صادق البرلمان الفرنسي بصورة نهائية ليل أمس الثلاثاء على مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة بعدما أيّده في مجلس النواب بأغلبية 349 نائباً وعارضه 186 نائباً بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.

وفي القانون المقر أصبحت شروط لم شمل الأسرة أكثر صعوبة ومشددة على شروط التأشيرات الطبية، كما سيتم أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده.



بالإضافة لذلك، يُمكن ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.

وبموجب هذا القانون يمكن للأجانب العاملين الاستفادة من دعم الإيجار بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد 5 سنوات.



وكذلك سيتمكن الأجانب الذين لديهم عمل من الحصول على المزايا العائلية بعد 30 شهرًا من وصولهم إلى البلاد، وسيتمكن الذين ليس لديهم عمل من الحصول على هذه المزايا بعد 5 سنوات.

وينص القانون الجديد كذلك، على أنه قد يتم تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.

ويمكّن القانون أبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية بين سن 16 و18 عامًا، على ألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل.

وبعد مفاوضات طويلة وصعبة انتهت أمس الثلاثاء اتّفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل وسارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحب بإقرار مشروع القانون.

وصوّت اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ، بينما صوت اليسار ضدّه، انقسمت الآراء حول النصّ في أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.

وندّد زعيم حزب فرنسا الأبيّة (يسار متطرّف) جان-لوك ميلانشون بإقرار القانون معتبراً إقراره "نصراً مقزّزاً" تحقّق بفضل أصوات اليمين المتطرّف.

بالمقابل رحّب رئيس حزب الجمهوريين (يمين) إريك سيوتي، بـ"انتصار تاريخي لليمين" و"قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية".

من جهته وفور إقرار مشروع القانون أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنصّ أمام المجلس الدستوري الفرنسي .

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية البرلمان فرنسا فرنسا البرلمان قانون الهجرة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

المصريين الأحرار يناقش قانون العمل الجديد برؤية تحاكي المستقبل

نظّمت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة الإسكندرية ندوة موسعة بعنوان "قانون العمل الجديد.. من أجل عمل مستقر"، تناولت أبعاد القانون الذي صدق عليه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصفه نقلة نوعية في التشريعات العمالية المصرية.

جاءت الندوة برعاية النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبتنسيق الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وبمشاركة كل من يسري خليفة أمين الحزب بالإسكندرية، ومنى كيرلس أمين تنظيم المحافظة، وسط حضور نوعي من المتخصصين والخبراء في قضايا العمل والتشريعات، وممثلين عن الهيئات العمالية والنقابية.

طفرة مرتقبة| الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مصنع لبن أطفال.. ويحفز شركة شل للاكتشافات الضخمةعلاء فاروق: دعم الرئيس السيسي للزراعة أحدث نقلة حقيقية في الأمن الغذائيأمير الكويت وولي عهده يتلقيان دعوة من الرئيس السيسي لحضور افتتاح المتحف الكبيرالشرقاوي: الرئيس السيسي وعد الأفارقة وأوفى

وشهدت الندوة حضورًا لافتًا للنائب السابق فتحي عبد اللطيف، مستشار الاتحاد الدولي لحقوق العمال، والخبير في شؤون القوى العاملة أحمد فتحي، رئيس مكتب القوى العاملة بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من كوادر الحزب والمشاركين من المهتمين بالشأن العمالي.

نقلة نوعية في التشريع العمالي

وخلال النقاش، أكد فتحي عبد اللطيف أن القانون يمثل "طفرة تشريعية حقيقية"، تُقرب مصر من المعايير الدولية لحماية العمال، مشيرًا إلى أن القانون لم يكتف بتعديلات جزئية، بل أعاد هيكلة العلاقة بين العامل وصاحب العمل على أسس من الشفافية والعدالة والضمانات القانونية، من خلال تنظيم العقود، وتسوية النزاعات، ودعم بيئة العمل المستقرة.

أما أحمد فتحي، فأوضح أن القانون الجديد يُعزز من مرونة سوق العمل، ويواكب التطورات التكنولوجية والتنظيمية، مشيرًا إلى دوره في تقليص زمن التقاضي، وتحسين بيئة العمل، وتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي، ما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية العنصر البشري المصري.

دعم للاستثمار وحماية للحقوق

ناقش الحضور كذلك تأثير القانون على مناخ الاستثمار، مؤكدين أن بيئة عمل قائمة على الوضوح والعدالة تُشجع المستثمرين وتُقلل من النزاعات، مشيرين إلى أن القانون الجديد يُعد حلقة وصل بين حماية الحقوق وتحفيز الإنتاج.

وفي ختام الندوة، أكد حزب المصريين الأحرار دعمه للتوجه التشريعي الإصلاحي في الدولة، وحرصه على أن يكون شريكًا فاعلًا في النقاش المجتمعي حول القوانين المؤثرة على حياة المواطنين، وخاصة قوانين العمل والتأمينات والحماية الاجتماعية.

طباعة شارك حزب المصريين الأحرار محافظة الإسكندرية قانون العمل الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب الدكتور عصام خليل الإسكندرية

مقالات مشابهة

  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • نائب:البرلمان منقسم تجاه تعديل قانون الانتخابات
  • عيد مرسال: قانون العمل الجديد أعطى المرأة حقوقها كاملة وهذه أبرز المزايا
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب
  • البرلمان يُحيل مشروع تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات للجان المختصة
  • قانون العمل الجديد يمنح المرأة امتيازات غير مسبوقة
  • من أصول جزائرية وأب لـ11 ابناً… من هو رئيس الشاباك الجديد المثير للجدل؟
  • السعدي ينفي علاقته بملف الماستر المثير للجدل بجامعة ابن زهر ويعلن اللجوء للقضاء
  • مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي الأمريكي يمر بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب
  • المصريين الأحرار يناقش قانون العمل الجديد برؤية تحاكي المستقبل