إيكونوميست تحذر السيسي بعد فوزه بالانتخابات.. قد لا تكون محظوظا هذه المرة

نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا حول الفوز المرتب لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي. وقالت إنه كان محظوظا في الفترتين الرئاسيتين الأولى 2014 والثانية 2018 إلا أنه قد لا يلقى نفس الحظ في هذه المرة.

 وقالت إن أي سياسي لا يحلم نتيجة أفضل مما حصل، وأن يتفوق على منافسين ثلاثة وبنسبة 89.6% وفي أعلى مشاركة انتخابية بمصر منذ التسعينات.

و "في الحقيقة، هذا ما طلبه والنتيجة كانت معروفة".

فقد فاز عبد الفتاح السيسي الجنرال السابق والذي يحكم مصر منذ 2014 في 18 كانون الأول/ ديسمبر بفترة ثالثة، وعلى خلاف الإنتخابات السابقة التي واجه فيها منافسا واحدا، ففي هذه المرة واجه ثلاثة منافسين غير معروفين، ومع أن الناخبين كان لديهم اختيارات أكثر، إلا أن أيا من هؤلاء لم يكن جيدا. وكان أهم مرشح وأقوى منافس له قد أجبر على ترك السباق في تشرين الأول/أكتوبر بعدما تحرشت السلطات واعتقلت أنصاره.

وسجلت نسبة مشاركة بـ 67% وهي أعلى بعشرين من نقطة عن الإنتخابات الحرة والنزيهة الوحيدة والأخيرة والتي عقدت عام 2012. وقد يبدو هذا الأمر غير متصور، مع أن الحكومة فعلت ما بوسعها لنقل موظفي الخدمة المدنية وتوزيع صناديق الطحين والأرز وغير ذلك من الضروريات عند مراكز الإقتراع.

 ومنحت النتائج السيسي فرصة للزعم بأنه حصل على تفويض واسع لمواصلة ما ينظر إليها سياسات غير شعبية. وهو بحاجة إليها، ففي نظرة خاطفة للتحديات التي تواجهه، فقد اشتكى عدد من الناخبين من أن رزم المساعدات الحكومية لم تحتو على السكر، فقد زاد سعره بنسبة 40% منذ تشرين الأول/أكتوبر وأصبح  55 جنيها مصريا للكيلو. وهذا ليس إشارة جيدة عندما لا تواكب الرشوة التضخم.

وأشارت أن أهم قلق للسيسي هو حرب غزة، وهي واحدة من ثلاث حروب تجري على حدود مصر، ففي الغرب ليبيا والجنوب السودان. ومع توسيع دولة الاحتلال حملتها في الجنوب فقد فر السكان إلى مدينة رفح وهي أقرب المناطق للحدود مع مصر. ويشعر المسؤولون في القاهرة بالعصبية من مواصلة تل أبيب الحملة لكي تصل إلى رفح والتي قد تدفع السكان الهاربين باتجاه مصر.

 وأقام الجيش المصري كتلا ترابية وأسيجة لتعزيز جانبهم من الحدود. وفي الأحاديث الخاصة، يقول المسؤولون إن الجنود لن يطلقوا ولا رصاصة تجاه الفلسطينيين الذين سيحاولون الفرار من غزة. لكنهم خائفون من كيفية العناية بموجة لجوء جديدة إلى جانب 300.000 سوداني فروا من الحرب التي اندلعت في نيسان/أبريل.

 وحاول السيسي التعامل بحذر مع غزة، ودعا لوقف إطلاق النار وسمح بتنظيم مجموعة من التظاهرات التي أشرفت عليها الدولة. لكنه لم يقطع علاقتاته مع دولة الاحتلال، وعلى خلاف حسني مبارك الذي أطيح به عام 2011، لم يسمح بنشاط عفوي مؤيد لفلسطين. وبالنسبة للسيسي وحلفاؤه، فقد كان ذلك التسامح هو بداية النهاية لمبارك. فالناشطون الذي نظموا تظاهرات مؤيدة لفلسطين حرفوا نظرهم لاحقا نحو الرئيس.

فتظاهرة نظمت في 20 تشرين الأول/أكتوبر  والتي وصلت إلى ميدان التحرير، قلب الثورة في 2011، تم تفريقها بسرعة واعتقال بعض المحتجين. وشعر مبارك بثقة جعلته يسمح بتلك التظاهرات، أما السيسي فليست لديه هذه الثقة بالنفس، ذلك انه يتعامل مع أسوأ  أزمة اقتصادية تمر بها مصر منذ عقود، وهي نتيجة عقد تقريبا من الإنفاق القائم على الإقتراض، ونقص مستمر بالعملة الصعبة. ومنعت الكثير من البنوك المصرية استخدام بطاقات الإئتمان او الخصم الخاصة بهم للقيام بمعاملات أجنبية.

وقامت شركات التنصيف الإئتماني الكبرى الثلاثة بتخفيض الديون المصرية وتصنيفها بأنها عالية الخطورة. ومع ان معدل التضخم السنوي انخفض إلى 36% من 40% في آب/أغسطس إلا أنه لا يزال ضعف المعدل في العام السابق.

وبلغ التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى 65% ولم يعد السكر المادة الوحيدة غير المتوفرة، فقد ارتفعت أسعار البصل بنسبة 423%خلال العام الماضي وسعر اللحم بـ 84% والشاي بـ 78%. ومن المفترض أن يكون سعر الصرف مرنا إلا أنه لم يتغير منذ شباط/فبراير، ولكن الإستقرار لن يستمر، ويتوقع صندوق النقد الدولي الذي أقر منح مصر قرضا بـ 3 مليارات دولار في كانون الأول/ديسمبر 2012،  من السيسي أن تعويم العملة، وسيقوم بتخفيض قيمتها على الأقل وللمرة الرابعة في عامين.

وفي السوق السوداء يباع الدولار الواحد الآن بخمسين جنيها مصريا، مقارنة مع سعر الصرف الرسمي وهو 31 جنيها، ويعني هذا استمرار التضخم. وعقدت الحرب على الجانب الآخر من الحدود الأمور.

ففي تشرين الأول/أكتوبر ووسط مخاوف من ضرب حماس أو حزب الله منشآت الغاز، أوقفت دولة الاحتلال وبشكل مؤقت تصدير الغاز إلى مصر. وهو ما أجبر الحكومة على فرض انقطاعات متكررة للكهرباء وفي أنحاء البلاد استمرت لأربع ساعات.

وتمثل السياحة نسبة 5% من الناتج المحلي العام وهي المصدر الثالث للعملة الصعبة، وقد تراجعت الحجوزات منذ هجمات تشرين الأول/أكتوبر. وستضر الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر بحركة الملاحة في قناة السويس وانخفاض رسوم العبور، وهي مصدر آخر للدولارات.

وتقول المجلة "ليس لدى السيسي أجوبة جيدة على الأزمة الإقتصادية، فهو يحث المصريين على العمل أكثر وتقليل ما يستهلكونه من الطعام، ويضغط على حلفائه في الخليج للإستثمار وتقديم الدعم.

لكنه رفض تقليص الإمبراطورية الإقتصادية للجيش، والتي تزاحم القطاع الخاص، أو حتى تقليل نفقات الدولة على المشاريع الكبرى. وهو بحاجة لأفكار جديدة أو أن تفويضه للحكم لن يستمر وبعيدا عن الإنتخابات المهزلة هذا الشهر".

المصدر: عربي21