صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر .. اليوم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تصرف وزارة التضامن الاجتماعي “معاش ” مساعدات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2023، الذى ينتظره جميع المستحقين لشراء احتياحاتهم ومستلزماتهم من السلع، اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر.
وتتابع وزارة التضامن الاجتماعى الاستعدادات اللازمة لـ صرف المساعدات النقدية الشهرية للأسر المستفيدة من برنامج مساعدات "تكافل و كرامة" عن شهر ديسمبر 2023 متضمنة الزيادة الجديدة الـ15%، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يستفيد من الدعم النقدى ما يقرب من 5 آلاف أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية .
وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف مساعدات تكافل و كرامة عن شهر ديسمبر متضمنة الزيادة الجديدة بنسبة 15% لجميع المستحقين.
وينتظر المستحقون موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة صرف الدعم النقدي الشهري متضمنا الزيادة الجديدة، حيث يتوفر الصرف من جميع منافذ الصراف الآلى atm وفروع بنك ناصر الاجتماعى.
من جانب آخر، تستقبل لجنة التظلمات التى شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين وفحصها، والخاصة بوقف بعض البطاقات وبحث سبب الإيقاف وحل المشكلة.
جدير بالذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ترأست اجتماعًا موسعًا للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ولفريق عمل برنامج الدعم النقدي مساعدات "تكافل وكرامة" لبدء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة "15%"، .
ووجهت “القباج” الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالفئات الأولى بالرعاية، وحرصه على تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل هذه الشريحة من المواطنين.
يأتي هذا ضمن القرارات الرئاسية الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإقرار زيادات خاصة بفئات العاملين بالدولة، وبأصحاب المعاشات، وبمستفيدي مساعدات تكافل وكرامة، وبالصحفيين، بالإضافة إلى رفع نسبة حد الإعفاء الضريبي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الزيادة لبرنامج تكافل وكرامة هى الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولى بنسبة 25% والتى أقرها رئيس الجمهورية فى مارس الماضى لمستفيدى الدعم النقدي المشروط، ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي.
وأكدت “القباج” أن مصر نجحت بالفعل في توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية انطلاقاً من تبني وزارة التضامن الاجتماعي مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث بلغ إجمالى قيمة المخصصات المالية التي وفرتها الحكومة المصرية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024 لجميع برامج الحماية الاجتماعية حوالي 550 مليار جنيه مصري، ويبلغ نصيب المساعدات النقدية منها ما يقرب من 36 مليار جنيه مصري.
جدير بالذكر أن المخصص المالي الذي يتم توجيهه للدعم النقدي يشمل عدة فئات مستهدفة بما يشمل الأسر تحت خط الفقر التي لديها أطفال، والسيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن من الفئات الأولى بالرعاية.
ومن المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدي بعد هذه الزيادة الثانية بقيمة 4,8 مليار جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص.
ويبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وهو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620-740 جنيها شهرياً لكل أسرة، بالإضافة إلى أن كل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضاً في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً، ما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.
كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي التي يمكن أن تستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي تدريجياً، بالإضافة إلى إتاحة فرص للتدريب المهني والحرفي والإداري للتشغيل لدى الغير.
من جانب آخر، تتابع وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي الشهري مساعدات تكافل و كرامة ، من جميع منافذ الصرف.
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.
وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي الشهري معاش “تكافل و كرامة” .
رابط استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023
يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمشتركين فى الموقع من خلال الدخول إلى الرابط وكتابة الرقم القومى للشخص المستعلم
https://tk.moss.gov.eg.
من جانب آخر، تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المساعدات النقدية الشهرية معاش "تكافل و كرامة" للأسر المستفيدة، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
من جانب آخر، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي معاش "تكافل وكرامة" كل شهر للذين يستحقون الدعم النقدي في جميع محافظات مصر.
ويتم صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، في منتصف كل شهر ، ويتم صرف الدعم من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات، إضافة إلى ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.
طريقة التقديم فى معاش تكافل وكرامة
ويمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم واحضار المستندات المطلوبة كالآتي:
- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 عاما فأكثر.
- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 عاما.
- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عاما وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.
- صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل
- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
- صورة إقرار الوصاية للأيتام.
- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
شروط الاشتراك في معاش تكافل وكرامة
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط وضوابط لتنظيم عملية وصول الدعم النقدى لمستحقيه، ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل لدى الحكومة أو في القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يكون يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة تضامنية، وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، على أن يكون الأبناء من سن 6 إلى 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكافل وكرامة التضامن الدعم النقدي المساعدات برنامج تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعی الحمایة الاجتماعیة المساعدات النقدیة معاش تکافل وکرامة صرف الدعم النقدی الأولى بالرعایة بالإضافة إلى برنامج تکافل معاش تکافل عن شهر
إقرأ أيضاً:
الوزارات تلتهم دعم الموازنة على حساب الفقراء في مصر
تتباهى الحكومة المصرية بزعمها بلوغ مخصصات الدعم للفقراء في موازنة العام المالي الحالي (2025/2026) والممتد من تموز/ يوليو الماضي وحتى نهاية حزيران/ يونيو القادم، 742.6 مليار جنيه كرقم ضخم، يفوق مخصصات أجور العاملين في الحكومة والاستثمارات الحكومية، لكن التدقيق في تفاصيل الرقم تشير إلى أن ما يصل منه إلى الفقراء يبلغ 215.7 مليار جنيه، موزعة على بندين رئيسين هما الدعم الغذائي للخبز وبطاقات التموين البالغة قيمتهما 160 مليار جنيه، ومعاشات الفقراء وأبرزها تكافل وكرامة بقيمة 55.7 مليار جنيه.
وهكذا فإن ما يصل للفقراء من الدعم يمثل نسبة 3.2 في المائة من مجمل إنفاق الموازنة البالغ 6.76 تريليون جنيه، أما باقي مخصصات الدعم والبالغة 527 مليار جنيه، والتي تمثل أكثر من ضعفي ما يصل للفقراء، فتحصل عليها الوزارات المصرية المختلفة، حتى أنه لا توجد وزارة من الوزارات الأربع والثلاثين لم تحصل على نصيب من الدعم لأنشطتها المتنوعة، أيا كان نشاطها سواء في التعليم أو البيئة أو المالية أو الشرطة أو السياحة أو الطيران أو الخارجية أو الاستثمار والتجارة الخارجية أو النقل أو الشباب أو البحث العلمي، وغيرها من الوزارات.
يصل للفقراء من الدعم يمثل نسبة 3.2 في المائة من مجمل إنفاق الموازنة البالغ 6.76 تريليون جنيه، أما باقي مخصصات الدعم والبالغة 527 مليار جنيه، والتي تمثل أكثر من ضعفي ما يصل للفقراء، فتحصل عليها الوزارات المصرية المختلفة
ويشير توزيع مخصصات الدعم لغير الفقراء لتوجيه 153 مليار جنيه إلى صناديق التأمينات الاجتماعية، وهو أمر لا علاقة له بالدعم، حيث يمثل ذلك جانبا من القسط السنوي الذي تدفعه الخزانة العامة إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، من الدين المستحق على الخزانة العامة والذي يتم سداده على خمسين عاما، أي أن مكانه الطبيعي في الموازنة هو الباب الثامن الخاص بأقساط الديون، لكن وزارة المالية تضعه في الباب الرابع من الإنفاق الخاص بالدعم كي يتم تضخيم رقم الدعم لأغراض إعلامية، كما يساعدها ذلك في تجزئة القسط على جزئين؛ جزء نقدي يتم وضعه مع الدعم، وجزء في شكل سندات يتم وضعه مع أقساط الدين ويبلغ 74 مليار جنيه من إجمالي القسط المستحق للعام البالغ 227 مليار جنيه.
وتحصل هيئة البترول التابعة لوزارة البترول على 78.5 مليار من الدعم، يتم توجيه معظمه إلى المشتقات البترولية، وبما يعني استفادة أصحاب السيارات منه بينما لا يمتلك الفقراء سيارات خاصة، كما استفادت الجهات الحكومية التي تشتري الوقود منها، وكذلك دعم خطوط وصول الغاز الطبيعي للمنازل، كما تحصل وزارة الكهرباء على 75 مليار جنيه تتجه إلى الشركة القابضة للكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء لتخفيف الأعباء عنها، بدلا من قيامها بتقليل العمالة الزائدة ونسب الهدر والتسرب الكبيرة للكهرباء فيها.
دعم قروض رجال الأعمال المصرفية
وتحصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على 44.2 مليار جنيه توجه إلى دعم رجال الأعمال من المصدرين، كما تحصل وزارة الصحة على 26 مليار جنيه توجه جانبا منها للعلاج إلى نفقة الدولة في الداخل والخارج، حيث يحظى كبار المسؤولين بالنصيب الأكبر من العلاج في الخارج على نفقة الدولة، كما تتجه مبالغ قليلة من الدعم إلى المستشفيات على اختلاف تخصصاتها في أنحاء البلاد ومديريات الصحة في الأقاليم.
وتحصل وزارة الصناعة على 21.2 مليار جنيه، توجه معظمها لدعم القروض الموجهة لرجال الصناعة بأسعار فائدة مدعمة تقل عن السعر السائد في السوق، وبلغ نصيب وزارة الإسكان 15.8 مليار جنيه، توجه معظمها إلى صندوق الإسكان الاجتماعي الذي يحصل أمناء الشرطة وأصحاب الواسطة من قبل الأحزاب والبرلمان على غالب شققه المدعمة. وبلغ نصيب وزارة السياحة 10.4 مليار جنيه يتم توجيه معظمها إلى رحلات الطيران العارض (الشارتر) لتكون أقل تكلفة على السياح الأجانب، إلى جانب تخفيض رسوم المطارات لتلك الطائرات، ودعم القروض المصرفية الموجهة لأصحاب الفنادق والأنشطة السياحية.
كما بلغ نصيب وزارة النقل 9.5 مليار جنيه، ووزارة المالية 7.5 مليار جنيه، ووزارة الطيران المدني 4.7 مليار جنيه، ووزارتي التعليم والتعليم العالي 3.6 مليار جنيه، ووزارة الداخلية 2.3 مليار جنيه، ووزارة الخارجية 2.1 مليار جنيه، ووزارة الأوقاف 1.4 مليار جنيه، ونفس القيمة لوزارة الشباب والرياضة، والجهات الإعلامية 1.3 مليار جنيه، والأزهر 629 مليون جنيه، ووزارة التنمية المحلية 504.5 مليون جنيه، ووزارة العدل 393 مليون جنيه، و383 مليون جنيه لوزارة الثقافة، و250 مليون جنيه لوزارة الإنتاج الحربى، ومبالغ أقل من ذلك بباقي الوزارات، كما حصلت رئاسة الجمهورية على 46 مليون جنيه من الدعم، وحصلت الجهات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء كهيئة تنمية الصعيد على مبالغ أخرى أكبر.
ويحتاج الأمر لبعض التفصيل لعملية توزيع الدعم داخل الوزارات، ففي وزارة المالية التي حصلت على 7.5 مليار جنيه كان نصيب مصلحة الضرائب العامة على 1.4 مليار جنيه، ومصلحة الجمارك 218 مليون جنيه، وديوان عام الوزارة 135 مليون جنيه، ومصلحة الضرائب العقارية 124 مليون جنيه، ومصلحة الخزانة 9 ملايين جنيه، وهيئة الخدمات الحكومية 8 ملايين جنيه، وعادة ما يتم إنفاق تلك المخصصات على الأندية الاجتماعية التابعة لتلك الجهات، وعلى رحلات المصايف المدعمة للعاملين بها.
كما حصل قطاع السيارات على مبالغ أخرى من الصناديق التي تشرف عليها الوزارة، أولهما 3.2 مليار جنيه لصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة، لتحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعي والسيارات الكهربائية، و400 مليون جنيه لصندوق مركبات النقل السريع لتجديد السيارات القديمة.
دعم الصحفيين والشرطة والقضاء
ويتشابه الأمر في وزارة الداخلية التي حصلت على 2.3 مليار جنيه بتوجيه تلك المبالغ إلى الأندية الاجتماعية، الخاصة بالقطاعات الشرطية المتعددة في أنحاء المحافظات، كما حصل صندوق الأحوال المدنية على 95 مليون جنيه، ومصلحة السجون المسماة حاليا هيئة الحماية المجتمعية على 36 مليون جنيه، وكذلك الجهات التابعة لوزارة العدل التي حصلت على 393 مليون جنيه، حيث يخصص للأندية الاجتماعية التابعة لهيئاتها غالبية الدعم، والتي توزعت بواقع 225 مليون جنيه لديوان عام الوزارة، و76 مليون جنيه لهيئة قضايا الدولة، و37 مليون جنيه لدار الإفتاء التابعة للوزارة و30 مليون جنيه لهيئة أبنية المحاكم ودور الشهر العقاري، و20 مليون جنيه للقضاء والنيابة، و3 ملايين جنيه لهيئة النيابة الإدارية، ومليوني جنيه لمجلس الدولة.
وربما يتساءل البعض عن حصول وزارة الطيران المدني على 4.7 مليار جنيه، حيث يتوجه غالب المبلغ إلى صندوق دعم وتطوير الطيران المدني، ونفس السؤال لحصول وزارة الخارجية على 2.1 مليار جنيه، حيث حصلت مبادرة حوض النيل على مليار جنيه وديوان عام الوزارة على 781 مليون جنيه، والوكالة المصرية للشراكة التي تقدم معونات للدول الأفريقية ودول وسط آسيا 205 ملايين جنيه، وصندوق مباني وزارة الخارجية في الخارج 127.5 مليون جنيه.
كذلك توزعت مخصصات الجهات الإعلامية من الدعم البالغة 1.3 مليار جنيه ما بين: 985 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة والمشرفة على المؤسسات الصحفية الحكومية، والتي توجهها لما يسمى بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يحصل عليه الصحفيون شهريا، ومواجهة المشاكل المادية التي تواجهها المؤسسات الصحفية الحكومية لصرف الأرباح السنوية للعاملين رغم خسارتها، و296 مليون جنيه للمجلس الأعلى للإعلام المختص بمنح الرخص الإعلامية للصحف والفضائيات والمواقع الإلكترونية، و11 مليون جنيه لهيئة الاستعلامات المختصة بالترويج الإعلامي للنظام الحاكم في الداخل والخارج.
أما مخصصات الثقافة من الدعم والبالغة 383 مليون جنيه فكان توزيعها بواقع 119 مليون جنيه لدار الأوبرا وصندوقها، و49 مليون جنيه لمكتبة الإسكندرية، و32 مليون لهيئة قصور الثقافة، و28 مليون لصندوق مكتبات مصر، و27 جنيه مليون للمجلس الأعلى للثقافة الذي يمنح الجوائز التقديرية والتشجيعية للمبدعين، و15 مليون للبيت الفني للمسرح ونفس القيمة لهيئة الكتاب، و10 ملايين جنيه للبيت الفني للفنون الشعبية، ونفس القيمة لصندوق التنمية الثقافية، و8 ملايين لأكاديمية الفنون والاستعراضية، و3 ملايين لقطاع الفنون التشكيلية، ومليوني جنيه للمركز القومي للسينما، وأقل من مليون جنيه لكل من مركز ثقافة الطفل والمركز القومي للترجمة.
وكما تبدو المفارقة الصارخة في توزيع الدعم ما بين الجهات المختلفة حين نجد مخصصات دار الأوبرا منه 119 مليون جنيه، بينما تحصل هيئة قصور الثقافة الممتدة فروعها في أنحاء المحافظات على 32 مليون جنيه، فقد تكرر ذلك في الوزارات المختلفة. ففي وزارة الصحة حصل مستشفى عين شمس التخصصى على 40.3 مليون من الدعم، بينما حصل مستشفى كفر الشيخ الجامعي على 15 ألف جنيه فقط، ومستشفى بنها الجامعي على 110 آلاف جنيه، ومستشفى أسوان الجامعي على 155 ألف جنيه، ومستشفى بنى سيوف الجامعي على 270 ألف جنيه.
وخلال العام المالي تقوم وزارة المالية بزيادة مخصصات الدعم لبعض الجهات من خلال احتياطيات الدعم البالغة 55.3 مليار جنيه، والتي عادة ما تتجه إلى الجهات ذات النفوذ الأكبر، كمطالب رجال الأعمال بدعم الصادرات والقروض المدعمة، بينما تم وضعها لمواجهة التغير العالمي في أسعار سلع البطاقات التموينية من سكر وزيت إلى جانب القمح، لكن الأسعار العالمية وحتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر تشير إلى تراجع كبير في أسعار السكر بالعالم في العام الحالي واستقرار أسعار القمح والمائل للانخفاض واستقرار أسعار زيت النخيل.
x.com/mamdouh_alwaly
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية