البنك الدولي: مسار اقتصاد الأردن يظهر قدرة على الصمود
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
البنك الدولي: التركيز على دعم دور المرأة في الاقتصاد يعتبر أمرًا حيويًا للتنمية على المدى الطويل
أكد البنك الدولي أن الأردن يظهر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، مشيراً إلى نمو اقتصادي بنسبة 2.7 في المئة في النصف الأول من هذا العام، حيث ارتفعت النسبة بسبب قوة النمو في قطاع الخدمات وتحسن في قطاع الزراعة.
اقرأ أيضاً : أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
ووفقًا لتقرير المرصد الأردني للبنك الدولي، توجه الأردن نحو تمكين المرأة من خلال استراتيجيات مختلفة مثل رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025. هذه الخطوات تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل على مدى العقد القادم.
التقرير يتوقع نموًا اقتصاديًا يبلغ 2.6 في المئة لهذا العام، وتقلصًا في عجز الموازنة والحسابات العامة ليصل إلى 6.6 في المئة و5.2 في المئة على التوالي، بالإضافة إلى تباطؤ في معدل التضخم إلى حوالي 2.4 في المئة.
وفي ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، يرى البنك الدولي أن التركيز على دعم دور المرأة في الاقتصاد يعتبر أمرًا حيويًا للتنمية على المدى الطويل.
جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، أكد على أهمية التوجه نحو مجتمعات تدعم دخول المرأة في سوق العمل وبقائها فيه، من خلال إطلاق سياسات داعمة وتعزيز التعليم والمهارات وتحسين سبل الحصول على خدمات رعاية الأطفال والنقل الآمن وتعزيز ريادة الأعمال.
التضخموأضاف التقرير أن تحقيق التقدم في التضخم واستمرار ارتفاع الإيرادات من السفر وتراجع الأسعار العالمية للسلع الأولية، ساهم في تحسين الأوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية.
وأشار إلى أن السياسة النقدية تتبنى نهجًا حذرًا من خلال استمرار البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية، مما يضع الأردن في موقع قليل الدول التي تحقق فوائد حقيقية إيجابية.
وختمت الخبيرة الاقتصادية البنك الدولي، الدكتورة هدى يوسف، بتأكيد على ضرورة التعامل مع التحديات الهيكلية التي تؤثر على النمو الاقتصادي وفرص العمل في الأردن، وضرورة وضع الدين العام على مسار تنازلي لضمان استدامة المالية العامة وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة للأجيال القادمة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك الدولي الاقتصاد الاردني الاقتصاد الوطني تمكين المرأة البنک الدولی المرأة فی فی المئة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي وشبكة المنافسة يمنحان مصر الجائزة الأولى عن سياسات المنافسة في 2025
أعلن كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، عن منح جمهورية مصر العربية متمثلة في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2025، وذلك عن السياسة المتبعة من قبل الجهاز لتعزيز المنافسة في قطاع التعليم.
وتسلم الجائزة الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لشبكة المنافسة الدولية، بالمملكة المتحدة.
جاءت الجائزة نتيجة للمبادرة الوطنية الشاملة التي أطلقها جهاز حماية المنافسة لدمج مبادئ المنافسة داخل قطاع التعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بدءًا من طباعة الكتاب المدرسي وتوزيع الكتب المدرسية الأجنبية والكتب الخارجية بالإضافة إلى الزي المدرسي.
وذلك من خلال التصدي للممارسات الضارة بالمنافسة من اتفاقات أفقيّة لرفع الأسعار بين الموزعين على أولياء الأمور والتواطؤ بين المطابع على أسعار طباعة الكتاب المدرسي ، بالإضافة إلى مواجهة الممارسات الإقصائية والاستغلالية للمدارس في قطاع الزي المدرسى من الاتفاقات الحصرية مع مصانع محددة وربط الحصول عليها من أماكن بعينها وعلى هيئة حِزَم، وأسفرت المبادرة عن خفض هوامش الربح على الكتب المدرسية الدولية والكتب الخارجية والزي المدرسي ودعم الإنفاق الحكومي.
ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات السوقية إلى زيادة أعداد موردي الزي المدرسي، مما يعزز التنافسية وفرص التوظيف في هذا القطاع الحيوي.
وعبر الدكتور محمود ممتاز، عن سعادته بهذه الجائزة التي تُعد اعترافًا دوليًّا جديدًا بما حققته مصر من تقدم ملموس في مجال سياسات المنافسة في مختلف القطاعات والتي يأتي قطاع التعليم على رأسها.
وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فرق العمل الفنية بالجهاز على ما بذلوه من جهد وتفانٍ، وإلى مؤسسات الدولة المصرية على ما قدمته من دعم مستمر وإرادة حقيقية لإرساء قواعد المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يشكل حافزًا لمواصلة العمل على تعزيز سياسات المنافسة، بما يخدم تطلعات الدولة المصرية نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، ويحفظ حقوق المواطنين ويحقق رؤية مصر ٢٠٣٠.
وتعد هذه هي الجائزة الخامسة التي يحصل عليها جهاز حماية المنافسة المصري من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، خلال السنوات الأربع الماضية، ففي عام 2021 حصل الجهاز على جائزة شرفية عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا، كما حصل فى عام 2022 على جائزة شرفية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات والتي كان موضوعها "التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة إستراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات".
وفي 2023 حصل على الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ "الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي" والتي اعتمدها دولة رئيس مجلس الوزراء، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي عام 2024 حصل على جائزة شرفية عن مبادرته بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة فى الفترة من 2022 إلى 2024.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)