اهتمام بالأصول التركية ودعوة للاستثمار بالسندات المقومة بالليرة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
دعا المركزي التركي الأجانب إلى الاستثمار في السندات الحكومية المقومة بالليرة، وسط تزايد اهتمام المستثمرين بالأصول التركية.
وأظهرت بيانات رسمية نقلتها صحيفة ديلي صباح أن المستثمرين الأجانب أبدوا مزيدا من الاهتمام بالأصول التركية، وكشفت أن المستثمرين الأجانب نفذوا عمليات استحواذ بقيمة 42.13 مليار ليرة (1.
وجاء هذا الانتعاش في الاستثمار في أعقاب سلسلة من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أعادت جاذبية للسوق في الأشهر الأخيرة.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3150 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران لتصل إلى 40%.
ووفقا لديلي صباح، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي التركي يوم الخميس الماضي أن المستثمرين الأجانب ضخوا مبلغا صافيا قدره 891.4 مليون دولار في سندات الحكومة المحلية التركية خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو أعلى مستوى تدفق أسبوعي منذ أغسطس/ آب 2017.
كما أشارت الصحيفة إلى أن تدفقات المستثمرين الأجانب نحو سوق الأسهم التركية بلغت 562.4 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ أسبوعي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
في الأثناء قالت حفيظة غاية أركان، محافظة البنك المركزي التركي، إن دورة التشديد النقدي في تركيا تقترب من نهايتها، داعية المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في السندات الحكومية المقومة بالليرة التركية ذات العائد المواتي حاليا.
وأضافت أركان في مقابلة مع صحيفة حرييت المحلية اليومية اليوم السبت إن السياسة النقدية المتشددة بدأت تؤثر على أسعار المستهلكين، لكن التضخم في خانة الآحاد لن يتحقق قبل عام 2026.
ووسط تحسن المعطيات، أظهرت بيانات من وكالة "ستاندرد آند بورز" أن تكلفة التأمين على ديون تركيا ضد التخلف عن السداد تقلصت إلى أدنى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريبًا يوم الخميس.
وتحولت الإدارة الاقتصادية الجديدة في تركيا إلى صنع سياسات أكثر تقليدية بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديد في مايو/أيار، وتبني تشديد نقدي قوي للحد من الطلب المحلي القوي ووقف التضخم.
وكانت بيانات رسمية أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.
كما سعت الحكومة إلى إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز الاستثمارات والصادرات لتحسين ميزان الحساب الجاري.
وارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي بمقدار مليار و225 مليون دولار في أسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ليبلغ 141.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وبحسب بيانات المركزي التركي نشرت الخميس، زاد إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في الفترة المذكورة بمقدار 1.276 مليار دولار ليبلغ 94.5 مليار دولار، أما إجمالي احتياطي الذهب فقد انخفض بمقدار 52 مليون دولار ليتجاوز 46.8 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المستثمرین الأجانب المرکزی الترکی البنک المرکزی ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
20.6 مليار دولار نمو سوق الإعلام في الشرق الأوسط 2028
دبي: «الخليج»
أطلق نادي دبي للصحافة، ضمن فعاليات «قمة الإعلام العربي 2025»، تقرير «نظرة على الإعلام العربي - رؤية مستقبلية 2025»، الذي يشكّل مرجعاً استراتيجياً لرصد ملامح المشهد الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات المقبلة، وذلك بالتعاون مع مدينة دبي للإعلام، الشريك المعرفي للتقرير.
وتم تطوير التقرير بالتعاون مع مدينة دبي للإعلام، الشريك المعرفي، و&Strategy الشريك البحثي للتقرير، حيث يقدم التقرير تحليلاً معمقاً للتحولات التي يشهدها القطاع الإعلامي في المنطقة، مع التركيز على دور الابتكار التكنولوجي، وتغير سلوك الجمهور، واستراتيجيات التحول الرقمي الوطني في إعادة تشكيل القطاع. وتوقّع التقرير أن ينمو سوق الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 17 مليار دولار في عام 2024 إلى 20.6 مليار دولار في عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 4.9%.
ويظل الإعلان أكبر القطاعات الفرعية، يليه قطاع الفيديو، في حين تظهر الألعاب الإلكترونية كأسرع القطاعات نمواً، مدفوعة بالتحول الرقمي المتسارع والاهتمام المتزايد بالرياضات الإلكترونية.
وقالت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي: «يعيش الإعلام العربي حالياً لحظة تحوّل حاسمة، تقودها تقنيات متسارعة وتوقعات جديدة من الجمهور، وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على بناء بيئة إعلامية متجددة تدعم الإبداع وتعزز القدرة التنافسية في عالمنا العربي».
وأضافت: يمثل التقرير خطوة عملية نحو تزويد صناع القرار في القطاع الإعلامي على مستوى المنطقة بأدوات فهم معمّقة تساعدهم في مواكبة هذا التحول من الإعلام الرقمي إلى الاعتماد على وسائل الذكاء الاصطناعي في كافة مراحل وروافد صناعة الإعلام من الإنتاج والتوزيع، كما يوفّر التقرير خريطة طريق لاستشراف الفرص والتحديات أمام المؤسسات الإعلامية والحكومات والمستثمرين، وكذلك الأكاديميون المهتمون بفهم الواقع الجديد لصناعة الإعلام في المنطقة.
وأكّد ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي للإعلام، أنّ الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات تولي قطاع الإعلام أهمية محورية باعتباره من ركائز التنمية المستدامة وصناعة المستقبل للأجيال القادمة، مشيراً إلى أنّ مدينة دبي للإعلام تواصل دورها الريادي في هذه المسيرة الطموحة نحو إثراء المشهد الإعلامي والإبداعي عبر دعم وتمكين المواهب وتعزيز قدراتها في صناعة محتوى مؤثر على الصعيد العالمي.
وقال: يُعدّ قطاع الإعلام من المحرّكات الرئيسية للاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات ودبي، لما له من دور بارز في ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز الوعي المجتمعي. وبصفتنا الشريك المعرفي لتقرير نظرة على الإعلام العربي - رؤية مستقبلية، نؤكد التزامنا الراسخ بالارتقاء بقطاع الإعلام وتعزيز قدراته التنافسية على المستوى العالمي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي.
من جانبه، قال طارق مطر، الشريك في قطاع الإعلام والترفيه &Strategy: يشهد قطاع الإعلام العربي زخماً قوياً، مدعوماً برؤى وطنية طموحة، وبنية تحتية رقمية متنامية، وجيل جديد من المواهب الإبداعية، ومع استمرار المنطقة في الاستثمار في إنتاج المحتوى والتكنولوجيا والابتكار في السياسات، فإنها تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء صناعة إعلامية ديناميكية قادرة على المنافسة عالمياً. يعكس هذا التقرير التزامنا بتوفير رؤى قائمة على البيانات تُمكّن الحكومات والمستثمرين وقادة الإعلام من مواكبة المشهد المتطور وإطلاق العنان لكامل إمكانات القطاع.
وأضاف: يغطي «نظرة على الإعلام العربي - رؤية مستقبلية 2025» خمسة قطاعات رئيسية هي: الإعلام المرئي، والإعلام المسموع، والنشر، والإعلانات، والألعاب الإلكترونية، مبيناً أن الإعلان سيبقى القطاع الأكبر من حيث الحصة السوقية، بينما يواصل قطاع الفيديو -وخاصة خدمات البث عبر الإنترنت (OTT)- ترسيخ حضوره وتأثيره الثقافي، لا سيما في المملكة العربية السعودية التي تُعد السوق الأكبر من حيث عدد المشتركين، مع الإشارة إلى أن المملكة تتصدر حالياً سوق الإعلانات الرقمية، بينما تحتفظ الإعلانات الخارجية التقليدية بمكانتها في البيئات الحضرية.
أما قطاع الألعاب، فهو الأسرع نمواً في المنطقة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي