وداعا أزمة البصل|الكيلو يتراجع 10 جنيهات بعد تدخل حكومي عاجل.. وهذا ثمنه الآن
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
بدأت أزمة البصل في الانفراجة بعد قرار الحكومة العاجل قبل 4 أيام ن والذي أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء مد قرار وقف تصدير البصل حتة مارس المقبل، ما أحدث اتزانا في السوق وتراجعت الأسعار بعد وصول الكيلو لنحو 50 جنيها.
. الزراعة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين بشأن البصل
وكشف مصدر في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أسعار طن البصل بسوق الجملة بنحو 10 آلاف جنيه مسجلا 25000 جنيه بدلا من 35000 أمس، نتيجة للقرار، ورصد موقع صدى البلد التراجع في الأسواق إلى 35-40 بدلا من 50 جنيها .
وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، قبل 4 أيام لمتابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، لافتا فى هذا الصدد إلى اللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وأكد رئيس الوزراء أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التى تقوم ببحثها فى دعم جهود الدولة فى هذا الإطار، لافتا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التى تسهم فى تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقاً للأهداف المرجوة.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
من جانبه كشف نقيب الفلاحين حسين ابو صدام أخر تطورات أسعار البصل في الاسواق قائلاً : سعر البصل ارتفع بالفعل بشكل كبير جداً ربما تصل نسبة الزيادة إلى ثلاثين ضعفاً مقارنة بالموسم الماضي وهذا يعود لسوء الادارة في تصدير البصل.
وتابع في تصريحات تليفزيونية ان مصر صدرت بصل بكميات كبير أكثر من العام الماضي رغم أن المساحة المروعة في مصر أقل بكثير من العام الماضي لخسائر الفلاحين في البصل وبالتالي كانت الزراعات أقل في هذا الموسم ، لافتاً إلى أنه حذر في شهر يونيو من سوء إدارة عملية التصدير وطالبت إما بفرض رسوم على صادرات البصل أو منع تصديره والحكومة استجابت للقرار في شهر سبتمبر.
45 جنيهًاقيما علق عز الدين حسن جودة رئيس لجنة البصل والثوم بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على ارتفاع أسعار كيلو البصل لأكثر من 45 جنيهًا ببعض الأسواق، مشيرًا إلى أنه العام الماضي طالب بوقف تصدير البصل في ظل انخفاض انتاجه العام الماضي.
وواصل:" سعر البصل حاليًا غير طبيعي، ولولا التحذيرات من العام الماضي لم ليكن موجودا في السوق المصري وهناك ارتفاع في أسعار البصل عالميا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البصل الحكومة السلع أسعار البصل العام الماضی تصدیر البصل أسعار البصل سعر البصل
إقرأ أيضاً:
عاجل - البرلمان يقر زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة إلى 700 جنيه بدءًا من يوليو 2025
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
نقلة جديدة في دخل العاملين بالدولةووفقًا للمادة الثالثة التي أُقرّت، سيتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وأكد مشروع القانون أن الحافز يُصرف كقيمة مالية مقطوعة، ويُستفيد منه جميع من يُعين بعد هذا التاريخ أيضًا. كما أشارت اللجنة إلى أن هذا الحافز سيُعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير وفقًا لطبيعة كل وظيفة ونظام توظيفها.
شمول العاملين غير الدائمين وأصحاب المكافآت الشاملةوأوضحت المادة الرابعة من المشروع أن المستفيدين من الحافز الإضافي يشملون:
الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين
العاملين بمكافآت شاملة
أصحاب المناصب العامة
الذين يتقاضون ربطًا ثابتًا داخل الجمهورية
العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
العاملين بالجهات التي تنظم شئونهم قوانين أو لوائح خاصة
كما أكدت اللجنة أن الزيادة تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة للعاملين بالدولة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وارتفاع تكاليف المعيشة.
توافق برلماني واسع وتحركات حكوميةشهدت جلسة اللجنة توافقًا واسعًا بين النواب على أهمية المشروع، واعتباره خطوة إيجابية لدعم العاملين في القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية، وسط مطالبات بأن تُعزز هذه الزيادات بتحسين الخدمات العامة والمراقبة على الأسواق، بما يضمن استفادة المواطنين من الإجراءات الحكومية.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد إلى أن "الزيادة جاءت في توقيت حساس، وتراعي الظروف المعيشية للموظفين في ظل متغيرات الأسعار"، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل متابعة تطبيق القرار لضمان التنفيذ العادل والمنضبط له.
أثر متوقع على الرواتبوفقًا للمشروع، فإن هذه الزيادة البالغة 700 جنيه شهريًا ستُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة الجهة أو الوظيفة، مما يعني تأثيرًا مباشرًا على الدخل الشهري للعاملين، وبخاصة من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
يُذكر أن مشروع القانون أيضًا تضمن منح علاوة دورية لا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، كما وافقت اللجنة على منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار حزمة كاملة من الحوافز والعلاوات تسعى الحكومة إلى إقرارها قبل بداية السنة المالية الجديدة.
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي