خبير اقتصادي: زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص إلى 17% هي الأسرع
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أكد وليد جاب الله خبير اقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 17% من بداية يناير بمبلغ 3500 جنيه ناتجة عن تدخل ورغبة حكومية، مشددًا على أن زيادة الحد الأدنى للأجور لرفع مستوى العاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعد أن رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين بها إلى نحو 4 آلاف جنيه.
مستوى العاملين بالقطاع الخاص وزارة العمل تطالب بتطبيق الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص.. أول يناير زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ 1300 والأقصى إلى 10080 جنيهًا
وأضاف “جاب الله”، خلال مداخلى هاتفية له على قناة “إكسترا نيوز”، أن هناك تواصلا دائما بين الحكومة والمجلس الأعلى للأجور بحيث يكون هناك تحديث دوري للحد الأدني للأجور، مؤكدًا أن هذه الزيادة هي أسرع زيادة خلال 6 أشهر.
وأوضح أن الزيادة في الأجور بالقطاع العام يكون لها تأثير مباشر، مؤكدًا أن تحسن مالية الدولة يساعدها في رفع الحد الأدنى بالقطاع العام، وأيضًا تأثير غير مباشر، بتقديم مجموعة من الحوافز المتنوعة للقطاع الخاص، تعزز من المشروعات الاقتصادية.
وفي نفس السياق، أعلن اللواء جمال عوض رئيس من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتباراً من 1/1/2024.
وأوضح عوض أنه نتيجه لذلك سيكون الحد الأدني للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات في حين سيبلغ الحد الأقصي للمعاش 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيها.
وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وأشار رئيس الهيئة أنه تيسيراً على أصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجة CD – فلاش ميموري " تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى الحد الأدنى لأجر الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للاجور زیادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص جنیه بدلا رفع الحد
إقرأ أيضاً:
"عمومية الغرفة" تؤكد مواصلة تحقيق تطلعات القطاع الخاص والمضي نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا
مسقط- الرؤية
عقدت غرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2024 مساء أمس الثلاثاء برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة المتطلب حضورهم بشكل أصيل حسب المادة 21 من نظام الغرفة، إضافة إلى حضور أعضاء الجمعية.
وبعد اكتمال النصاب القانوني، ناقش الاجتماع التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، والحساب الختامي للعام المالي المنتهي 2024، وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة: "لقد شهد عام 2024 انطلاقة نوعية لغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ حيث واصل مجلس الإدارة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية التي انسجمت مع مضمون المرسوم السلطاني القاضي بإصدار نظام الغرفة، وجاءت منسجمة مع أولويات رؤية عُمان 2040، وتهدف إلى تعزيز مساهمة كافة أجهزتها والعاملين فيها لتحقيق الأهداف المنشودة وتقديم خدمات متميزة للقطاع الخاص، وهي: تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، إلى جانب ثلاثة محاور أخرى تتصل بأدوار منسجمة مع رؤية عُمان 2040 وتشمل: ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتطوير بيئة العمل الداخلية، والتحول الرقمي". وبيَّن سعادته أن الاجتماع يأتي لاستعراض التقرير السنوي للغرفة لعام 2024، والذي يعكس حراكًا اقتصاديًا وتطورًا مؤسسيًا شهدته الغرفة على امتداد العام، في ظل الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وفي إطار الالتزام التام برؤية "عُمان 2040".
وأضاف الرواس: "تميز عام 2024 بكونه عامًا استثنائيًا في مسيرة الغرفة؛ حيث تم تدشين الهوية البصرية الجديدة احتفاءً بيوبيلها الذهبي، وانطلقنا بسلسلة من المبادرات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع المحافظات، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتبنِّي الحلول الرقمية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي".
وأشار سعادته إلى أن الغرفة سعت خلال العام الماضي إلى دعم المشاريع الوطنية، وتفعيل أدوات الحوكمة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وإيجاد منصة فعّالة للتكامل مع القطاعين العام والخاص، عبر تنظيم الوفود التجارية، والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية، والترويج للمنتجات الوطنية، كما أولت اهتماما بتنمية المحافظات من خلال تعزيز دور الفروع، وتقديم المبادرات التي تلائم خصوصية كل محافظة، وتشجيع تأسيس المشاريع التنموية التي تخدم أبناء الوطن، وبذلنا جهدا ملموسا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بمستوى البحوث والدراسات الاقتصادية، مما مكن الغرفة من لعب دور محوري في السياسات الاقتصادية الوطنية.
وأكد سعادته على مضي الغرفة نحو تحقيق تطلعات المنتسبين والقطاع الخاص، وتكريس كل الإمكانات من أجل مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارا تحت قيادة جلالة السلطان المعظم- أعزه الله.
وشهد الاجتماع تقديم عرض شامل لأبرز الإنجازات التي حققتها الغرفة خلال عام 2024، والتي تضمنت تدشين الهوية البصرية الجديدة احتفاءً باليوبيل الذهبي، وإطلاق سلسلة من المبادرات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع المحافظات، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتبني الحلول الرقمية، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.
وأكدت الغرفة في تقريرها على دورها المحوري في خدمة القطاع الخاص عبر تمثيله محليًا ودوليًا، وتعزيز قنوات التواصل مع الحكومة ومؤسسات الدولة، وتنظيم وفود تجارية، والمشاركة في المحافل الدولية، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية اقتصاد المحافظات من خلال تفعيل دور الفروع وتقديم مبادرات مُخصَّصة لكل محافظة.
وشهد الاجتماع فتح باب النقاش مع الحضور من الأعضاء المنتسبين للغرفة، لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم وتطلعاتهم بشأن أداء الغرفة، في إطار التزامها بتطوير أدائها المؤسسي وضمان تمثيل مصالح القطاع الخاص بفاعلية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل خلال عام 2025 على نفس النهج القائم على التمكين والشراكة والابتكار، وتكريس كافة الجهود لخدمة القطاع الخاص والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة تحت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام