البنك المركزي التركي يحقق رقمًا قياسيًا في الاحتياطيات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
في تطور ملحوظ للسياسة الاقتصادية التركية، أعلن البنك المركزي التركي (TCMB) عن وصول إجمالي احتياطياته إلى 141 مليار و374 مليون دولار، محققًا بذلك أعلى مستوى في تاريخه. هذا الإنجاز يأتي في إطار سياسة تعزيز الاحتياطيات التي انتهجتها الإدارة الاقتصادية الجديدة في البلاد.
وفقًا لإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي، شهدت الاحتياطيات الكلية زيادة قدرها 42.
وفي التفاصيل، بلغت احتياطيات العملات الأجنبية للبنك 94 مليار و509 مليون دولار بعد زيادة قدرها 1 مليار و276 مليون دولار، مقارنةً بـ93 مليار و233 مليون دولار في 1 ديسمبر.
من ناحية أخرى، شهدت احتياطيات الذهب تراجعًا طفيفًا بمقدار 52 مليون دولار، منخفضةً من 46 مليار و916 مليون دولار إلى 46 مليار و864 مليون دولار.
في سياق آخر، سجلت تركيا تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات المخاطر الاقتصادية، حيث انخفضت مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات (CDS) إلى أقل من 300 نقطة أساس لأول مرة منذ مارس 2021، ما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد التركي واستقرار الليرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا أسعار الذهب احتياطات البنك المركزي التركي اخبار تركيا الاقتصاد التركي ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تحذير من البنك الدولي: تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن
شمسان بوست / متابعات:
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، في ظل استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
واكد أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً شديدة تهدد بعرقلة مسار التعافي، في حال عدم التوصل إلى تسوية سلمية شاملة.
واوضح تقرير أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015، بينما ارتفعت معدلات التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً إلى أكثر من 30% خلال عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن سعر صرف الريال اليمني شهد تراجعاً حاداً أمام الدولار، من 1,540 ريال إلى 2,065 ريال خلال العام المنصرم، ما أدى إلى تآكل إضافي في القوة الشرائية للأسر، وسط موجة غلاء متسارعة في أسعار السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تأثير الحصار المستمر الذي تفرضه جماعة الحوثيين على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات العامة للدولة، حيث تراجعت إيرادات الحكومة -باستثناء المنح- إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، رغم تقلص العجز المالي إلى النسبة نفسها مقارنة بـ7.2% في العام السابق.