قوادرية: الشروع في الإستفادة من المزايا الجديدة لبطاقة الشفاء اليوم
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلن المدير العام للصندوق الوطني للعمال الأجراء نذير قوادرية. أنه ابتداء من اليوم سيتم رفع سقف قيمة تعويضات بطاقة الشفاء من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار.
وأضاف قوادرية، خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أن النسخة الجديدة من بطاقة الشفاء تتميز بتكامل تقني عال مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالصندوق.
كما أشار المدير العام للصندوق الوطني للعمال الأجراء نذير قوادرية إلى أن النسخة الجديدة الثانية من بطاقة الشفاء مصنوعة بالجزائر. على مستوى المطبعة الرسمية بمواد متطورة وأكثر صلابة من البطاقة الأولى وكل مراحلها تتم بالجزائر .
وبخصوص عدد المؤمن لهم اجتماعيا قال المدير العام للصندوق الوطني للعمال الاجراء إنه” بصفة مباشرة نحصي 14 مليون مؤمن اجتماعي وأكثر من 26 ذوي حقوق. وبإضافة المؤمنين غير الأجراء نصل إلى 30 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي”.
كما أشار قوادرية إلى أن بطاقة الشفاء في نسختها الثانية تتميز بخصائص في طاقة استيعاب المعلومات. حيث أصبحت أوسع وتتضمن 40 آخر وصفة طبية إلكترونية موصوفة. بالإضافةكذلك إلى 400 آخر دواء إضافة إلى أكثر من 12 ألف صيدلية متعاقدة، و682 صانعي النظارات الطبية المتعاقدين. و36 عيادة للجراحة القلبية، وكذا 221 مركزا لتصفية الدم، و119 عيادة توليد، و344 متعامل للنقل الصحي. بالإضافة كذلك إلى 3827 طبيباً معالجا متعاقدا.مؤكدا أن كل هذه الأرقام تدل على أن النظام المعمول به موسع و يسمح بالتكفل بصفة كاملة وعلى كل التراب الوطني بالنسبة للمؤمن لهم إجتماعيا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بطاقة الشفاء
إقرأ أيضاً:
بداية شهر يوليو.. ننشر تفاصيل مشروع موازنة الدولة الجديدة بعد موافقة البرلمان
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2025/2026
والتى يبدأ العمل منها من أول شهر يوليو.
وجاءت تفاصيل الموازنة العامة كالتالى:
الاستخدامات:
إجمالي التقديرات: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي الإجمالي)
موزعة على:
المصروفات: 4 تريليون و573 ملياراً و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي)
حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5% من الناتج المحلي)
سداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 ملياراً و962 مليون جنيه (10.2% من الناتج المحلي)
تفاصيل المصروفات:
الأجور وتعويضات العاملين: 679 ملياراً و11 مليون جنيه
شراء السلع والخدمات: 217 ملياراً و570 مليون جنيه
الفوائد: 2 تريليون و298 ملياراً و30 مليون جنيه
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 ملياراً و554 مليون جنيه
المصروفات الأخرى: 201 مليار و805 مليون جنيه
شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434 ملياراً و894 مليون جنيه
الموارد:
إجمالي الموارد: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي
موزعة على:
الإيرادات: 3 تريليون و119 ملياراً و610 مليون جنيه (15.3% من الناتج المحلي الإجمالي)
الضرائب: 2 تريليون و654 ملياراً و710 مليون جنيه
المنح: 9 مليارات و486 مليون جنيه
إيرادات أخرى: 455 ملياراً و414 مليون جنيه
الاقتراض: 3 تريليون و575 ملياراً و590 مليون جنيه (17.5% من الناتج المحلي الإجمالي)
الايرادات العامة:
اكدت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 انها تسعى تعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي، بما يتناسب مع الطاقات الاقتصادية الكامنة التي لم يتم استغلالها بالكامل بعد. كما تراعي الحكومة في سياستها الضريبية مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحرص على التوزيع العادل للأعباء الضريبية دون إثقال كاهل الطبقات الأكثر فقراً في المجتمع. إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تطوير وتحسين كفاءة النظام الضريبي ليكون أكثر شمولاً وفاعلية.
الإيرادات الضريبية:
تبلغ الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة حوالي 2 تريليون و654 مليار جنيه، وتتوزع أهم عناصرها على النحو التالي:
الضرائب على الدخل:
من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 33.3% مقارنة بتقديرات العام المالي السابق
من المستهدف أن تصل قيمتها إلى حوالي تريليون و441 مليار جنيه
الضريبة على القيمة المضافة:
من المتوقع أن تنمو إيراداتها بنسبة 20.8% عن تقديرات العام المالي 2024/2025
من المقدر أن تبلغ حصيلتها حوالي 976.9 مليار جنيه
الضرائب العقارية:
من المتوقع أن تصل إلى حوالي 18 مليار جنيه
مقارنة بحوالي 8 مليارات جنيه في تقديرات العام المالي 2024/2025
الضرائب على التجارة الدولية:
تبلغ الإيرادات الجمركية حوالي 135.8 مليار جنيه
مما يمثل زيادة بنسبة 14.7% عن تقديرات العام المالي 2024/2025.