254 سفينة حمولة 4، 6 مليون طن بموانئ المنطقة الشمالية خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر نوفمبر الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4، 526، 903 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 348، 292 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 254 سفينة متنوعة خلال الشهر.
وذكر البيان استقبال ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية عدد 29 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 335، 615 طن، وعدد حاويات 28، 005 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 11 سفينة بضائع عامة، وعدد 6 سفن صب سائل، و2 سفينة رورو و4 سفن صب سائل و2 سفينة سياحية وعدد 53 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.
هذا وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر نوفمبر عدد 113 سفينة حاويات وعدد 7 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، و8 سفينة ملح و2 سفينة فحم، بطاقة محققة 4، 092، 574 طن، وعدد حاويات 320، 067حاوية مكافئة.
فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 20 سفينة، لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 98، 714 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن والانتهاء من رصيف سيناء الجديد بطول 250 متر والذي يستقبل سفن صب جاف بحمولات كبيرة.
هذا وقد أعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ميناء العريش البحري ميناء غرب بورسعيد
إقرأ أيضاً:
تخصيص قطعة أرض داخل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد لإنشاء وحدة طبية
عقد الدكتور محمد مسعد السباعي مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والدكتورة نسرين حسن الاستشاري الفني للهيئة لقطاع مدن القناة اجتماعا مع اللواء محمد بصلة مدير عام المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الثلاثية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والبنك الأهلي المصري، والنقابة العامة لأطباء مصر.
وقد بدأ الاجتماع بعرض قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لإستراتيجية الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل في انضمام القطاع الخاص إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة و اثراء جودة الرعاية الصحية، ومن هنا جاءت الفكرة بالبحث عن الأماكن التي يتواجد بها عدد كبير من المستفيدين، و العمل على إنشاء وحدات رعاية أولية جديدة تتبع القطاع الخاص تخدم تلك الفئة.
عرض الدكتور محمد مسعد السباعي، واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية مشاركتهم بالموافقة على تخصيص قطعة أرض داخل المنطقة الصناعية لإنشاء وحدة طبية عليها على أن يتولى أحد المستثمرين القيام بالبناء على تلك الارض التي سوف يتم تخصيصها، ويتم تجهيزها بالمعدات الطبية، والفريق الطبي اللازم بالتعاون مع البنك الأهلي الذى يدعم مقدمي الخدمة في الانتهاء من الإنشاءات والتجهيزات اللازمة للاعتماد والتعاقد مع الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل لتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين المتواجدين بالمنطقة الصناعية.
وقد أشاد مدير المنطقة الصناعية بالفكرة التي تم عرضها و طلب استيضاح مدى الاستفادة التي تعود على المنطقة الصناعية، وكذلك المستثمر الذى يقوم بتأسيس الوحدة.
وأوضح الدكتور محمد مسعد السباعي مدير عام الفرع أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل سوف تكون الداعم للمستثمر للحصول على الدعم المقدم من البنك الأهلي، والإستفادة من الإتفاقية القائمة بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والبنك الأهلي، و الذى يمكنه من خلالها الإنتهاء من تجهيز الوحدة، كما أن أصحاب المصانع سوف يحققون إستفادة كبيرة بتوفير الخدمة، و من رضاء العاملين الناتج عن حصولهم على الخدمة بسهولة ويسر بفضل دعم أصحاب المصانع التي يعملون بها.
كما أوضحت الدكتورة نسرين حسن الإستشاري الفني للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لقطاع مدن القناة، أن الهيئة يمكنها أيضا تقديم الخدمات الخاصة بإصابات العمل، ولجان العجز، حيث أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هي المسئولة عن تلك الحالات وتوفيرها بالقرب من أماكن عملهم، توفيرا للجهد، والوقت، كما أن إنشاء وحدة رعاية أولية داخل المنطقة الصناعية يمكن من خلالها للعاملين الحصول على الخدمة الطبية دون إنتظار للحجز او تحديد مواعيد مستقبلية.
وفى نهاية اللقاء رحب اللواء محمد بصلة مدير عام المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد بالفكرة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من أجل تقديم خدمة طبية جيدة ومتميزة للعاملين بالمنطقة الصناعية.
اختتم اللقاء بالإتفاق على البدء في إجراءات التواصل بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهيئة التنمية الصناعية للبدء في الخطوات التنفيذية.