استطلاع للجزيرة نت.. 91% يعتقدون أن المقاطعة نجحت في الإضرار بالشركات الداعمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قالت الغالبية العظمى في استطلاع للرأي أجراه موقع الجزيرة نت إن المقاطعة الشعبية للمنتجات والشركات الداعمة لإسرائيل نجحت على نطاق واسع في الإضرار بهذه العلامات التجارية، كما توقع محللون أن تتراجع النتائج المالية لتلك العلامات التجارية خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وانطلقت حملات شعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقلت إلى أرض الواقع لمقاطعة المنتجات والشركات التي يُعتقد أنها تدعم إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة.
وصوّت 91% من المشاركين في استطلاع الجزيرة نت بـ"نعم"، بينما صوت 9% بـ" لا" عن سؤال "هل نجحت المقاطعة الشعبية للمنتجات والشركات الداعمة لإسرائيل؟".
وشارك في هذا الاستطلاع بشكل مباشر 703 أشخاص، بينما نال الموضوع إعجاب 2926 آخرين، وجرى هذا الاستطلاع على حساب "اقتصاد الجزيرة نت" في منصات فيسبوك وتويتر وإنستغرام.
وتضررت عدة شركات جراء هذه الحملات الشعبية، كان أبرزها مجموعة ستاربكس التي تكبدت خسائر في قيمتها السوقية ناهزت 11 مليار دولار خلال فترة وجيزة بتأثير من المقاطعة وإضرابات الموظفين لتحسين أوضاعهم وضعف أداء الحملات الترويجية.
مقاطعة إلى الأبدلم يكتف كثير من المشاركين في الاستطلاع بالتصويت فقط بل تركوا بصمات تعكس دعمهم لحملات المقاطعة الشعبية.
ونستعرض هنا عددا من التعليقات الإيجابية التي رافقت تصويت المشاركين في استطلاع الرأي وجاء فيها:
نعم بالتأكيد والأهم الاستمرار في المقاطعة ودعم المنتجات المحلية. بغض النظر عن نتائج المقاطعة أنا مقاطعة إلى الأبد. لازم المقاطعة حتى إفلاس هذه الشركات وليس مقاطعة آنية. نجحت المقاطعة.. كل الأحرار استغنوا عن البضائع الداعمة للمحتل. نعم نجحت المقاطعة والشركات في طريقها لأن تخرج من دولنا واحدة تلو الأخرى. نعم وعن نفسي وعائلتي مقاطعون للأبد. نعم ولو من ناحية المبدأ وإيقاظ الضمير. نعم لكنهم لا يعترفون ومع الوقت ستنكشف خسائرهم. نعم، وستاربكس تتعرض لخسائر تاريخية منذ نشأتها. لم تعد مقاطعة بل هي حرب. نجحت وستنجح في كل العالم. نعم نجحت.. إنه سلاح فتاك دون دخائر ولا يتطلب سوى الوعي لدى الشعوب. نعم لكن النتائج المرجوة تحتاج إلى استمرارية لتؤثر في جذور الاقتصاد الذي غسل عقولنا.. العرب لديهم مواهب في الحرف والصناعات. نسبيا.. وبمواصلة المقاطعة ينجح كليا! فقوة النجاح مرتبطة بمقاطعة المعاملات والمنتوجات للدول الداعمة أيضا.مبادرات عديدة دعت لمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل في حربها على #غزة.. فهل نجحت في تحقيق هدفها؟ pic.twitter.com/Em1r6FOAwa
— الجزيرة نت | اقتصاد (@AJAeconomy) December 8, 2023
خسائر ضخمةوتواصلت الجزيرة نت مع محللين لاستطلاع آرائهم بشأن تأثيرات المقاطعة الشعبية للمنتجات الداعمة لإسرائيل، وعبّر هؤلاء عن قناعتهم بأن هذه المقاطعة نجحت حتى الآن في الإضرار بالشركات التي يعتقد أنها تدعم الاحتلال في حربها المدمرة على قطاع غزة وهجماتها المتكررة على العديد من البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال مصطفى فهمي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات والأسواق الناشئة بشركة فورتريس للاستثمار إن "الشركات الداعمة لإسرائيل تأثرت بشكل كبير بسبب حملات المقاطعة".
