وزيرة التعاون الدولي: «حَافِز» تعزيز استفادة الشركات من التمويل الدولي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا حول إطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد أول منصة متكاملة تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لدعم جهود التنمية في مصر، كما استعرضت الوزيرة التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023 تحت عنوان منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات.
وخلال عرضها، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الإعداد لتدشين منصة «حَافِز» جاء في ضوء انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الحكومة في أكتوبر 2022، والذي شهد مناقشات بناءة من القطاع الخاص وشركاء التنمية، انتهت إلى العديد من التوصيات والنتائج التي كان من بينها أهمية توسيع نطاق الخدمات المتاحة من شركاء التنمية للقطاع الخاص، وتدشين وحدة للقطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي.
وأضافت رانيا المشاط أنَّ وزارة التعاون الدولي سارعت على إثر ذلك إلى التنسيق مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، إذ تمّ عقد العديد من ورش العمل والمشاورات على مدار نحو عام، والرجوع إلى التوصيات الصادرة في الدراسات التشخيصية لمؤسسات التمويل الدولية حول تمكين القطاع الخاص في مصر، وكذلك دراسة الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية التي تتضمن محاور مفصلة لتمكين القطاع الخاص، للتوصل إلى تدشين منصة «حَافِز»، والتي تضم ما يقرب من 75 خدمة سواء مالية أو على مستوى الاستشارات والدعم الفني من 20 شريك تنمية، متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، لشركات القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وكذلك الشركات الناشئة.
كما نوهت وزيرة التعاون الدولي إلى أنَّ تلك المنصة تأتي لتتكامل مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات مستمرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام، والداعم الأكبر لسوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص التوظيف في مختلف المجالات، لافتة إلى أنَّ الشركاء الدوليين أتاحوا على مدار السنوات الأربع الماضية من 2020 إلى 2023 نحو 10.3 مليار دولار تمويلات سواء في صورة تمويلات تنموية أو استثمارات للقطاع الخاص إلى جانب الدعم الفني، ورغم ذلك فإن هناك بعض التحديات التي كانت تحول دون تعرف بعض الشركات على ما يقدمه شركاء التنمية من خدمات للقطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أوضحت المشاط أنَّ من أبرز تلك التحديات الفجوة المعلوماتية وصعوبة البحث والتواصل والتعرف على كافة الخدمات المتاحة خصوصًا بالنسبة للمشروعات الصغيرة، وعقبات اللغة، والاعتبارات الخاصة بتأمين وخصوصية المعاملات المالية، ومخاطر الاحتيال باسم المؤسسات الدولية، وشروط العقود الدولية، مشيرة إلى أنَّ المنصة تذلل كل تلك التحديات لتصبح النافذة التي يمكن من خلالها لشركات القطاع الخاص التعرف على كيفية الاستفادة من شركاء التنمية، وتقديم طلبات الحصول على التمويل التنموي الميسر، والتعرف على قائمة المناقصات المطروحة، والأدوات التمويلية وأشكال الدعم الفني المتاحة.
وفي هذا الإطار، عرضت الوزيرة قائمة الخدمات التي تتيحها منصة «حَافِز»، وأوضحت أنها تٌتيح للشركات، استعراض خدمات التمويل بما في ذلك الخيارات التمويلية المختلفة من تمويل إنمائي، واستثمار مباشر، وتمويل تجاري، وضمان مخاطر، والمنح وغيرها، والبحث عن خدمات المساعدات الفنية والاستشارات وبناء القدرات، وكذلك تتبع أحدث المناقصات والمبادرات المتاحة، وإيجاد الحلول التمويلية المخصصة وفقًا لاحتياجات الشركات بكافة أحجامها، كما تقدم المنصة خدمة أداة محادثة معززة بالذكاء الاصطناعي لدعم متصفحي المنصة من رجال الأعمال وطرح أسئلة والحصول على إرشادات، وذلك بما يعزز بيئة الأعمال في مصر من خلال الشراكات الدولية وتوفير الأدوات اللازمة لتعزيز قدرتها على النمو في عالم الأعمال.
وفيما يتعلق بالتقرير السنوي للوزارة الذي صدر تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه رغم المنافسة الشديدة على التمويلات التنموية الميسرة التي ارتفع الإقبال عليها في ظل التحديات العالمية المتلاحقة منذ عام 2020 والتي ساهمت في التأثير على مكتسبات التنمية في العديد من الدول، إلا أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بلغت 38.8 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى عام 2023، من بينها 28.5 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و10.3 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأضافت أنَّ وزارة التعاون الدولي عملت من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شركات دولية ملموسة على أرض الواقع، ونفذت إطارًا مبتكرًا للتعاون الإنمائي باستخدام المنصات الوطنية لتحقيق التكامل بين شركاء التنمية والدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة، من أجل الاستفادة القصوى من الشراكات مع شركاء التنمية وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية سواء الأمن الغذائي، أو التحول نحو الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمار في رأس المال البشري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
وفى هذا الإطار، أوضحت الوزيرة أن التمويلات التنموية تُعتبر واحدة من البدائل الرئيسية التي تعتمد عليها الدول النامية لدفع جهود التنمية وتحقيق مستهدفاتها، لاسيما وأنها تتسم بطول الأجل وفترات السماح وانخفاض التكلفة مقارنة بالتمويلات الأخرى، وأن متوسط سعر الفائدة على التمويلات التنموية المتفق عليها خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بلغ 1.6%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع اجتماع مجلس الوزراء الاستفادة القصوى البنية التحتية التعاون الدولي التمويل الدولية الخدمات المالية الدكتور مصطفى مدبولي الدول النامية الشركات الناشئة وزیرة التعاون الدولی التمویلات التنمویة شرکاء التنمیة للقطاع الخاص القطاع الخاص ملیار دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط في إفتتاح الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد: مصر حريصة على تنويع علاقاتها الاقتصادية مع شركاء التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية لجديد، الذي يُعقد تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة"، وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وشارك في الملتقى ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، والجهات الوطنية.
أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن ملتقى بنك التنمية الجديد، الذي تشرُف وزارة التعاون الدولي، بتنظيمه مع البنك، يعتبر الملتقى الأول الذي يُعقد خارج الدول المؤسسة للبنك، كما أنه يعد تكليلاً لجهود حثيثة بدأت منذ أكثر من عام، عندما شاركت مصر في اجتماع مجلس مُحافظي البنك في شنجهاي بعد قبول عضويتها رسميًا عام 2023، حيث تم وضع اللبنة الأولي لهذا الملتقى، الذي يُعقد تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد دعم سيادته لجهود توطيد العلاقات الاقتصادية مع بنك التنمية الجديد وتجمع "بريكس". كما أود أن أتوجه بجزيل الشكر للسيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تشريفه بالحضور ودعمه المتواصل للعلاقات مع شركاء التنمية.
وأكدت أن هذا الملتقى ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، حيث يأتي بعد الزيارة الرئاسية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجمهورية الصين الشعبية خلال الشهر الماضي، وكذلك مشاركة مصر في القمة الكورية الأفريقية، والاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية في مصر، واجتماعات مؤسسة التمويل الدولية التي استضافتها القاهرة، كما أنه يأتي قبيل انعقاد مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، ليعكس التعددية التي تتميز بها سياسة مصر الخارجية وتنوع العلاقات الاقتصادية مع شركاء لتنمية.
وأشارت إلى أن الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية الاستثنائية التي تواجهها اقتصاديات الدول النامية والناشئة التي تعاني جراء الأزمات العالمية المتلاحقة، وكذلك عدم قدرة المنظومة الحالية لبنوك التنمية متعددة الأطراف على الوفاء بطموحات تلك الدول، تُعزز من أهمية انعقاد هذا الملتقى لفتح آفاق جديدة للتعاون الإنمائي الفعال.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن ملتقي بنك التنمية الجديد يمثل فرصة سانحة للخروج بأفكار تساهم في صياغة رؤية بنك التنمية الجديد، في إطار مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل التوسع في التعامل بالعملات الوطنية، أو زيادة استخدام آليات مبادلة الديون لمواجهة تغير المناخ، وتسهيل وصول القطاع الخاص إلي التمويلات الميسرة.
وأكدت أن الوزارة حرصت أثناء الإعداد للمُلتقى، أن تعكس فعالياته الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والفرص المتاحة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعريف مجتمع الأعمال في مصر بما يتيحه البنك من أدوات وآليات تمويلية مختلفة ومبتكرة تُعزز من فرص تمويل التنمية في مصر.
لذلك يتسم الملتقى بالتنوع الكبير في الجلسات والموضوعات المطروحة للنقاش، بما يعكس مركز مصر الإقليمي والدولي ودورها كممر للتجارة العالمية ومركز لوجيستي محوري، وأيضًا خطط التنمية في مصر، حيث تُمثل الشراكة مع بنك التنمية الجديد دافعًا كبيرًا لإنجاز تلك الاستراتيجيات. ولم نغفل أيضًا أهمية دور البنك في تشجيع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي. إلى جانب ذلك فإن الملتقى يحظى بتنوع كبير في المشاركة من مختلف الأطراف المعنية والمتحدثين.
بالإضافة إلى أن الملتقى سيشهد صدور تقريرين.. .الأول عن "مصر ودول البريكس - فرص واعدة" الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى تقرير "الشراكات الدولية لدعم التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي" الصادر عن وزارة التعاون الدولي، حول الخطوات والجهود التي تمت لتعزيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب بين دول الجنوب.
وقالت وزيرة التعاون الدولي "لقد تابعتُ بحرص بالغ ترأس بنك التنمية الجديد، لاجتماع رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، والذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع في أبريل 2023 بواشنطن. وفي هذا الإطار أؤكد اتفاقي التام مع ما ذكرته السيدة ديلما روسيف في كلمتها الافتتاحية حول الحاجة الملحة إلى تطوير عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة متطلبات التنمية، وأهمية دعم آلية التعاون والتنسيق بين تلك البنوك بما يعظم من الجهود المبذولة لمواجهة التحديات، وفي هذا الصدد فإن بنك التنمية الجديد يمكن أن يقوم بدور كبير لكي يحمل صوت الجنوب إلى باقي شركاء التنمية الدوليين".
وأكدت أن الدول الناشئة تعقد طموحات كبيرة على الشراكة مع بنك التنمية الجديد لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، خصوصًا مع تزايد الاهتمام العالمي بتسريع التحول نحو مسارات تنمية منخفضة الانبعاثات، وارتفاع الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميا التي تُقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، والحاجة الملحة إلى التمويل العادل والتكنولوجيا،
ونوهت بأن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" التي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية خلال مؤتمر المناخ COP27 تُعد تطبيقاً عملياً لمبادئ التمويل العادل وتمثل نموذجاً فعالاً لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويلات الميسرة للتعامل مع قضايا التكيف والصمود والتخفيف أمام التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات، خصوصاً على صعيد القارة الأفريقية، كما أنها تعتبر نموذجًا قابلًا للتكرار في دول الجنوب. فضلا عن كون المنصة تمثل انعكاساً لحرص مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي.
وقالت إن انضمام مصر وعدد كبير من الاقتصادات الناشئة للبنك، يمثل تطورًا إيجابيًا ليس فقط على القدرات التمويلية للبنك، بل سيعمل على دعم توسيع البنك لعملياته في دول الجنوب لاسيما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفتت إلى أنه في ضوء الموقع الاستراتيجي والحضور المتميز الذي تتمتع به مصر في تلك المنطقة، فإن مصر تسعى للقيام بلعب دور محوري لتكامل الجهود بين البنك ودول المنطقة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، في إطار حرص مصر على أن تتميز فترة رئاستها للنيباد حتى عام 2025 بتعزيز التعاون البيني بين الدول الافريقية، خصوصًا فيما يتعلق بتبادل الخبرات بين دول القارة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المجالات التنموية ذات الأولوية لبنك التنمية الجديد والتي تتمثل في الطاقة النظيفة، النقل، المياه، البنية التحتية، الصحة والتعليم، تكنولوجيا المعلومات تتقاطع وتتكامل مع رؤية مصر 2030ومع مبادرتي الحزام والطريق والتنمية العالمية (GDI) التي أطلقتهما الصين، وقد شرُفت بالتوقيع على مذكرة تفاهم انضمام مصر لمبادرة التنمية العالمية في يوليو 2023، وهو ما يمثل فرصة مناسبة للتباحث حول آليات تدشين وتعزيز شراكات تنموية بين مصر وكل من بنك التنمية الجديد والجانب الصيني وكذلك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتنفيذ عدد من المشروعات بتمويلات تنموية ميسرة، بالإضافة إلى نقل الخبرات.
كما عبرت عن تطلعها أن يسفر الملتقى عن نتائج مثمرة ويمهد لشراكات بناءة في مختلف المجالات بين البنك والقطاعين الحكومي والخاص بما يدفع معدلات النمو والاستثمار، متوجهة بالشكر للسيدة ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، على ترحيبها ودعمها لانعقاد فعاليات هذا الملتقى، وهو ما يؤكد إيمانها بفرص الشراكة والتعاون المثمر مع جمهورية مصر العربية.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك