"صندوق النقد" يفرج عن 337 مليون دولار من خطة إنقاذ "سريلانكا"
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
استأنف صندوق النقد الدولي اول أمس الثلاثاء العمل بخطة قيمتها 2.9 مليار دولار لانقاذ اقتصاد سريلانكا بعد التوصل إلى اتفاق بين هذا البلد والصين أكبر دائنيه، لإعادة هيكلة ديونها حيال بكين.
وأعلن الصندوق أن مجلس إدارته أنهى التقييم الأول لخطة الإنقاذ الخاصة بسريلانكا وأفرج عن ثاني شريحة بقيمة 337 مليون دولار، وتأخر هذا التقييم بانتظار ضمانات مالية من الصين التي يعود لها 52% من دين سريلانكا الثنائي.
وأطلعت كولومبو بسرية تامة صندوق النقد الدولي على اقتراح إعادة هيكلة الدين مع الصين على ما قال بيتر بورير رئيس بعثة الصندوق الخاصة بسريلانكا لصحافيين في واشنطن.
وأكد أن الإصلاحات السياسية في سريلانكا بدأت تؤتي ثمارها وأن الاقتصاد يظهر مؤشرات استقرار، وقال "نشجع السلطات على الاستمرار في البناء على هذه المكتسبات التي تحققت بجهد كبير ومواصلة حشد العائدات".
ورحبت "كولومبو" بقرار صندوق النقد الدولي وتعهدت المحافظة على الاصلاحات التي لا تحظى بشعبية في غالب الأحيان لأنها تهدف إلى زيادة الضرائب وإلغاء الدعم على الطاقة وتخصيص شركات عامة.
وشهدت الجزيرة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها العام 2022 وتخلفت عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار بسبب النقص في العملات الصعبة لدفع وارداتها مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.
وحصلت سريلانكا من صندوق النقد الدولي على قرض إنقاذ على أربع سنوات أفرج عن الشريحة الأولى منه البالغة 330 مليونا في مارس/ آذار ومع قرار الثلاثاء تكون سريلانكا تلقت نحو 670 مليونا من أصل 3 مليارات دولار.
والشهر الماضي أعلنت كولومبو أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصين لإعادة جدولة 5.9 مليار دولار فاتحة الباب أمام الحصول على الشريحة الجديدة من مساعدات صندوق النقد الدولي.
وفي خضم الأزمة الاقتصادية العام الماضي، أدت اضطرابات إلى رحيل الرئيس غوتابايا راجاباكسا عندما اقتحم متظاهرون مقر إقامته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوصل إلى اتفاق العملات الصعبة المواد الغذائية النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم لليمن 30 مليون دلاور لتنفيذ مشروعين واحد منها تحت اشراف البنك المركزي اليمني
أعلن البنك الدولي اليوم الاربعاء 18 مارس 2025، عن تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، الأولى مخصصة لتعزيز الشمول المالي، والثانية لتوسيع الوصول إلى التعليم في المناطق الأكثر حرمانًا، في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجهها البلاد بعد أكثر من عقد من الصراع.
وتتوزع المنحتان على مشروعين تنفيذيين؛ حيث خصصت 20 مليون دولار لمشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية، والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف إلى تحسين أنظمة المدفوعات الرقمية تحت إشراف البنك المركزي اليمني بعدن، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات.
ويساعد المشروع في رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية والتحويلات المالية، و سيعمل على تعزيز التشغيل البيني فيما بين المؤسسات المالية، وتدعيم الامتثال للوائح وضوابط مكافحة غسيل الأموال.
أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستوجه لمشروع استدامة التعليم والتعلم الذي تنفذه منظمة اليونيسف، ويهدف إلى دعم المدارس في المديريات الأكثر احتياجًا، عبر إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول ومرافق خدمية، وتقديم منح مدرسية لإبقاء المدارس مفتوحة وضمان استمرارية العملية التعليمية، مع التركيز على تعزيز فرص تعليم الفتيات في الريف.
وقالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، إن المنحتين تمثلان استمرارًا لالتزام البنك بدعم احتياجات الشعب اليمني، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية الأساسية يهدف إلى تمكين الأسر من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والحفاظ على رأس المال البشري في ظل الأوضاع الصعبة.
ويأتي هذا التمويل ضمن إطار إستراتيجية أوسع للبنك الدولي تهدف إلى دعم الخدمات الحيوية وتعزيز صمود المؤسسات في بيئة تتسم بالهشاشة، من خلال شراكات مع منظمات أممية وتنفيذ برامج تركز على التعليم والنظام المالي الرقمي.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر