رئيس لجنة التوطين بالمشروع النووى يكشف شروط انضمام الشركات المصرية للعمل بالضبعة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قدم الدكتور هشام حجازي رئيس اللجنة المشتركة للتوطين بهيئة المحطات النووية ، بعض النصائح للشركات الوطنية الراغبة فى الانضمام للعمل بالضبعة تتلخص فى جودة المنتج ، وتنافسية السعر ، بما يتماشى مع المواصفات العالمية.
وشجع الشركات على العمل بالمشروع الوطنى قائلا ، إن المشروع النووى المصرى يبدأ من مرحلة ما قبل الانشاءات، حتى مرحلة التشغيل ، والتى قد تصل لـ 80 عام ، وهذا يعني أن الشركات التي ستنضم للعمل في المشروع لديها فرصه العمل ايضا كل هذه المدة .
وأضاف حجازى أن أهم ما نحتاجه في القطاع النووي هو الجوده في التصنيع، قائلا : الشركات المصرية التي قمنا بزيارتها تتميز بالفعل بدرجة كبيرة من الجوده وهناك ملاحظات بسيطة جدا ، اذا تم مراعتها ستساهم فى نقل تصنيف الشركة إلى درجة أخرى أعلى .
وذكر بعض الملاحظات الخاصة بالشركات المتقدمة للمشاركة فى المشروع النووى لتفاديها ، منها على سبيل المثال، عملية التخزين
حيث أن إحدى الشركات تقوم بتخزين الماده المستعمله في التصنيع و التي تدخل في حيز التشغيل في مكان مفتوح ، و هو عباره عن مكان محاط بأسوار لكنه بدون أسطح.
وهناك بالفعل شركات مصرية استطاعت الإيفاء بالمتطلبات الروسية، وفي وقت بسيط استطاعت ان تشارك بقوة في المشروع النووي، و هناك شركات اخرى استطاعت توفيق أوضاعها في الفترة الاخيرة خاصة و ان المشروعات النوويه من أعلى المشروعات التي تلتزم بتوفير جانب الأمان .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة تندب لجنة من «الكسب غير المشروع» لفحص وقائع أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر
قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول الوقائع محل الفحص، على أن يتم الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وكان آخر سحب للأرض في عام 2020، قبل أن يُمنح النادي مهلة لمدة عامين لتنفيذ الإنشاءات تنتهي في 3 أبريل 2024.
وأضافت التحقيقات أنه وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ على الأرض لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الأعمال، ما دفع النادي إلى التقدم بطلب لزيادة المساحة البنائية وطلب مهلة تنفيذ جديدة تمتد لأربع سنوات، وهو ما استلزم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم الالتزام بالمدة السابقة الممنوحة.
وأوضحت التحقيقات أنه قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تُعد أموالها من الأموال العامة ويخرج نشاطها عن النشاط الرياضي، وتحصّل من تلك الجهات على مبالغ مالية بلغت نحو 780 مليون جنيه، يجري حاليًا فحص أوجه التصرف فيها.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصون المال العام، ومواجهة أي وقائع تمس المال العام، وذلك في إطار دولة القانون.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة