أمين صندوق تطوير التعليم: وجود نقابة لخريجي الجامعات التكنولويجة يعزز مكانتهم في سوق العمل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وافقت على مواد مشروع القانون الذي تقدم به صندوق تطوير التعليم بشأن إصدار وتنظيم قانون نقابة التكنولوجيين.
وجود كيان نقابي لتلك الفئة المتميزة علميًاوأضاف في بيان صادر عن الصندوق، أن مشروع القانون عكفت نخبة من المتخصصين في الصندوق على إعداده للتقدم به للبرلمان، حرصًا على وجود كيان نقابي لتلك الفئة المتميزة علميًا يدافع عن مصالحهم ويقدم لهم الخدمات أسوة بالنقابات المهنية الأخرى، خاصة أن شريحة التكنولوجيين أصبحت تهم قطاعًا كبيرًا من المتميزين علميًا والقادرين على ترسيخ التقدم العلمي والتكنولوجي لمصر.
وأوضح «الحيوي» أن مشروع القانون يأتي بشكل عام في إطار العمل على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة؛ بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم، وهذا المشروع طال انتظاره للآلاف من المتخصصين.
عضوية النقابة للحاصلين على بكالوريوس كليات الحاسباتوأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى أن أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وافقوا على أن يتمتع بعضويه النقابة الحاصلون على درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي والجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، والشهادات المعادلة لها، وذلك بالتنسيق بين مجلس النقابة ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون للنقابة أعضاء ممارسون للمهنة وأعضاء إخصائيون، وأعضاء استشاريون، حسب الدرجات العلمية والخبرة في مجال الاختصاص أسوة بالنقابات الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي النقابات المهنية الخدمات الاجتماعية ال الأعلى للجامعات تطویر التعلیم
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم ذوي الهمم مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص
أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الأشخاص ذوي الهمم يشكلون جزءًا مهمًا من النسيج الوطني، وأن قدرتهم على العطاء تفوق أي تصور نمطي قد يحاصرهم.
مشيرًا إلى أن مصر تضم نحو 15 مليون مواطن من ذوي الهمم، بعضهم وُلد بإعاقة، وبعضهم أصيب بها لاحقًا، لكن جميعهم يمتلكون عزيمة وإمكانات يمكن استثمارها لصالح المجتمع والاقتصاد.
وأوضح حافظ في بيان له أن الدولة تتحمل الدور الأكبر في توفير الدعم اللازم لهذه الفئة، من خلال تطوير البنية التعليمية والصحية وتهيئة بيئة العمل، بحيث تكون المدارس والمستشفيات ومؤسسات العمل أماكن عادلة وشاملة. وأكد أن الدمج الحقيقي يبدأ بتصميم سياسات واضحة وبيئات عملية تتيح لكل شخص ذي همم ممارسة حياته بشكل طبيعي ومثمر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المجتمع المدني يلعب دورًا محوريًا في تعزيز ثقافة القبول والاحترام، من خلال التربية في الأسرة والمدرسة، وخلق وعي عام يشجع على دمج ذوي الهمم ومساندتهم بدل تهميشهم أو عزلة المجتمع لهم.
وأضاف أن القطاع الخاص يمثل الحلقة المكملة لتحقيق الدمج الفعلي، من خلال الاستثمار في إنشاء مدارس ومراكز تدريب بمعايير عالمية، تمنح أبناء هذه الفئة الفرصة لتطوير مهاراتهم وتحويل العزيمة إلى إنتاج، وكذلك توفير فرص عمل تمكّنهم من تحقيق استقلالهم المادي والاجتماعي.
ولفت أحمد حافظ إلى أن إنجازات ذوي الهمم في المجالات الرياضية والفنية والثقافية دليل حي على أن قدراتهم كبيرة، وأن الإعاقة لا تمثل حاجزًا أمام التميز والإبداع. وأضاف أن نجاحهم في رفع اسم مصر عاليًا في البطولات العالمية يقدم نموذجًا ملهمًا للجميع ويؤكد أهمية دعمهم بالشكل الصحيح.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن الاهتمام بذوي الهمم ليس مجرد احتفال سنوي، بل قضية وطنية تتطلب رؤية شاملة ومشاركة فعالة من الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، مؤكدًا أن تمكين هذه الفئة يمثل إضافة حقيقية لقوة الوطن ونهضته.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية