أطلقت "ترشيد"، الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، بالتعاون مع جامعة القصيم، مشروعًا لرفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق الجامعة،ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل معدل استهلاكها في جميع المباني الـ29 والمرافق التابعة للجامعة،ويتبنى هذا المشروع أفضل المعايير العالمية لرفع كفاءة الطاقة وتحسين الاستدامة البيئية.

 

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد” وليد الغريري

فيما يتعلق بالمشروع، أدلى وليد الغريري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد"، بتصريح حول الخطوات التي اتخذتها الشركة في إطار المشروع،وأوضح الغريري أن الشركة قامت بإجراء مسوحات ميدانية ودراسات فنية دقيقة للمباني والمرافق المشمولة في المشروع،وتبيّن من هذه الدراسات أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وتقليل استهلاكها في هذه المباني والمرافق.

وأضاف الغريري أنه يتعين تطبيق 15 معيارًا رئيسيًا لتحسين كفاءة الطاقة، يتضمن تحسين أنظمة التحكم والتكييف والإضاءة، كما يشمل المشروع استبدال بعض وحدات التكييف الحالية بوحدات أخرى ذات كفاءة أعلى، كما سيتم إعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عبر تبديل الإضاءة التقليدية بأنظمة LED الفعالة في استهلاك الطاقة، وتركيب حساسات الإشغال في المكاتب والمباني والمرافق التابعة لجامعة القصيم.

هذا ويتوقع أن يبلغ إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في إطار المشروع نحو 186 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، وبعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل، من المتوقع أن ينخفض الاستهلاك إلى نحو 144 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، مما يشكل تقريبًا خفضًا بنسبة 22%، وتهدف الخطة إلى تحقيق توفير يعادل استهلاك أكثر من 66 ألف برميل نفط مكافئ، مما يمثل تجنب نحو 23 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، يُعادل هذا التوفير البيئي تأثير زراعة أكثر من 397 ألف شتلة سنويًا.

 

الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" 

تم إنشاء الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" في مارس 2017، وهي تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين خدمات كفاءة الطاقة وتعزيز الاستدامة في المملكة العربية السعودية، تركز الشركة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة، والتي تنبع من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحقيق وفورات كبيرة في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

رسالة الشركة تتمثل في خدمة هذا الهدف الاستراتيجي، وذلك من خلال تطوير وتنفيذ مشاريع وبرامج تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتحسين الممارسات البيئية،ويعتبر التركيز على الاستدامة وتحقيق التوفير في الطاقة جزءًا من الالتزام الشامل للمملكة العربية السعودية تجاه تنمية مستدامة وحماية البيئة.

وتقوم الشركة بتنفيذ المسوحات والدراسات الفنية لتحديد فرص تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات، وتطوير حلول مبتكرة لتحسين استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية، يشمل نطاق عمل الشركة تحسين أنظمة التحكم والتكييف والإضاءة، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة والكفاءة الطاقية في المجتمع.

جامعة القصيم 


جامعة القصيم هي إحدى الجامعات السعودية وتقع في منطقة القصيم، وهي إحدى الجامعات الحكومية الرائدة في المملكة العربية السعودية. إليك بعض المعلومات العامة حول جامعة القصيم:

تأسيس الجامعة: تأسست جامعة القصيم في عام 2004م.

الموقع: تقع الجامعة في محافظة بريدة، التابعة لمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية.

التخصصات الأكاديمية: تقدم الجامعة مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية في مختلف المجالات، بما في ذلك العلوم الطبية، والهندسة، والعلوم الاجتماعية، والإدارة، والعلوم الطبيعية.

الهيكل الأكاديمي: تضم الجامعة عدة كليات ومعاهد تقدم برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مختلف التخصصات.

البحث العلمي: تولي الجامعة اهتمامًا كبيرًا لتطوير البحث العلمي وتشجيع الطلاب والأكاديميين على المساهمة في المجال البحثي.

التواصل مع المجتمع: تشجع الجامعة على التواصل الفعّال مع المجتمع المحلي من خلال مبادرات توعية وفعاليات اجتماعية.

البنية التحتية: تحتوي الجامعة على مجموعة من الكليات والمرافق الأكاديمية والرياضية والثقافية لتلبية احتياجات الطلاب والموظفين.

للحصول على معلومات أكثر دقة أو تحديثات أخرى، يُفضل زيارة الموقع الرسمي لجامعة القصيم أو الاتصال بإدارة الجامعة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ترشيد جامعة القصيم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي العربیة السعودیة کفاءة الطاقة جامعة القصیم

إقرأ أيضاً:

هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي .. مرحلة جديدة لرفع كفاءة الإنفاق بتكامل واستدامة

نقلة نوعية في حوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية للعمل بشأنها على نحو استراتيجي بناء على أولويات ومستهدفات «رؤية عُمان 2040»

السياسة الوطنية للمحتوى المحلي محطة محورية في مسيرة تمكينه

التأكيد على الدور كجهة مرجعية فنية ومركز امتياز لكل ما يعنى بتعزيز المحتوى المحلي وحوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية والمناقصات والعقود الخاصة بها

«عمان»: في ظل ما يشهده الجهاز الإداري للدولة من تطوير شامل، وتماشيًا مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» الرامية إلى حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع يأتي تعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي للبناء على ما تحقق من إنجازات وضمان استدامتها من خلال استكمال العمل على إيجاد منظومة متكاملة لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي في خطوة تعكس التحول الاستراتيجي في إدارة المشاريع والمشتريات الحكومية ويعزز من الدور في قيادة المنظومة المشار إليها، ويعكس هذا التعديل رؤية طموحة نحو بناء نموذج مؤسسي وطني متكامل يتعامل مع المشاريع والمشتريات الحكومية على أنها روافد استراتيجية للتنمية الاقتصادية، ويحول سياسات المحتوى المحلي من توجهات عامة إلى إجراءات مؤسسية قابلة للقياس والتتبع، حيث أحدث مشروع إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلةً نوعية في حوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية للعمل بشأنها على نحو استراتيجي بناء على أولويات ومستهدفات «رؤية عُمان 2040»، وذلك وفق أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع وأولوية التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية وأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وذلك وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات.

وجاء ذلك من خلال استحداث مكتب متابعة المشاريع ليتولى ضبط جودة المشاريع الحكومية وتقليل الأوامر التغييرية وضمان سرعة التنفيذ والالتزام بالموازنات المالية المعتمدة، بالإضافة إلى استحداث المديرية العامة للمشتريات الحكومية لإيجاد استراتيجيات لإدارة المشتريات المتكررة وفق اقتصاديات الكم لتحقيق أفضل خدمة وقيمة للسلع والخدمات للجهات المعنية، واستحداث المديرية العامة للمحتوى المحلي للعمل على تطوير الإجراءات التي تضمن تحقيق أعلى قيمة محلية مضافة من الإنفاق على المشاريع والمشتريات الحكومية، لتُشكل جميع هذه المديريات- بالإضافة إلى المديرية العامة للمناقصات- منظومة عمل متكاملة بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وإيجاد قيمة محلية مضافة من مشاريعها ومشترياتها.

وتلا ما تقدم، نقل الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود من وزارة العدل والشؤون القانونية إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٣ بإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية، وذلك توحيدا للجهود والرأي الفني والقانوني المتعلق بعقود المشتريات والمشاريع الحكومية وضمان مواءمتها بما يحقق المصلحة العامة، ويرعى مصلحة الحكومة في هذه العقود بناء على السعي نحو تقليص الدورة المستندية للمشاريع والمشتريات والعمل على إنجازها في وقت قياسي بما يسهم في تحقيق «رؤية عُمان 2040».

كما تكللت المنظومة باعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي انطلاقا من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أيده الله -، التي تؤكد على أهمية المحتوى المحلي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك لدى تفضل جلالته برئاسة جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 9 يناير 2024م، لتتولى الأمانة العامة بناء على ما تقدم تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني والعمل على نحو تكاملي وشمولي من خلال إيجاد مؤشرات وركائز وطنية وقطاعية محددة كاشفة لنسب المحتوى المحلي بما يتواءم مع «رؤية عُمان 2040»، وضمان تكامل البيانات، وتوحيد الأنظمة والممارسات واللوائح العامة المنظمة للمحتوى المحلي وفق الركائز ومؤشرات الأداء المحددة في السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، التي تعد محطة محورية في مسيرة تمكين المحتوى المحلي.

وتتلخص أبرز اختصاصات الهيئة في اقتراح السياسات المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي المرتبطين بالمشاريع والمشتريات الحكومية، والسياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي.، ووضع الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان، وتحديد مستهدفات المحتوى المحـلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني، وإعداد أطر ومنهجيات لتعزيز كفاءة تخطيط وتنفيذ المشاريع الحكومية، بهدف ضمان جودتها، وسرعة تنفيذها، وتقليل الأوامر التغييرية، والتقيد بالموازنات المعتمدة، والعمل على متابعة وإدارة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم العمليات والإجراءات الفنية المتعلقة بإدارة المناقصات، لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس، وتقديم خدمات الشراء الموحد وبما يرتبط بذلك من دراسات استراتيجية تحليلية للاحتياجات من المشتريات الحكومية وفق اقتصاديات الكم، ومراجعة متطلبات المحتوى المحلي في العقود والمشتريات والمناقصات التي يسري عليها قانون المناقصات، ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمراجعة القانونية لمشروعات العقود والأوامر التغييرية قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وتتلخص التعديلات المرتبطة بذلك بإضافة الاختصاصات المتعلقة باقتراح السياسات المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي المرتبطين بالمشاريع والمشتريات الحكومية، والسياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، والاختصاصات ذات الصلة بالمنظومة الوطنية للمحتوى المحلي المتمثلة في إدارة وتنظيم ومراقبة المحتوى المحلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني وتعديل اسم المديرية العامة للمحتوى المحلي إلى المكتب الوطني للمحتوى المحلي في الهيكل التنظيمي بناء على ما تقدم، وإضافة الاختصاص بإدارة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يؤكد ما تقدم على الدور كجهة مرجعية فنية ومركز امتياز لكل ما يعنى بتعزيز المحتوى المحلي وحوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية والمناقصات والعقود الخاصة بها.

مقالات مشابهة

  • مدير التأمين الصحي بالقليوبية تناقش أبرز التحديات لرفع كفاءة الكوادر الطبية
  • جامعة طنطا تشارك في مشروع "هورايزون" لتعزيز الاقتصاد الدائري
  • بريطانيا تتراجع عن مشروع للطاقة الخضراء مع المغرب بقيمة 34 مليار دولار
  • رويترز : بريطانيا تقرر عدم المضي في مشروع نقل الطاقة من المغرب
  • برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بالقومي لحقوق الإنسان.. تفاصيل
  • مواصلة العمل لرفع كفاءة الطرق في ظفار استعداد لـ"موسم الخريف"
  • النيابة الإدارية تكرم طالبات بجامعة القاهرة بسبب مشروع لذوي الهمم
  • جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم المعرض الأول لمشاريع تخرج الفرقة الثانية لطلاب علوم البيانات
  • هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي .. مرحلة جديدة لرفع كفاءة الإنفاق بتكامل واستدامة
  • مباحثات لرفع كفاءة المنافذ البرية والبحرية في سوريا