الإطار يعلن دعمه لترشيح(محمود المشهداني) لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 12 دجنبر 2023 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، سردي المحياوي، الثلاثاء، عزم قوى الاطار التنسيقي عقد اجتماعا لدعم مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب قبل جلسة يوم غد الأربعاء.وقال المحياوي في تصريح صحفي، إن “الاطار التنسيقي سيعقد اجتماعا قبل جلسة يوم غد الأربعاء، للتوافق على دعم النائب محمود المشهداني لمنصب رئاسة البرلمان”، لافتا الى ان “القوى السنية قلصت عدد المرشحين الى ثلاث شخصيات”.
وأضاف، ان “جلسة الغد ستشهد نصابا قانونيا مكتملا وذلك لحرص جميع القوى السياسية لسد شاغر كرسي رئاسة البرلمان”.وأشار المحياوي الى، ان “قوى الاطار التنسيقي حريصة كل الحرص على ان يشغل منصب رئيس البرلمان بأسرع وقت، شرط توفر شخصية تمتلك الخبرة والمقبولية من قبل جميع القوى السياسية “. وكانت رئاسة مجلس النواب قد حددت يوم غد الأربعاء الساعة الثانية بعد الظهر, موعدا لعقد جلسة استثنائية لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
راح فين؟ .. عبد المنعم إمام لخالد أبو بكر: فين قانون الأحوال الشخصية؟
انتقد النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، تغييب الأحزاب والمجتمع المدني عن المشهد التشريعي في مصر، مؤكدًا أن الحكومة لا تدعوهم لمناقشة القوانين ولا تستمع إلى الخبراء أو ممثلي النقابات قبل إحالة المشروعات إلى البرلمان: "أنا رئيس حزب، ومعارض صوتي واضح، ومع ذلك ولا مرة حدّ كلمني في حوار مجتمعي عن قانون واحد".
وتحدث خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، عن ما وصفه بـ"غياب الشفافية" في إعداد القوانين، مستشهدًا بقانون الأحوال الشخصية، الذي قال إنه اختفى منذ أكثر من عام ونصف، دون أن يناقش لا في الحوار الوطني ولا في البرلمان، بينما ينتظره ملايين المواطنين: "هو القانون ده راح فين؟ ولا حد عارف، ولا سمعنا، ولا حتى شفناه".
وأكد أن منصب الوزير في الحكومة منصب سياسي، ومن الطبيعي أن يتواصل مع النواب والأحزاب والرأي العام، لكن الواقع يقول إن الحكومة تُفضل "تمرير القوانين" من خلال مجلس الوزراء، ثم إحالتها فجأة لمجلس النواب دون نقاش، وهو ما يُفجر أزمات مجتمعية يتم تحميلها للبرلمان رغم أنه لم يكن طرفًا في صناعتها.
وتابع عبد المنعم إمام قائلا : بالتأكيد من المهم أن تقوم الحكومة بدورها في مراجعة مشاريع القوانين بشكل مدروس وشفاف، مقترحًا أن يتم إعلان بيان رسمي يكشف حجم التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروعات الحكومة، لكي يدرك الناس من أين جاءت المشاكل وكيف تم تداركها.