اليوم.. التضامن تتابع صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023 من الـATM
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تتابع اليوم وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاش مساعدات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2023، الذي ينتظره جميع المستحقين؛ لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من السلع، حيث بدأ الصرف اليوم من خلال الـ ATM.
وبدأ امس الجمعة صرف الدعم النقدى الشهرى معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر .
وكانت قد وصعت وزارة التضامن الاجتماعي، الاستعدادات اللازمة لصرف المساعدات النقدية الشهرية للأسر المستفيدة من برنامج مساعدات "تكافل و كرامة" عن شهر ديسمبر 2023، متضمنة الزيادة الجديدة الـ 15%، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يستفيد من الدعم النقدي ما يقرب من 5 آلاف أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
ويتوفر صرف مساعدات تكافل وكرامة بداية من الأحد، من جميع منافذ الصراف الآلي atm وفروع بنك ناصر الاجتماعي.
من جانب آخر، تستقبل لجنة التظلمات التى شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين وفحصها، والخاصة بوقف بعض البطاقات وبحث سبب الإيقاف وحل المشكلة.
جدير بالذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ترأست اجتماعًا موسعًا للإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ولفريق عمل برنامج الدعم النقدي مساعدات "تكافل وكرامة" لبدء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة "15%"، .
ووجهت “القباج” الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالفئات الأولى بالرعاية، وحرصه على تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل هذه الشريحة من المواطنين.
يأتي هذا ضمن القرارات الرئاسية الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإقرار زيادات خاصة بفئات العاملين بالدولة، وبأصحاب المعاشات، وبمستفيدي مساعدات تكافل وكرامة، وبالصحفيين، بالإضافة إلى رفع نسبة حد الإعفاء الضريبي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الزيادة لبرنامج تكافل وكرامة هى الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولى بنسبة 25% والتى أقرها رئيس الجمهورية فى مارس الماضى لمستفيدى الدعم النقدي المشروط، ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي.
وأكدت “القباج” أن مصر نجحت بالفعل في توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية انطلاقاً من تبني وزارة التضامن الاجتماعي مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، حيث بلغ إجمالى قيمة المخصصات المالية التي وفرتها الحكومة المصرية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024 لجميع برامج الحماية الاجتماعية حوالي 550 مليار جنيه مصري، ويبلغ نصيب المساعدات النقدية منها ما يقرب من 36 مليار جنيه مصري.
جدير بالذكر أن المخصص المالي الذي يتم توجيهه للدعم النقدي يشمل عدة فئات مستهدفة بما يشمل الأسر تحت خط الفقر التي لديها أطفال، والسيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، والأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن من الفئات الأولى بالرعاية.
ومن المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدي بعد هذه الزيادة الثانية بقيمة 4,8 مليار جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص.
ويبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وهو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620-740 جنيها شهرياً لكل أسرة، بالإضافة إلى أن كل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضاً في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً، ما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.
كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي التي يمكن أن تستفيد منها الأسر في رفع مستواها الاقتصادي تدريجياً، بالإضافة إلى إتاحة فرص للتدريب المهني والحرفي والإداري للتشغيل لدى الغير.
من جانب آخر، تتابع وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي الشهري مساعدات تكافل و كرامة ، من جميع منافذ الصرف.
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.
وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي الشهري معاش “تكافل و كرامة”.
رابط استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023
يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمشتركين فى الموقع من خلال الدخول إلى الرابط وكتابة الرقم القومى للشخص المستعلم
https://tk.moss.gov.eg.
من جانب آخر، تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المساعدات النقدية الشهرية معاش "تكافل و كرامة" للأسر المستفيدة، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
من جانب آخر، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي معاش "تكافل وكرامة" كل شهر للذين يستحقون الدعم النقدي في جميع محافظات مصر.
ويتم صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، في منتصف كل شهر ، ويتم صرف الدعم من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات، إضافة إلى ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.
طريقة التقديم فى معاش تكافل وكرامة:ويمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم واحضار المستندات المطلوبة كالآتي:
- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 عاما فأكثر.
- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 عاما.
- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عاما وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.
- صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل
- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
- صورة إقرار الوصاية للأيتام.
- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
شروط الاشتراك في معاش تكافل وكرامة:
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط وضوابط لتنظيم عملية وصول الدعم النقدى لمستحقيه، ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل لدى الحكومة أو في القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يكون يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة تضامنية، وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، على أن يكون الأبناء من سن 6 إلى 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن صرف مساعدات تكافل وكرامة ديسمبر تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعی الحمایة الاجتماعیة المساعدات النقدیة معاش تکافل وکرامة صرف الدعم النقدی الأولى بالرعایة بالإضافة إلى برنامج تکافل معاش تکافل من خلال
إقرأ أيضاً:
قصة مشروع الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وسر تكليف وزارة العدل بالإشراف عليها
بعد نشر « اليوم 24 » لخبر حول استعداد الحكومة لإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة من خلال مشروع قانون تصادق عليه غدا الخميس، وردت على الموقع توضحيات من أطراف مختلفة حول سياق إحداث الوكالة وأهميتها:
أولا، هذه الوكالة هي مشروع قديم تم الاشتغال عليه منذ عهد وزير العدل الراحل الطيب الناصري، الذي أعد مسودة مشروع قانون بشأنه كما اشتغل على نفس المسودة وأعاد صياغتها وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد.
ولكن وقع تأخر في برمجة المشروع قانون في مجلس الحكومة وبقي يراوح مكانه الى أن أتت الحكومة الحالية التي أدرجته للمصادقة.
ثانيا، حسب ما علمته « اليوم24 » فإن المشروع يهدف لإنشاء وكالة مهمتها تدبير اعتقال الأطفال الاحداث أي الأطفال الجانحين في نزاع مع القانون.
فقد كانت مراكز اعتقال القاصرين التي تسمى « مراكز رعاية الطفولة » تابعة في البداية لادارة السجون، فتم نقلها لوزارة الشبيبة والرياضة وكان هذا قرارا اتخذ في عهد الملك الراحل الحسن الثاني حتى يتم الإشراف على هذه المراكز من وزارة الشباب والرياضة حتى لا يشعر القاصرون نفسيا أنهم في السجن ويسهل تأهيلهم.
وتعتبر هذه المراكز مؤسسات اجتماعية تربوية تستقبل، وفقا لقرار قضائي، الأطفال مرتكبي الجنح أو المخالفات القانونية، تطبيقا للمادتين 471 و481 من قانون المسطرة الجنائية.
وهي مخصصة للأطفال القاصرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 18 عامًا الذين ارتكبوا أعمالًا إجرامية أو جنائية يعاقب عليها القانون حيث تقدم لهم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وتعيد تاهيلهم.
ولكن وزارة الشباب والرياضة وجدت صعوبات في تدبير هذه المراكز التي بقيت تابعة لها لسنوات الى الآن.
ومنذ ذلك الحين طرحت فكرة خلق وكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي تتولى هذه المهمة.
وهذا يعني أن الوكالة تهم فقط الأحداث الجانحين، حسب المعطيات المتوفرة. لكن هناك من يتوقع أن تتوسع مهام الوكالة لتشمل صلاحيات أخرى تتعلق بوحدات حماية الطفولة في وضعية صعبة مثل أطفال الشوارع والمتخلى عنهم، وغيرهم والتي تقع تحت إشراف قطاع التضامن والأسرة.
يأتي ذلك في وقت تضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر يوم غدا الخميس، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة جديدة تسمى « الوكالة الوطنية لحماية الطفولة »، والتي تضم مراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. المشروع سوف يقدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وليس وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الاستقلالية نعيمة بن يحيى.
وفي انتظار الاطلاع على تفاصيل المشروع، يظهر من خلال تقديمه أن الوكالة ستكون تحت وصاية وزارة العدل، وليس وزارة التضامن، التي دأبت على الإشراف على وحدات حماية الطفولة ومؤسسات رعاية الأطفال.
يأتي ذلك في وقت سبق لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السابقة عواطف حيار، أن أعلنت في 2024 عن قرب إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، موضحة أن « هذه الوكالة تهدف إلى تنسيق مبادرات مختلف الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، وتعزيز نظام حماية الطفولة والنهوض بخدمات مندمجة ومنسجمة على المستوى الوطني ».
كلمات دلالية الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر