دائرة الموارد البشرية بعجمان تطلق «برنامج المدرب الداخلي»
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
عجمان: «الخليج»
أطلقت دائرة الموارد البشرية بعجمان، بالتنسيق مع جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، برنامج «المدرب الداخلي»، الذي يهدف إلى تمكين موظفي حكومة عجمان ذوي الخبرة من مشاركة المعارف النوعية والتخصصية والمهارات، من خلال أنشطة تدريبية ومعرفية تُسهم في نقل المعرفة في الجهات الحكومية بالإمارة.
وبدأت الدائرة بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتضمن تقييم المرشحين والمستوفين للشروط الأولية؛ حيث تقدّم من يقاربون أكثر من 30 مترشحاً من موظفي حكومة عجمان، وتمّ إخضاع جميع المتقدمين لمقابلات شخصية واختبارات القبول من جميع التخصصات، بناء على معايير ومتطلبات البرنامج التي حددتها الدائرة.
صفية المحرزيوأوضحت صفية المحرزي، مدير إدارة التدريب والتطوير في الدائرة، أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار أهداف الدائرة الاستراتيجية في تعزيز وتنمية كفاءات الموارد البشرية، وتطوير قدرات موظفي حكومة عجمان، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، بما يُسهم في تمكينهم من توظيف مهارات التقديم، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في نقل المعرفة.
وأشارت إلى أهمية المبادرة قائلة: «إن برنامج المدرب الداخلي يأتي ضمن مبادرات الدائرة لتحسين مستوى التدريب والتطوير في الجهات الحكومية؛ حيث يهدف إلى توفير إطار شامل لتطوير المهارات التدريبية للمدربين الداخليين في الجهة، موضحة أنه سيتم توفير دورات تدريبية متخصصة تغطي مختلف جوانب عملية التدريب، مما يساعد في رفع مستوى فاعلية التدريب، كما سيتيح لهم فرصة تقديم دورات تدريبية داخلية مخصصة تعكس خبراتهم واختصاصاتهم، مما يُسهم في تحفيز التفاعل وتبادل المعرفة داخلياً على مستوى الجهة الحكومية أو على مستوى الجهات الحكومية في الإمارة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الموارد البشرية بعجمان عجمان
إقرأ أيضاً:
بما يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.. “الموارد البشرية”: تسجيل أكثر من 700 ألف عقد موثق لنمط العمل المرن
الجزيرة-وهيب الوهيبي
عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتمكين مختلف الفئات من فرص عمل مرنة ومنتجة، وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تبني أنماط العمل الحديثة ورفع مستوى التوظيف النوعي في سوق العمل.
وسجل نمط “العمل المرن” منذ إطلاقه أكثر من 700 ألف عقد موثق، بما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط، الذي يتيح آليات تعاقد مرنة بين الأفراد والمنشآت، ويُحتسب فيه الأجر بناءً على عدد ساعات العمل، كأقل وحدة للأجر، دون اشتراط التفرغ الكامل أو فترات التجربة، ما يجعله خيارًا عمليًا للطلاب والطالبات، والباحثين عن عمل، والراغبين في زيادة دخلهم أو اكتساب المهارات والخبرات.
ويعد هذا النمط أحد الحلول الممكنة لرفع معدلات المشاركة الاقتصادية للكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزيتهم المهنية في مختلف المناطق والقطاعات، حيث يوفر مرونة في التوقيت، وإمكانية الجمع بين أكثر من عقد عمل لدى منشآت مختلفة، دون تعارض بين العقود، مما يدعم تنمية المهارات الشخصية والعملية ويمنح الأفراد قدرة أكبر على التوفيق بين العمل والحياة.
وأجرت الوزارة تعديلات تطويرية وتنظيمية على العمل المرن، شملت رفع الحد الأعلى لساعات العمل المرن لدى المنشأة الواحدة إلى 160 ساعة شهريًا، وإدراج ميزة احتساب نقطة توطين كاملة للمنشأة ضمن برنامج “نطاقات” عند استيفاء هذا الحد من خلال عامل واحد أو مجموعة عاملين.
وحرصت الوزارة على توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال منصة العمل المرن، التي تتيح نماذج عقود موثقة توضح الأجر وآلية تسليم المستحقات وساعات العمل المتفق عليها، بما يضمن حفظ الحقوق ويُسهم في تعزيز الموثوقية والشفافية بين الأطراف كافة. ويستهدف نمط العمل المرن أربع فئات رئيسية تشمل منشآت القطاع الخاص بمختلف أحجامها، والباحثين عن عمل، والراغبين في زيادة دخلهم من المواطنين والمواطنات، إلى جانب الطلاب والطالبات، وذلك عبر تمكينهم من فرص عمل مرنة تلبي احتياجاتهم وظروفهم الشخصية والمهنية، دون التقيد بأنماط العمل التقليدية.
ويشترط في العامل بنمط العمل المرن أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 15 عامًا، وألا يكون موظفًا حكوميًا أو صاحب منشأة، كما يشترط ألا يكون مشتركًا اختياريًا في التأمينات الاجتماعية وألا يكون مسجلًا بعقد دوام كامل على نفس المنشأة. وتُتيح المنصة الإلكترونية للعمل المرن سهولة التعاقد، مع خفض التكاليف التشغيلية على المنشآت من خلال الاعتماد على عاملين مرنين، خصوصًا خلال مواسم الذروة، وتوفير تغطية مرنة لساعات العمل الممتدة بما ينعكس إيجابًا على تجربة المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة، ويمنح أصحاب الأعمال القدرة على إدارة الموارد بكفاءة أعلى.
وتجدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامها بمواصلة تطوير أنماط العمل الحديثة، وتوسيع نطاق العمل المرن كأحد المحركات الرئيسة لتمكين الكفاءات الوطنية، وخلق فرص عمل تتسم بالجاذبية والمرونة، تسهم في تحقيق الاستدامة والتوازن في سوق العمل بالمملكة.