وأضاف في حديث للجزيرة نت "لو سلّطنا الضوء على منطقة الشرق الأوسط فقط سنجد أن فروع هذه المؤسسات تعاني بشكل كبير، كما أن هذا الوضع سينعكس سلبا على إيرادات الشركات الأم أيا كان مقرها أكانت في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو غيرها".
وعبّر عن اعتقاده بأن النتائج الحقيقية لحملات المقاطعة عادة ما تظهر بعد شهرين أو أكثر، وقال إن التأثيرات السلبية ستكون ضخمة.
وبخصوص شركة ستاربكس -التي ما يزال سهمها يعاني من أجل تقليص خسائره- قال فهمي إن "الشركة ما زالت تواجه حملة المقاطعة على المستوى العالمي ولم تستطع أن تغير نظرة المستهلك اتجاهها رغم العروض الترويجية لأن المستهلك الآن ينظر إليها على أنها شريك في دعم الاحتلال".
ورأى أن ستاربكس ستواجه العديد من التحديات في المستقبل، وتوقع "أن تكون نتائجها المالية للربع الرابع سيئة للغاية وستنعكس على إجمالي النتائج السنوية".
وتابع "نستطيع أن نسقط هذا الوضع على كامل الشركات التي أيدت أو دعمت جيش الاحتلال بأشكال مختلفة".
من جهته قال المتخصص في الاقتصاد السياسي مطانس شحادة: "من حيث المبدأ من المفروض أن تؤثر حملات المقاطعة على الشركات الأميركية وعلى قراراتها الداعمة"، وأضاف في حديث للجزيرة نت "هذا نوع من أنواع الضغط الشعبي".
لكنه استدرك بالقول "لا توجد معطيات يمكن الارتكان إليها لتقييم حجم هذا التأثير، وما مدى المقاطعة الشعبية".
واستطرد: "المقاطعة دعم معنوي وطريق للضغط على الشركات.. وفي جميع الحالات هي جيدة ومؤثرة".
ومن بين الشركات والعلامات التجارية العالمية التي سارعت لإظهار تأييدها الكامل للجيش الإسرائيلي مطاعم ماكدونالدز، وبابا جونز وبيرغر كينغ، وشركة كارفور الفرنسية المالكة لسلسلة متاجر البقالة، ومقاهي ستاربكس، وشركات أدوية ومنظفات، ما أدى إلى تراجع مبيعات هذه الشركات في العديد من الدول الإسلامية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في إدارة شركة ماكدونالدز في مصر، لم تسمّه، أن مبيعات الامتياز المصري انخفضت 70% على الأقل في شهري أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، على أساس سنوي.
دعم المنتج المحليلم تقتصر المقاطعة الشعبية على الأشخاص بل اتخذت مستويات أعلى عندما قررت تركيا تعليق خطط للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة بعد أيام من بدء عدوان إسرائيل على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما أعلن الأردن وقتها أنه لن يوقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع تل أبيب في ظل الحرب على القطاع المحاصر.
وتدرك إسرائيل أن حملات المقاطعة تؤثر بشكل كبير على الجهات الداعمة لها ومن ثم تؤثر على اقتصادها.
ويشير تقرير لمؤسسة "راند كوربوريشن" الأميركية لعام 2015 إلى أن المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ما بين 2013 و2014 تسببت في خسارة تراكمية تقدر بحوالي 15 مليار دولار، وهو ما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل بنسبة 3.4% بحسب ما تنقل مجلة "كريتر" التركية.
ويظهر أن الأهم في هذه المقاطعة الشعبية هو توجه المستهلكين نحو دعم المنتجات المحلية التي شهدت إقبالا كبيرا في عدد من الدول العربية والإسلامية.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ70 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 18 ألفا و787 شهيدا وأكثر من 50 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى دمار شامل في البنية التحتية والممتلكات.
View this post on InstagramA post shared by الجزيرة نت (@aljazeera.net)
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الشرکات الداعمة لإسرائیل المقاطعة الشعبیة حملات المقاطعة الجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
نازحون سوريون بلبنان للجزيرة نت: قلقون من العودة
البقاع- في باحة المدرسة المتوسطة الرسمية المختلطة في بلدة بر الياس بالبقاع اللبناني، تقف رشا الأقرع عند زاوية من الملعب، تحتضن طفلتها بيد، وتمسك الأوراق الرسمية بيدها الأخرى، في انتظار دورها لتسليم الأمتعة تمهيدا للعودة إلى سوريا عبر معبر المصنع الحدودي.
رشا، وهي نازحة من ريف إدلب، تقول للجزيرة نت بنبرة يغلب عليها التعب والقلق "الحياة باتت صعبة هنا، أطفالي انقطعوا عن الدراسة، وأنا بعيدة عن أهلي منذ 9 سنوات. أشتاق للعودة، لكن لا بيت نعود إليه".
وتضيف "لا نعرف إلى أين نذهب، لا نملك منزلا ولا وسيلة نؤمّن بها معيشتنا. لكننا مجبرون على الرحيل". وعن مخاوفها من العودة تقول "بالطبع أشعر بالخوف، لا أعلم ما الذي تغيّر، كل شيء هناك غامض ومجهول، حتى أطفالي وُلدوا هنا واعتادوا الحياة في لبنان".
وحين سؤالها عن أولوياتها بعد الرجوع، تجيب رشا بواقعية قاسية "أول ما نحتاج إليه هو منزل يأوينا، ثم فرصة عمل لنعيش، لا توجد أي ضمانات ولا نعرف ما ينتظرنا". وتختم بنبرة تمتزج فيها المرارة بالأمل الحذر "لا نملك شيئا مضمونا، سوى أننا سنمكث أياما قليلة في منزل أحد أقارب زوجي، ريثما نحاول ترتيب أوضاعنا".
وعلى بعد أمتار، يجلس خالد العلي إلى جوار حقائب متواضعة، يتنقّل بنظره بين وجوه أطفاله الخمسة، محاولا إخفاء قلق يعتصر قلبه. وينتظر مناداة اسمه لإجراء الفحص الطبي، استعدادا للانضمام إلى قافلة عودة جماعية تنظّمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
خالد الذي نزح من ريف حماة قبل 11 عاما، يروي للجزيرة نت قصته فيقول "تركنا كل شيء خلفنا بسبب الحرب، واعتقدنا أن الغياب لن يطول. لكننا عشنا أكثر من عقد في المخيمات والمنازل المستأجرة، ننتقل من ضيق إلى آخر".
ويعمل خالد في مهن يدوية متفرقة بالكاد تؤمّن له ثمن الخبز. ويقول إن قراره بالعودة لم يكن نابعا من أمل، بل من عجز فـ"لم يعد بمقدوري دفع الإيجار ولا إطعام أولادي. أخرج كل صباح أبحث عن عمل ولا أعود إلا بخبز وبعض الخضار. حتى المدارس توقّفت عن استقبال أطفالي بسبب الأوراق والكلفة".
إعلانوعن الوطن الذي يعود إليه بعد غياب طويل، لا يخفي مخاوفه، ويوضح "لا أعرف ماذا ينتظرني هناك. لا بيت، ولا عمل، ولا بنية تحتية. كل ما أملكه هو عائلة زوجتي التي وعدتني باستضافتنا لأيام، ريثما نجد مكانا نعيش فيه".
ويتابع "أطفالي لا يعرفون بلدهم، وها هم يعودون إليه، تركوا أصدقاءهم ومدارسهم، وأحمل في صدري قلقا مضاعفا: كيف أهيئهم لبلد تغيّر؟ وكيف أحميهم من فقدان جديد؟". ويصر خالد على التماسك ويختم "لسنا عائدين إلى حياة، بل إلى محاولة نجاة. كل ما نرجوه ألا نُضطر إلى النزوح من جديد".
خطوة تجريبيةبدأت المرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لإعادة النازحين السوريين، عبر معبر المصنع الحدودي، بتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام وبين السلطات السورية.
وتم تحديد نقطة تجمع بملعب نادي النهضة في بر الياس، حيث احتشدت عشرات العائلات منذ ساعات الصباح لاستكمال الإجراءات الأمنية واللوجستية، استعدادا لانطلاق القوافل في إطار عملية "العودة الطوعية والمنظمة".
وتواكب هذه العملية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني، إلى جانب عدة منظمات إنسانية.
ومن جانبها، قالت ليزا أبو خالد المتحدثة باسم المفوضية الأممية في لبنان -للجزيرة نت- إن جميع السوريين الذين يعودون حاليا إلى بلادهم عبر الحافلات التي أمنتّها منظمة الهجرة تتم متابعتهم ميدانيا من قبل فرق المفوضية داخل سوريا.
وأضافت ليزا أبو خالد أن "الوضع في سوريا لا يزال في حالة تطور مستمر، لكن منذ سقوط حكومة الأسد، لمسنا تزايدا في رغبة بعض اللاجئين بالعودة الطوعية إلى وطنهم". وأوضحت أن المفوضية "ترتكز في برامجها على رغبة اللاجئ نفسه، ومن يقرر العودة طوعا نوفر له الدعم والمرافقة، مع احترام كامل لقرار من لا يزال غير قادر على العودة في الوقت الراهن".
ويحصل العائدون ضمن هذا البرنامج -وفقا للمسؤولة الأممية- على مساعدة نقدية داخل لبنان قبل مغادرتهم، وهم أيضا مؤهلون للحصول على دعم مالي عند وصولهم إلى ديارهم تصل قيمته إلى نحو 400 دولار لكل عائلة، إلى جانب مساعدات إضافية يقدمها شركاء المفوضية، تشمل الدعم الاجتماعي والمساعدات الإنسانية نظرا للأوضاع المعيشية "القاسية" داخل البلاد.
وتابعت "العائدون، سواء عبر حافلات مؤمنة أو بوسائل نقل خاصة، يوقعون وثيقة تؤكد رغبتهم في العودة الطوعية. وبناءً على ذلك، يُشطب ملفهم من سجلات المفوضية في لبنان، ويتوقف حصولهم على أي دعم هنا، بينما نواصل متابعتهم في سوريا بهدف تأمين عودة مستدامة لا تؤدي لاحقا إلى نزوح جديد".
دعموحسب ليزا أبو خالد، تقدم المفوضية دعما نقديا بقيمة 100 دولار لكل فرد داخل لبنان قبل العودة، بالإضافة إلى تأمين وسائل نقل للعائلات غير القادرة على توفيرها، فضلا عن خدمات لوجستية واستشارات قانونية ومساعدة في استكمال الوثائق الرسمية، مثل تسجيل الأولاد الذين لم يتمكنوا من دخول المدارس اللبنانية.
وكشفت أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين وغير المسجلين في لبنان يُقدّر بنحو مليون و400 ألف، في حين بلغ عدد العائدين حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي حوالي 120 ألف لاجئ تم التأكد من عودتهم وشطب ملفاتهم من قوائم المفوضية. وتوقعت أن يتراوح عدد العائدين إلى سوريا بحلول نهاية عام 2025 ما بين 200 و400 ألف لاجئ.
إعلانومنذ انطلاق البرنامج مطلع يوليو/تموز الجاري، سجل أكثر من 17 ألف شخص رغبتهم بالعودة، وقد شهد اليوم الأول لرحلات الحافلات عودة نحو 70 عائلة، لكن كثيرين اختاروا الرجوع بشكل مستقل فور حصولهم على المساعدة النقدية، مؤكدين أن "ما يحتاجونه فعلا هو الدعم المالي أكثر من وسائل النقل".
ومن جهته، قال رضا الميس رئيس بلدية بر الياس -للجزيرة نت- إن عودة السوريين اليوم "نظمت بدقة" تحت إشراف الأمن العام اللبناني وبمساندة القوى الأمنية الأخرى "ورغم العدد المحدود، الذي لم يتجاوز 80 شخصا، فإن التنظيم يدل على بداية مشجعة".
وأوضح أن البلدية تتابع العملية عن قرب، معتمدة على الجهات المختصة، خصوصا مع وجود نحو 20 مخيما للاجئين بالمنطقة، مما يجعل المتابعة دقيقة وحساسة. وأضاف أن العائدين شملوا سكانا من مناطق لبنانية أخرى، مما يعكس أهمية الخطوة الرمزية تحت إشراف الهيئات الحكومية والمانحة.
ووفق الميس، ساهم تحسن الظروف الأمنية بسوريا في تقليل المخاوف التي كانت تعيق العودة سابقا، وبدأت فرص العمل المتاحة فيها تجذب اليد العاملة، وهو عامل قد يعزز حركة العودة مستقبلا، برأيه.
وعبّر رئيس بلدية بر الياس عن أمله في "زيادة أعداد العائدين واستمرار العودة المنظمة بما يخفف معاناة اللاجئين ويعزز استقرارهم".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة