرية من ألمانيا إلى إسرائيل على خلفية الضغوط الدولية على إسرائيل، لتجنب إيذاء المدنيين الأبرياء في الحرب في غزة.

مقالات مشابهة

  • موقف ألماني جديد تجاه إسرائيل.. نحتاج لمزيد من النقاش الصريح
  • الأونروا: مخطط الإمداد الإسرائيلي في غزة وضع لهدف عسكري أكثر منه إنساني
  • المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدًا لطرد جماعي للفلسطينيين
  • الأونروا تطالب بتدخل دولي عاجل لمنع التهجير وحصر الفلسطينيين في منطقة رفح
  • هندسة التهجير.. الاحتلال يخطط لتفريغ شمال القطاع باستخدام سلاح المساعدات
  • “إيهود باراك”: احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه مجرد أوهام ستزيد عزلة إسرائيل
  • حركة فتح: هدف إسرائيل من عربات جدعون هو التهجير لا الأمن
  • الأورومتوسطي يدعو العالم إلى منع تنفيذ جريمة التهجير القسري بحق أهل غزة
  • مصطفى بكري: مخطط التهجير ما زال مستمرًا بلا توقف في غزة
  • الأورومتوسطي .. إسرائيل تهندس التهجير والتجويع لتنفيذ خطة طرد الفلسطينيين جماعيًّا من غزة