ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية، في محاولة لتعزيز صناعة الطاقة النظيفة الأمريكية ضد الصادرات الصينية الأرخص ثمنا.

وقالت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني إن مسؤولي إدارة بايدن، المنقسمون منذ فترة طويلة حول السياسة التجارية، تركوا الرسوم الجمركية في عهد سلفه دونالد ترامب على ما يقرب من 300 مليار دولار من البضائع الصينية، لكن المسؤولين في البيت الأبيض والوكالات الأخرى يناقشون الرسوم مرة أخرى، بحسب المصادر المطلعة، بهدف الانتهاء من مراجعة طويلة الأمد للتعريفات الجمركية في أوائل العام المقبل.

وتخضع السيارات الكهربائية الصينية بالفعل لتعريفة جمركية بنسبة 25%، ما ساعد على منع شركات صناعة السيارات الصينية المدعومة من تحقيق نجاحات في السوق الأمريكية. ومن المرجح أن يكون لرفع هذه التعريفة تأثير فوري ضئيل على المستهلكين الأمريكيين.

وقالت المصادر إن الأهداف الأخرى للزيادات المحتملة في معدلات الرسوم الجمركية هي منتجات الطاقة الشمسية الصينية وبطاريات السيارات الكهربائية. وفي حين أن الولايات المتحدة تستورد الآن بشكل أساسي المواد الشمسية من دول جنوب شرق آسيا، إلا أن الصين لا تزال موردا مهما لبطاريات السيارات الكهربائية.

وقد يسمح رفع بعض الرسوم الجمركية للرئيس بايدن بالإشارة إلى أنه صارم تجاه الصين مع اقترابه من حملة إعادة انتخابه عام 2024 والتي قد تجعله يواجه دونالد ترامب مرة أخرى.

وقالت المصادر المطلعة على المحادثات إن إدارة بايدن تدرس أيضا خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الاستهلاكية الصينية التي لا يرى المسؤولون أنها ذات أهمية استراتيجية، بالإضافة إلى الزيادات المحتملة على منتجات الطاقة النظيفة.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة الأمريكية لم تقرر بعد بشأن التعريفات. وقد تعثرت المناقشات الداخلية السابقة حول تعديل الرسوم الجمركية على الصين دون أي تغييرات. ورفض المتحدثون باسم مكتب الممثل التجاري الأمريكي ومجلس الأمن القومي التعليق.

وبحسب الصحيفة، تجددت المحادثات في الآونة الأخيرة مع تزايد قلق المسؤولين بشأن صادرات الطاقة النظيفة الصينية، التي تغمر الأسواق العالمية بأسعار منخفضة مع تراجع الاقتصاد المحلي في الصين. ويشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من أن الشركات الأمريكية، حتى مع حماية التعريفات الجمركية الحالية والإعانات الجديدة، لن تكون قادرة على منافسة الإنتاج الصيني.

وأوضحت الصحيفة أن الدفع الحالي لرفع بعض الرسوم يمثل تحولا عن جولات سابقة من المناقشات حول التعريفات، عندما ركزت المحادثات على ما إذا كان سيتم خفضها. وكان بعض المسؤولين الأمريكيين، مثل وزيرة الخزانة جانيت يلين، قد دفعوا في السابق إلى خفض بعض الرسوم، بحجة أن التعريفات لم تحقق غرضا استراتيجيا، كما رأوا أن تخفيض الرسوم الجمركية وسيلة لمكافحة التضخم المرتفع في عام 2022.

وسعت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، من بين آخرين، إلى إبقاء التعريفات سارية لمواصلة الضغط على بكين.

وقد يؤدي رفع الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية إلى تعقيد الجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار في العلاقات مع الصين، الأمر الذي دفع إدارة بايدن إلى إسقاط الرسوم التي فرضها ترامب، ومن المتوقع بالفعل أن تؤدي الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تايوان الشهر المقبل إلى توتر العلاقات بين واشنطن وبكين.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إدارة بايدن الرسوم الجمركية السلع الصينية السیارات الکهربائیة الرسوم الجمرکیة على إدارة بایدن

إقرأ أيضاً:

البيع المكثف في أسواق أميركا والصين يربك وول ستريت

في واحدة من أكثر جلسات الأسبوع اضطرابا، أثار التصعيد المفاجئ من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الصين، بما في ذلك تهديده بإلغاء لقائه مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وتعهده بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الواردات الصينية بدءا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، إلى جانب قيود على تصدير "البرمجيات الحيوية"، حالة من الذعر في الأسواق، خصوصا في قطاع التكنولوجيا.

وبحسب المحلل البارز آدم كريسافولي من مؤسسة فايتال نوليدج، فإن هذه الخطوات تمثل "أكثر موقف تجاري عدواني منذ شهور"، وتستهدف تحديدا شركات تصميم الرقائق مثل "كادينس ديزاين سيستمز" و"سينوبسيس" المدرجتين في بورصة ناسداك الأميركية.

نافذة تفاوض ضيقة

ويرى كريسافولي -كما نقل موقع إنفستنغ دوت كوم- أن مهلة الأول من الشهر القادم تمنح "نافذة زمنية محدودة لإمكانية التوصل إلى اتفاق"، متوقعا "شكلا من أشكال التهدئة قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيّز التنفيذ"، مشيرا إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة في واشنطن هذا الشهر كفرصة محتملة لإجراء محادثات خلف الكواليس.

وأضاف أن إلغاء اللقاء الرسمي بين ترامب وشي لا يعني استبعاد التواصل بينهما، إذ "من المرجح أن يلتقي الزعيمان بشكل غير رسمي خلال قمة آبيك في 31 أكتوبر/تشرين الأول".

قطاع التكنولوجيا يتصدر الخسائر في ظل المخاوف من الرسوم الجمركية (شترستوك)الأسهم بين القلق والتقييمات المبالغ فيها

لكن كريسافولي حذّر من أن التفاؤل بشأن انفراج قريب لا يجعل الهبوط الأخير للأسهم "فرصة مغرية للشراء"، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية "ليست الرسوم الجمركية فحسب، بل وضع السوق نفسه"، موضحا أن الأسهم الأميركية دخلت هذه المرحلة وهي "مفرطة في الارتفاع، ومترفة في التقييم، ومتعجرفة في المزاج العام".

وسجّل مؤشر داو جونز تراجعا بنسبة 1.9%، في حين هبط ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.7%، وتراجع ناسداك المليء بأسهم التكنولوجيا بنسبة 3.6%، في وقت يعزو فيه كريسافولي هذا الهبوط إلى "الاعتماد المفرط على قطاع التكنولوجيا، وبشكل أكثر تحديدا على التفاؤل المفرط تجاه الذكاء الاصطناعي والإنفاق الهائل المرتبط بشركة أوبن إيه آي".

إعلان

وأضاف المحلل أن "الالتزامات الاستثمارية المرتبطة بأوبن إيه آي، والتي تُقدّر بنحو تريليون دولار خلال الأشهر الماضية، كانت العامل الأبرز الذي دفع بأسعار الأسهم إلى الارتفاع الحاد".

مخاطر قانونية واقتصادية جديدة

كما حذّر كريسافولي من أن الرسوم الجمركية تعود لتشكل "عبئا هيكليا دائما يتجاوز النزاع مع الصين"، لافتا إلى حكم مرتقب من المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية "آي إي إي بي إيه" (IEEPA)، والذي قد "يهدد استقرار منظومة التجارة بأكملها".

ويمنح قانون "آي إي إي بي إيه" رئيس الولايات المتحدة سلطات واسعة لفرض عقوبات اقتصادية أو تجارية في حالات الطوارئ الوطنية التي تمس الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي.

وول ستريت تواجه اختبارا حقيقيا لثقة المستثمرين في التكنولوجيا (الفرنسية)

وبينما يتوقع معظم المحللين أن المحكمة ستبطل تلك الرسوم، يرى كريسافولي أن هذا الاحتمال "ليس بالضرورة إيجابيا"، إذ قد يلجأ ترامب إلى أدوات قانونية أخرى للإبقاء على الرسوم، مما "يمدد حالة عدم اليقين حتى عام 2026". كما أشار إلى أن أي تراجع في إيرادات الرسوم "قد يضغط على تمويل وزارة الخزانة ويرفع عوائد السندات الأميركية".

واختتم كريسافولي تحليله بالقول إن الأسواق تمر بـ"مرحلة هشّة تُظهر حجم اعتمادها على قطاع واحد"، مؤكدا أن المستثمرين "بحاجة إلى توازن بين تقييم المخاطر قصيرة المدى والواقع السياسي والاقتصادي المتقلب في المرحلة المقبلة".

مقالات مشابهة

  • الحرب الاقتصادية الأميركية الصينية: من التعرفة الجمركية إلى معركة المعادن النادرة وانعكاساتها على الإقليم واليمن
  • وول ستريت جورنال: الفصائل الفلسطينية مستعدة للإفراج عن الرهائن اليوم
  • وول ستريت جورنال تتحدث عن بصمات كوشنر على خطة سلام غزة
  • البيع المكثف في أسواق أميركا والصين يربك وول ستريت
  • الصين ترد على تهديدات الرسوم الأمريكية : ليست الطريقة الصحيحة للتعامل معنا
  • وول ستريت جورنال تكشف كيف قاد ترامب ودور القاهرة الحاسم إلى اتفاق غزة
  • ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية: لا مبرر لمقابلة الرئيس الصيني
  • الصين تفرض رسوما خاصة على السفن الأمريكية
  • الصين تفرض رسومًا خاصة على السفن الأمريكية
  • ابتداءً من أكتوبر.. الصين تفرض رسوماً خاصة على السفن الأمريكية