رئيس لجنة التوطين بالمشروع النووى يكشف شروط انضمام الشركات المصرية للعمل بالضبعة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قدم الدكتور هشام حجازي رئيس اللجنة المشتركة للتوطين بهيئة المحطات النووية ، بعض النصائح للشركات الوطنية الراغبة فى الانضمام للعمل بالضبعة تتلخص فى جودة المنتج ، وتنافسية السعر ، بما يتماشى مع المواصفات العالمية.
وشجع الشركات على العمل بالمشروع الوطنى قائلا ، إن المشروع النووى المصرى يبدأ من مرحلة ما قبل الانشاءات، حتى مرحلة التشغيل ، والتى قد تصل لـ 80 عام ، وهذا يعني أن الشركات التي ستنضم للعمل في المشروع لديها فرصه العمل ايضا كل هذه المدة .
وأضاف حجازى أن أهم ما نحتاجه في القطاع النووي هو الجوده في التصنيع، قائلا : الشركات المصرية التي قمنا بزيارتها تتميز بالفعل بدرجة كبيرة من الجوده وهناك ملاحظات بسيطة جدا ، اذا تم مراعتها ستساهم فى نقل تصنيف الشركة إلى درجة أخرى أعلى .
وذكر بعض الملاحظات الخاصة بالشركات المتقدمة للمشاركة فى المشروع النووى لتفاديها ، منها على سبيل المثال، عملية التخزين
حيث أن إحدى الشركات تقوم بتخزين الماده المستعمله في التصنيع و التي تدخل في حيز التشغيل في مكان مفتوح ، و هو عباره عن مكان محاط بأسوار لكنه بدون أسطح.
وهناك بالفعل شركات مصرية استطاعت الإيفاء بالمتطلبات الروسية، وفي وقت بسيط استطاعت ان تشارك بقوة في المشروع النووي، و هناك شركات اخرى استطاعت توفيق أوضاعها في الفترة الاخيرة خاصة و ان المشروعات النوويه من أعلى المشروعات التي تلتزم بتوفير جانب الأمان .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
8 مستندات.. شروط جديدة للترشح الفردي في انتخابات النواب بالتعديلات الجديدة
تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشاتها غدًا الخميس، بشأن مشروع قانون مهم يخص تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء البرلمان، ويشمل التعديل القانون رقم 46 لسنة 2014، وكذلك القانون رقم 174 لسنة 2020 المتعلق بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم قواعد الترشح وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يحقق عدالة التمثيل، وضمان النزاهة في العملية الانتخابية، فضلًا عن ضبط الإجراءات الفنية والقانونية المطلوبة للترشح على المقاعد الفردية.
وفقًا للنص الجديد المقترح في المادة (10) من التعديلات، يُقدّم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب كتابيًا إلى لجنة متابعة الانتخابات التابعة للمحكمة الابتدائية في المحافظة التي يختارها المرشح، وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل هذه المدة عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويُشترط أن يكون الطلب مصحوبًا بالمستندات التالية:
بيان السيرة الذاتية، متضمنًا الخبرات العلمية والعملية.صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.بيان الانتماء السياسي (مستقل أو حزبي، مع ذكر اسم الحزب).إقرار الذمة المالية له ولزوجه وأولاده القُصّر.الشهادة الدراسية (مؤهل جامعي أو ما يعادله).شهادة الخدمة العسكرية أو ما يثبت الإعفاء منها قانونًا.إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه كـتأمين في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة.أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات.