فضحوا زيف شعارات الغرب وإنسانيته الجوفاء: أطفال غزة يرسمون للشعوب مسارات جديدة عنوانها الحرية والاستقلال وعشق الأرض والحياة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
الأسرة/خاص
يواجه أطفال فلسطين عموما وقطاع غزة على وجه التحديد- العدوان الإسرائيلي الذي يعيش شهره الثالث بشجاعة عجيبة وبسالة لا تختلف كثيرا عن المآثر البطولية التي يسطرها مجاهدو فصائل المقاومة الفلسطينية في مقارعة جحافل جيش العدو في مختلف محاور القتال منذ 70 يوما من بدء الحرب العدوانية التي تشنها أمريكا وإسرائيل بوحشية وهمجية لم يشهد لها التاريخ مثيلا.
كيان الاحتلال وضع أطفال ونساء غزة في رأس قائمة أهداف عدوانه المتواصل وقتل الآلاف وأصاب عشرات الآلاف وشرد الملايين من هذه الفئة الاجتماعية الأضعف والأكثر تضررا من الحرب والمحمية وفق بنود القانون الإنساني الدولي وكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تفقد فاعليتها ومضامينها وغاياتها عندما يتعلق الأمر بأطفال فلسطين
أكثر من 70 % من أعداد الشهداء الذي بات يناهز العشرين ألفاً هم من الأطفال والنساء ولا زالت آلة القتل الأمريكية الصهيونية تحصد المزيد منهم على مدار الساعة دون أن يكترث القاتل لفداحة جرائمه أو يبدي أي مخاوف من التبعات الناجمة عن المذابح بحق الأطفال وقد تسلّح بالدعم الغربي والفيتو الأمريكي الذي يبيح له كل المحظورات والفظائع بحق الإنسانية.
ورغم أهوال القصف الصهيوني العشوائي للمناطق السكنية وتدمير أحياء بكاملها وهدمها على رؤوس ساكنيها، ظل أطفال غزة صامدين وثابتين في أرضهم ومتمسكين بقضيتهم التي قدم آباؤهم الأولون أغلى التضحيات في سبيلها ليسجلوا كما يظهر ذلك في مئات الفيديوهات والمشاهد التي يتم تداولها في قنوات الإعلام الدولية ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي مواقف بطولية وتحدياً وإصراراً على الحياة وعلى الكرامة والحرية والاستقلال، وهو ما عجز وجبن عنه السياسيون وكبار القادة في أنظمة العمالة والتطبيع والخنوع والارتهان لمشاريع ومخططات أعداء الأمة.
وتقول منظمة الطفولة والأمومة الأممية “يونيسيف” أن من بين أطفال فلسطين وخاصة في غزة من عاش أربع وخمس حروب، ونجمت عن ذلك أضرار فادحة على حياة مئات الآلاف من الأطفال، فإضافة إلى مقتل أعداد كبيرة منهم فإن تدمير المنازل والمدارس والمرافق الصحية ومشاريع مياه الشرب، يجعل حياتهم أكثر صعوبة ولم يعد هناك من مكان آمن قد يلجأ إليه الأطفال في كل أنحاء القطاع.
دماء أطفال غزة اليوم بمثابة الكابوس الذي يلاحق القتلة والمجرمين والحقيقة التي كشفت زيف الشعارات واليافطات التي ترفعها أمريكا وكثير من دول الغرب ومنظماتها عن الإنسانية، كما جعلت كيان الاحتلال وداعميه يركعون منهزمين أمام كبرياء أطفال غزة وطهر دمائهم المسفوكة ظلما وعدوانا ويشعرون بالخوف والرعب والهلع أمام صمودهم العظيم.
كشف الأقنعة
الأطفال في غزة فضحوا أكاذيب الغرب ودعواته المضللة بالديمقراطية والحرية والمساواة والإنسانية وجعلوا أعين وعقول الشعوب تفتح على الحقائق المرة عن هذه الشعارات والمفاهيم الجوفاء، وذلك لا شك- كما يقول مختصون- سيغير النظرة لدى كثير من البلدان والأمم عن طبيعة وأهداف وخفايا هذه المفاهيم والشعارات التي تخفي غير ما تبطن وهي من النتائج الإيجابية التي يقدمها أطفال فلسطين حاليا للعالم بأسره.
وتقول الإعلامية والأكاديمية الأردنية الدكتورة آمال جبور إن حرب غزة بكل تفاصيلها وأحداثها الدموية والمواقف الدولية بشأنها قد شكلت وعياً حقيقياً للجيل القادم، ليس للقضية الفلسطينية فقط، بل وعيه لقضايا إنسانية عادلة تتساوى بها الشعوب تحت مظلة العدالة والمساواة وعدم التحييز والتمييز بين أطياف البشرية كافة.
وتضيف: بعد عقود طويلة والمنظمات الغربية في مجتمعاتنا تطربنا بمفرداتها الفضفاضة وتسويق منتوجاتها الفكرية المختلفة، شهدنا اليوم في غزة ومن قبل الأطفال والنساء وكل فئات الشعب الفلسطيني إرادة وإصراراً يعبر عن ثقافة جيل كامل مقاطع لرموز الثقافة الغربية وماركاتها العالمية.
وتوضح الأكاديمية جبور أن هذه التضحيات والمواقف المشرفة للشعب الفلسطيني تعبر بصورة أو بأخرى عن الوعي الحقيقي لا المزيف لواقع الشعارات والمفاهيم الغربية التي تلاشت وتبخرت خلال العدوان على غزة، وهو ما سيكون له ما بعده وسيرسم خلال السنوات القادمة في فلسطين وبلدان المنطقة وكافة الشعوب في العالم مسارات جديدة عنوانها الحرية والاستقلال وعشق الأرض والحياة وذلك على طريق تصحيح المفاهيم وإعادة الأمور إلى نصابها بعيدا عن التستّر خلف الشعارات المزيّفة والعناوين الكاذبة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
7 آلاف جريمة ارتكبها أطفال خلال عام.. والعقوبات توبيخ أو إيداع دور الرعاية
مع تزايد حوادث العنف التي بات أبطالها - أو ضحاياها - أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، يطرح الشارع المصري تساؤلات مهمة حول جدوى قانون الطفل الحالي، وما إذا كان بحاجة إلى تعديل يعكس واقعًا اجتماعيًا جديدًا تتداخل فيه جرائم غير مسبوقة مع تأثيرات الدراما و«السوشيال ميديا».
لقد شهد العام الماضي وحده أكثر من سبعة آلاف جريمة ارتكبها أطفال، بينما لا تزال العقوبات المقررة لهم تدور بين التوبيخ والإيداع في مؤسسات الرعاية، دون بلوغ مستوى الردع المطلوب.
لقد عرّف القانون المصري الطفل بأنه من لم يكمل عامه الثامن عشر، وحدد له عقوبات مخففة في حالة ارتكاب الجرائم، كما حدد جهات ودور رعاية يتم تأهيله فيها عند ارتكاب جريمة، وتتدرج عقوبة الطفل المتهم ما بين التوبيخ واللوم أو إعادته إلى أهله مع التعهد برعايته، أو الإيداع في دور التأهيل، ولا يُحبس الطفل في جرائم القتل أو الجنايات، ولا يُعاقب بالسجن المشدد أو الإعدام أيًا كانت الجريمة التي ارتكبها، وفق نصوص القانون.
لكن ارتفاع وتيرة الجرائم المرتكبة بواسطة الأطفال، يفتح الباب أمام سؤال جوهري: هل يجب تغليظ العقوبات؟ وهل أصبح النزول بسن المسؤولية الجنائية إلى 16 عامًا ضرورة لحماية المجتمع وأطفاله معًا؟
في البداية تقول الدكتورة رجاء عبد الحميد، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة الأهرام الكندية: إن هناك اختلافًا كبيرًا بين طفل التسعينيات وطفل الألفية الجديدة، بل وحتى بين أجيال السنوات العشر الماضية، فكل ما يدور حول الطفل اليوم يتحرك بسرعة كبيرة، وأطفال العصر الحالي يشاهدون الحروب ضمن ألعابهم الإلكترونية.
وتشير إلى أنه قبل سنوات قليلة، عندما كان الطفل ينجح، كنا نكافئه بساعة أو كتاب أو لعبة تُنمّي ذكاءه، أما اليوم فأصبحت الهدية «موبايل»، يعزله عن العالم ويجعله مستهلكًا أكثر منه منتجًا.
وتضيف: إن طفل اليوم يبحث عن المظاهر أكثر مما كان في الماضي، فبينما كنا في صغرنا نلجأ لإصلاح الحذاء أو الحقيبة عند تمزقهما، أصبح طفل اليوم يبحث عن «براند» شهير، ولا يخرج من البيت إلا بكامل أناقته، ويتركز اهتمامه على مظهره وتقليد «البلوجرز» والفنانين والمشاهير، ولتحقيق هذه الصورة التي يحلم بها، قد يفعل أي شيء أو يرتكب أي جريمة تحت ضغط التقليد فقط.
ويرى المحامي بالنقض ناصر عمر، أن الجرائم التي يرتكبها الأطفال في السنوات الأخيرة، وإن كان للعنف والتقليد الأعمى لما يشاهدونه عبر «السوشيال ميديا» وغياب الرقابة والقدوة دورٌ كبير فيها، إلا أن العقوبة المخففة نظرًا لكونهم أطفالًا تجعلهم يفعلون ما يحلو لهم دون رادع أو خوف.
مشيرا إلى أن النزول بسن المسؤولية الجنائية من 18 إلى 16 عامًا قد يساهم بشكل كبير في الحد من بعض الجرائم، إلى جانب التوعية المجتمعية وتسليط الضوء على ضرورة تغليظ العقوبة. فالمحاكمة أمام جهات التحقيق العادية ستكون رادعًا قويًا للأطفال قبل الإقدام على أي جريمة.
ويقول الدكتور محمد عمر الرفاعي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف: إن مرتكب الجريمة إذا لم يتجاوز 18 عامًا تُطبَّق عليه عقوبات مخففة حددها الدستور، فهو يُعاقب بالتوبيخ أو بتسليمه إلى أهله إذا كان عمره بين 12 و15 عامًا، وقد يُحبس في بعض الجرائم، لكنه لا يُسجَن ولا يُحكم عليه بالإعدام أو السجن المشدد حتى وإن كان مرتكبًا لجريمة قتل، وقد نصت المادة 122 من قانون الطفل على أن محكمة الطفل هي المختصة دون غيرها بالنظر في أمر الطفل المتهم، كما حددت المادة 80 من الدستور سن الطفل بما دون 18 عامًا.
مشيرًا إلى الارتفاع الكبير في جرائم الأطفال، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في سن المسؤولية الجنائية، لأن الحدث عندما يصل إلى 16 عامًا يكون مدركًا تمامًا لما يفعله، والدليل على ذلك جريمة طفل الإسماعيلية الذي خطط ونفّذ ومَحا آثار جريمته كما يفعل المجرمون المحترفون.
ويرى الدكتور أسامة محمدين، أستاذ القانون بجامعة الأزهر، أن العام الماضي 2024 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأطفال المحكوم عليهم داخل المؤسسات العقابية، فقد وصلت جرائم الأطفال إلى 7 آلاف جريمة، شكّل الذكور 70٪ منها، وإذا استمر هذا الارتفاع، فإنه يصبح من الضروري النزول بالسن القانونية، خاصة أن تطبيق العقوبات المخففة خلال السنوات الماضية جعل المجرمين يستغلون الأطفال في نشاطهم الإجرامي.
وتتفق مع هذا الرأي الدكتورة هند عبد الغفار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة طنطا، مشيرة إلى أن تجار المخدرات يستغلّون الأطفال لأنهم يعلمون أنهم سيعودون إليهم سريعًا بعد فترة قصيرة من ضبطهم، قائلة: لقد رأينا بين البلوجرز المقبوض عليهم أطفالًا صغارًا يقومون بأعمال مخالفة للقانون عبر منصات السوشيال ميديا، ويجنون الأموال، ويتم استغلالهم في عمليات غسل الأموال دون أن يتعرضوا لعقوبات رادعة بسبب حداثة سنهم.
وأضافت: إن الظروف الاجتماعية القاسية وغياب الرقابة والقدوة، إلى جانب تأثير الإعلام العنيف، عوامل دفعت العديد من الأطفال إلى الانحدار نحو مستنقع الجريمة. ولابد من وجود نصوص مكملة للعقوبات وتغليظها، حتى يخشى الأهالي على أبنائهم، ويعلم الطفل أن للجريمة عقابًا كبيرًا. فكما كان تغليظ العقوبات رادعًا للكبار، فإنه سيكون - بلا شك - أكثر تأثيرًا على الصغار.
وأخيرًا، تعلق الدكتورة عزة سليمان، الاستشاري الأسري والتربوي، بقولها: لابد من النظر إلى أسرة المجني عليه في أي واقعة يرتكبها طفل، فوالدة المجني عليه في حادث الإسماعيلية ناشدت المسؤولين بإعدام قاتل ابنها الذي مثّل بجثته وقام بطهوها.
ومن الناحية النفسية، فإن الجاني خرج من طور الطفولة وبراءتها، وأقدم على جريمته بكامل قواه العقلية، وكان واعيًا ومدركًا لما يفعل، بل اعترف بأنه كان يقلد ما شاهده ونفذه بالفعل.
مضيفة: في حالات أخرى مماثلة، نجد الطفل الجاني مدركًا تمامًا لأفعاله ومُصرًّا عليها، مما يجعل النزول بسن المسؤولية إلى ١٦ عامًا ضرورة ملحّة، لأنه سيدفع مرتكب الجريمة في هذا العمر إلى التفكير ألف مرة قبل الإقدام على فعلها، كما سيقضي على استغلال الأطفال في الجرائم، ويؤهل المجتمع للتعامل مع من تجاوز السادسة عشرة باعتباره مسؤولًا قادرًا على تحمل تبعات أفعاله.
اقرأ أيضاًحبس عامل في واقعة التحرش بأطفال مدرسة بالإسكندرية
خبير علوم جنائية يُطالب بالإعدام علنًا لوقف اغتصاب الأطفال
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة