إزهاق روحه لسرقته|تفاصيل إحالة متهمين بإنهاء حياة شخص في بولاق إلى المفتي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أحالة المتهمين "أحمد . أ" و”أحمد . ا" إلى المفتي للنظر في إعدامهما بتهمة قتل شخص عمدا مع سبق الإصرار للسرقة، وحددت الجلسة يوم 17 يناير.
وجاء في أمر الإحالة للقضية 3288 لسنة 2023، جنايات بولاق الدكرور المقيدة برقم 136 لسنة 2023، أن المتهمين قتلا محمد سعد عزوز محمد، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه لسرقته، وما أن ظفرا به وحيدا بمسكنه حتى تكالبا عليه مطبقين على أنفاسه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا ما به من إصابات والتي أوراها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنه قد ارتبطت تلك الجناية بالجنحة تالية الوصف إذ أنه في ذات الزمان والمكان: سرقا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفًا وقدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه محمد سعد عزوز محمد وكان ذلك منداخل مسكنه ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الاتهام الأمريكي يُمثّل امتدادًا لإرث مولي فيي، والتي اتسم سجلها بانحياز سافر ومُشكِل ضد السودان
*الاتهام الأمريكي يُمثّل امتدادًا لإرث مولي فيي، والتي اتسم سجلها بانحياز سافر ومُشكِل ضد السودان*
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن نية حكومتها فرض عقوبات على السودان، متهمة إياه باستخدام أسلحة كيميائية في عام 2024. وتأتي هذه الاتهامات في غيابٍ تام لأي تقارير محلية من داخل السودان، أو أدلة مستقلة، أو حتى روايات متطابقة تدعم هذا الادعاء. ووفقًا لوكالة رويترز، حاول المسؤولون الأميركيون التوفيق بين هذا التناقض بالادعاء أن استخدام الأسلحة الكيميائية المزعوم كان محدود النطاق، ووقع في مناطق نائية، ولم يُحقق أي فعالية تُذكر.
ويبدو أن هذا القرار يُمثّل امتدادًا لإرث مولي فيي، مساعدة وزير الخارجية الأميركي السابقة لشؤون إفريقيا، والتي اتسم سجلها بانحياز سافر ومُشكِل ضد السودان في حربه ضد قوات الدعم السريع. ومن اللافت أن هذه الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية لم تبرز إلا بعد أن صنّفت الحكومة الأميركية رسميًا أفعال قوات الدعم السريع على أنها إبادة جماعية — وهو قرار كانت فيي تعارضه بشدة، بحسب التقارير، لكنه في النهاية رُجّح وأفضى إلى فرض عقوبات على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).
إن التبرير الذي قدمه المسؤولون الأميركيون — بأن الاستخدام المزعوم للأسلحة كان طفيفًا ومعزولًا وغير فعّال — يُعدّ تبريرًا غير مقنع ومفتقرًا إلى الاتساق المنطقي. فهو لا يرقى إلى مستوى الخطورة الذي يستوجب فرض عقوبات بهذا الحجم، كما أن عدم إخطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) — التي السودان عضوًا في مجلسها التنفيذي — يُثير القلق بشكل خاص. فالبروتوكولات الدولية المعيارية تقتضي الإخطار الفوري عند توفّر معلومات موثوقة عن استخدام أسلحة كيميائية، وإن تجاهل ذلك يُلقي بمزيد من الشكوك على مصداقية الادعاءات الأميركية. وهذا يُعزز الشبهة بأن قرار فرض العقوبات — في ظل انعدام أي تمويل أميركي فعلي أو خطوط ائتمان مفتوحة مع السودان — لا يخدم غرضًا عمليًا سوى ممارسة الضغط السياسي، ضمن ما درجت عليه الدبلوماسية القسرية الأميركية، أو ربما استرضاءً للإمارات العربية المتحدة، من خلال إظهار موقف متشدد ضد السودان الذي بات يواجه العدوان الإماراتي بشكل علني.
أما الرد المناسب والعقلاني من السودان، فيتمثل في المطالبة، عبر الآليات المعنية في الأمم المتحدة، بأن تُقدّم الولايات المتحدة الأدلة التي تستند إليها في توجيه هذه الاتهامات الخطيرة. كما يجب على السودان أن يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق أممية محايدة ومستقلة، تُستبعد منها الولايات المتحدة صراحة نظرًا لتضارب مصالحها الواضح. وبالتوازي مع ذلك، لا بد من تسليط الضوء على هذا الانتهاك الفج لأعراف القانون الدولي، التي بات يُطبّق الكثير منها على نحو انتقائي ومتباين — لا سيما في ظل التجاهل الدولي المتواصل للعدوان الفجّ الذي تمارسه الإمارات، ودورها المتصاعد في تسليح قوات الدعم السريع ودعمها، ما يُسهم في استمرار الانتهاكات الجسيمة والفظائع وجرائم الإبادة.
أمجد فريد الطيب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي