أنهى المؤشر العام لبورصة مسقط آخر جلسات الأسبوع على الارتفاع، مكتسبا 13.6 نقطة واستقر عند مستوى 4588.92، كما ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 107.6% وبلغت 5.607 مليون ريال عماني، وارتفعت أيضا القيمة السوقية بنسبة 0.089% وبلغت ما يقارب 23.90 مليار ريال عماني.

واكتست جميع مؤشرات القطاعات الرئيسية للبورصة باللون الأخضر مرتفعة، إذ ارتفع المؤشر الشرعي 0.

19%، ومؤشر القطاع الصناعي 0.14%، ومؤشر القطاع المالي 0.11%، ومؤشر قطاع الخدمات 0.07%.

وجرى خلال الجلسة تداول 44 ورقة مالية ارتفعت منها 14 ورقة مالية، وتراجعت 9 أوراق مالية، فيما حافظت 21 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.

وساد توجه نحو البيع بين شركات الاستثمار العمانية، فيما فضل المستثمرون غير العمانيين الشراء، وصعدت صافي استثماراتهم إلى 101 ألف ريال بعد شراء بقيمة 296 ألف ريال عماني وبيع بقيمة 195 ألف ريال عماني.

واستحوذت أوكيو لشبكات الغاز على قيم التداول خلال الجلسة 66.8% أي ما يعادل 3.747 مليون ريال عماني، تلته العمانية للاتصالات 14.6% أي ما يعادل 818.8 ألف ريال عماني، وبنك مسقط 7.5% أي ما يعادل 421 ألف ريال عماني.

وسجلت الصفاء للأغذية أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة خلال الجلسة 5.7%، وأغلق سهمها عند 315 بيسة، تلتها ظفار لتوليد الكهرباء 5% وأغلق سهمها عند 40 بيسة، وريسوت للأسمنت 3.8% وأغلق سهمها عند 136 بيسة.

وكانت زجاج مجان أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 23% وأغلق سهمها عند 23 بيسة، تلتها مطاحن صلالة 9.8% وأغلق سهمها عند 401 بيسة، واسمنت عمان 1.9% وأغلق سهمها عند 308 بيسات.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

المصرف المركزي يتوقع زيادة الطلب على القروض التجارية في جميع القطاعات الاقتصادية

 

 

 

أكد تقرير لمصرف الإمارات المركزي قوة العرض والطلب على الائتمان في الدولة بما يتماشى مع استمرار نمو الأعمال التجارية والائتمان الاستهلاكي، متوقعاً أن يزداد الطلب على القروض التجارية بشكل أكبر في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة في قطاعات تجارة التجزئة والجملة، والتطوير العقاري، والبناء، والتصنيع.

وأوضح تقرير “المركزي” لنتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الأول من العام الجاري الصادر اليوم، أن نمو الطلب على القروض الشخصية وصل إلى مستوى قياسي في حين كانت العديد من المؤسسات المالية في الدولة أكثر استعداداً للإقراض.

وذكر المركزي أن تحسن معنويات الأسر الائتمانية في الأرباع الأخيرة، يشير إلى مساهمة قوية للإنفاق الاستهلاكي في النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن إقراض الشركات أيضًا أظهر ديناميكيات ائتمانية إيجابية.

وأشار “المركزي” إلى وجود زيادة قوية في الطلب على القروض التجارية في الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على الائتمان والطلب في جميع أنحاء الإمارات، وكان الطلب أقوى في دبي، فيما يتوقع أن يظل الطلب على القروض التجارية قوياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ووفقاً لنتائج الاستبيان، كان نمو الطلب أقوى بالنسبة للشركات الكبيرة، مع نمو قوي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضًا، لافتاً إلى أن نمو الطلب كان أقوى من الوافدين والسكان المحليين، في حين كان النمو من غير المقيمين معتدلا.

وتشير نتائج الاستبيان إلى طلب إجمالي قوي على القروض، مدفوعًا بالطلب القوي من الشركات الكبيرة، تليها الشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات المرتبطة بالحكومة، كما كان الطلب على الائتمان قويًا في جميع تصنيفات الصناعة، وخصوصاً في تجارة التجزئة، وقطاع تجارة الجملة، يليه قطاع البناء والتطوير العقاري والتصنيع.

وبحسب الاستبيان، تستمر التوقعات الاقتصادية الداعمة وسوق العقارات المرنة في دعم المعنويات الائتمانية الإيجابية، حيث تظل توقعات المؤسسات المالية إيجابية وتدعم استمرار الرغبة في الائتمان لتلبية النمو المطرد في الطلب على القروض من قبل كل من الأسر والشركات.

جدير بالذكر أن الاستبيان أطلق لأول مرة في عام 2014 كجزء من جهود المصرف المركزي لقياس عوامل العرض والطلب التي تؤثر على سوق الائتمان المحلي، وفهم الروابط بين التوجهات الائتمانية واقتصاد دولة الإمارات بشكل أكبر.وام


مقالات مشابهة

  • مؤشر الأسهم في مسقط يغلق على انخفاض
  • ارتفاع الإيرادات العامة الفعلية للدولة بنسبة 25% بنهاية العام الماضي
  • بورصة مسقط تفقد 12.4 نقطة.. وقيمة التداول عند 3.2 مليون ريال
  • “التوجيهات السامية” ترفع مؤشرات بورصة مسقط إيجاباً
  • ارتفاع أسعار الأسهم وإدراجات جديدة في السوق المقفلة؛ إليكم ملخصاً لبورصة مسقط لشهر مايو
  • مكاسب شهرية قوية للأسهم الأميركية
  • مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 43 نقطة.. والتداول عند 30 مليون ريال
  • مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع
  • المؤشر “نيكي” الياباني يفتح على ارتفاع 0.31%
  • المصرف المركزي يتوقع زيادة الطلب على القروض التجارية في جميع القطاعات الاقتصادية