الكشف عن ملامح الطقس في العراق خلال التصويت الانتخابي غدا الاثنين - عاجل
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد المنبئ الجوي رياض القريشي، اليوم الأحد (17 كانون الأول 2023)، ملامح الطقس خلال يوم الاقتراع العام بالعراق يوم غد الاثنين.
وقال القريشي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الاجواء يوم غد لن تشهد اي حالة مطرية رغم وجود غطاء غيمي واضح في سماء محافظات بغداد وديالى وكركوك واجزاء من الموصل وواسط وميسان وصولا الى بادية الانبار"، لافتا الى ان "الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة في جميع المحافظات باستثناء واسط وميسان ستكون جنوبية شرقية بمعدل 3-10كم/ ساعة".
وأضاف، أن "درجات الحرارة العظمى في المنطقة الشمالية تتراوح من 12-14 مئوية والصغرى من 5-6 مئوية اما الجنوبية فتكون العظمى 20-22 مئوية والصغرى من 10-13 مئوية اما المنطقة الوسطى فتكون العظمى من 17-18 مئوية والصغرى من8-9 مئوية".
واشار الى ان "محافظات ميسان وواسط وبغداد وديالى والموصل وكركوك ستشهد ضبابا كثيفا يبدأ بالانحسار تدريجيا في وقت متأخر من صباح يوم غد الاثنين".
وتستعد اكثر من 7 الاف مركز انتخابي في 15 محافظة عراقية لاستقبال اكثر من 15 مليون ناخب ضمن التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات يوم غد الاثنين (18 كانون الاول 2023).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: یوم غد
إقرأ أيضاً:
عمر تشغيلي 5 سنوات وغرامة للمدخنين.. أبرز ملامح لائحة لتأجير السيارات الخاصة-عاجل
طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجيرها عبر منصة ”استطلاع“، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمة وتشجيع الاستثمار ضمن إطار تنظيمي يحفظ حقوق جميع الأطراف. ويشمل المشروع مجموعة من الاشتراطات الصارمة على مقدمي الخدمة والمستفيدين، بالإضافة إلى العقوبات المقررة في حال المخالفات.
تسعى الهيئة من خلال المشروع إلى تطوير خدمات تأجير السيارات الخاصة والوساطة، مع مراعاة الأبعاد البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتعزيز جودة الحياة ضمن رؤية وطنية شاملة.
أخبار متعلقة عزل تام وتحذيرات المركبات.. 30 اشتراطًا لتنظيم نقل المبيدات الخطرة - عاجلنظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - عاجلبينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزةتشترط اللائحة حصول المنشآت على ترخيص لممارسة نشاط تأجير السيارات، يتضمن تقديم طلب عبر القنوات المعتمدة، وتوفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص، وامتلاك الحد الأدنى من السيارات الجديدة التي لم تُسجل سابقًا داخل المملكة، على أن تكون مملوكة أو مؤجرة بنظام التأجير التمويلي. كما تشترط ربط السيارات بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، مع الالتزام بسداد المقابل المالي والغرامات.
حددت اللائحة عمرًا تشغيليًا أقصاه خمس سنوات للسيارات المستخدمة، مع استثناء للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة حيث يسمح حتى ثماني سنوات، إضافة إلى اشتراطات خاصة على السيارات الفارهة لضمان تميزها. ويُسمح بتأجير جميع أنواع سيارات الركاب والنقل الخفيف التي لا يتجاوز وزنها 3,500 كجم والمخصصة للاستخدام الخاص.
تُلزم اللائحة المستفيدين بإعادة السيارات في حالتها الأصلية، مع المحافظة على نظافتها، والإبلاغ فورًا عن أي أعطال وعدم إجراء إصلاحات دون موافقة مقدم الخدمة. كما تحظر الاستخدامات غير المشروعة أو التعديلات على تجهيزات السيارة، ومنع نقل الركاب أو البضائع بأجر دون إذن، ومنع التدخين داخل السيارة مع إمكانية فرض غرامات على المخالفين.
على صعيد مقدمي الخدمة، حُددت التزامات تمنع تأجير السيارات خارج إطار التعاقد مع المنشآت المرخصة، ومنع التأجير بسائق أو سيارات بدون بطاقة تشغيل سارية. كما يجب على الوسطاء التعاقد مع منشآت مرخصة فقط، بناءً على تقييم نقاط الأداء المعتمد من الهيئة.
تضمنت اللائحة نظامًا للعقوبات يتضمن جدول مخالفات، مع تبليغ المخالفين عبر قنوات رسمية متعددة، وإمكانية التظلم خلال 30 يومًا من التبليغ، مع نظر التظلمات عبر لجان مختصة وحق التظلم أمام المحكمة خلال 60 يومًا. كما تمنع الهيئة اتخاذ إجراءات تحد من الخدمات المقدمة للمخالف خلال فترة التظلم، ضمانًا للعدالة والشفافية.
في تنظيم الوساطة الإلكترونية، شددت اللائحة على ضرورة التعاقد الحصري مع منشآت مرخصة، وتقديم الخدمة فقط عبر التطبيقات المعتمدة، مع الالتزام بتوفير بيانات السيارة والسائق والرحلة للهيئة وربط المنصة الإلكترونية طوال فترة الترخيص، مع إيقاف الخدمة عند انتهاء الترخيص.
عززت اللائحة حقوق المستفيدين بفرض إظهار بيانات الرحلة والسائق والسيارة، وتمكين التقييم المتبادل بين الراكب والسائق، وإتاحة مشاركة بيانات الرحلة مع الأقارب، وتوفير زر طوارئ مرتبط بوزارة الداخلية، ليبقى فعالًا حتى بعد انتهاء الرحلة.
وأخيرًا، فرضت اللائحة تحديث بيانات الاتصال والعنوان الوطني لدى الهيئة، والإبلاغ عن أي تغييرات قانونية خلال مهلات محددة، مع إلزام مقدمي الخدمة بسياسات واضحة لاستحصال العمولات، والارتباط بأنظمة إلكترونية معتمدة تضمن التتبع الفوري والرقابة الشاملة على قطاع تأجير السيارات الخاصة والوساطة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات