احتقان في مندوبية المقاومة و موظفون ينددون بسياسة الكثيري
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن احتقان في مندوبية المقاومة و موظفون ينددون بسياسة الكثيري، زنقة 20 علي التومي ندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بما وصفها .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات احتقان في مندوبية المقاومة و موظفون ينددون بسياسة الكثيري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 | علي التومي
ندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بما وصفها بـ”السياسة الخرقاء و التدبير النمطي السيئ والفاسد لمؤسسة تظل استثناء بين إدارات الدولة وغريبة في وضعها وواقعها”.
وعبر المكتب المذكور في بلاغ له عن استنكاره الشديد للنهج السيء المتبع في تدبير الإدارة منذ ما يزيد عن 22 سنة تحولت خلالها الإدارة إلى إقطاع وضيعة وزريبة في خدمة المسؤول عنها وأقاربه وزبانيته؛ مندددا ايضا بغياب أي تفاعل للإدارة مع الملف المطلبي للشغيلة وتملصها من الالتزامات المتواضعة التي قطعتها على نفسها في جلسة الحوار معها بتاريخ 29 يناير 2023.
المكتب النقابي بادارة المقاومة وجيش التحرير، عبر ايضا عن رفضه المطلق للسلوك الإنتقامي لمندوب قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في حق الموظفين عبر طبخه مجالس تأديبية كيدية ضدهم وإملائه عقوبات جائرة في حق موظفين شرفاء وأمناء في عملهم، وتضرب في العمق استقلالية ونزاهة وتجرد رؤساء وبعض أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الموكول لها اختصاص المجالس التأديبية.
كما شجب المكتب بشدة كل الإجراءات الإنتقامية الممثلة في اقتطاع يوم عمل من الراتب انتقاما من الموظفين المشاركين في الإضراب عن العمل يوم 19 ماي 2023 في تطبيق تحريفي وفهم أخرق لمبدإ الأجر مقابل العمل، وكذا اقتطاع الإدارة نسبا مهمة من مبالغ الحوافز الذي استهدف الموظفين المشاركين في الإضراب وحرمان البعض منها أصلا.
واعتبر النقابيون بادارة المقاومة وجيش التحرير ان لجوء الإدارة إلى حرمان بعض الموظفين من الإجازة السنوية بدعوى التحضير لذكرى بناء طريق الوحدة التي لا علاقة لها باختصاصات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير امر مرفوض كما يستنكر تشطير الإجازة السنوية على أساس ثلاثة أيام عن كل شطر مما يفرغها من محتواها وينزع عنها طابع الإجازة.
وفي الأخير، يقرر المكتب الوطني كخطوة أولى أنه من تاريخ صدور هذا البيان سيتم التعامل مع المذكرات الإدارية الخاصة بتخليد الذكريات بإعداد برامج الاحتفال بهذه المناسبات في حدودها الدنيا، وكذا وقف جميع أشكال “الاجتهاد” فيما يخص تنظيف المقرات الإدارية التي تبقى الإدارة ملزمة بتوفيرها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقرر طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين
استدعت الجزائر الأحد القائم بأعمال السفارة الفرنسية لإبلاغه بنيّتها طرد المزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها، بحسب ما كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية الإثنين 12 مايو 2025.
وأفادت المصادر بأن الأشخاص المعنيين هم موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو مهلة طردهم.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن فرنسا ستردّ "بشكل فوري" و"حازم" و"متناسب" على قرار الجزائر "غير المفهوم".
ولم يصدر بعد أيّ بيان رسمي في هذا الصدد عن وزارة الخارجية الجزائرية، غير أن وكالة الأنباء الجزائرية أوردت أن سلطات البلاد طلبت "من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر... بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".
وأشارت الوكالة إلى أن "هذا الاستدعاء في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر".
وأوضحت الوكالة انه "خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
كما ذكرت السلطات الجزائرية أن باريس قامت بتعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر.
كانت السلطات الجزائرية قد اعتبرت منتصف نيسان/ابريل اثني عشر موظفا فرنسيا من وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وكانوا قد اضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة. وبررت الجزائر قرارها حينها بأنه رد على اعتقال فرنسا، وثم احتجاز، موظف قنصلي جزائري.
ردت فرنسا حينها باتخاذها قرار طرد 12 موظفا قنصليا جزائريا واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي للتشاور.
والأحد أكد وزير الخارجية الفرنسي أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماما" منذ قيام الجزائر بطرد اثني عشر موظفا منتصف نيسان/أبريل ورد فرنسا بإجراء مماثل، كما جاء في مقابلة مع فرانس إنتر/فرانس تلفزيون/صحيفة لوموند.