أرامكو السعودية توقع 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أميركية بنحو 90 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت أرامكو السعودية، أنها وقعت من خلال مجموعة شركاتها، 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أميركية كبرى، في مجالات مختلفة، وذلك بقيمة محتملة تقارب 90 مليار دولار.
وقالت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، إن مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقّعة تغطي التعاون والشراكات في عدد من الأنشطة المتعلقة بأعمال الشركة، تتضمن الغاز الطبيعي المُسال، والوقود، والمواد الكيميائية، وتقنيات الحد من الانبعاثات، والذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية الأخرى، والتصنيع، وإدارة الأصول المالية، واستثمارات النقد قصيرة الأجل، وشراء المواد والمعدات والخدمات.
وتضمنت مذكرات التفاهم والاتفاقيات أيضاً تعزيز العلاقة بين أرامكو السعودية والشركات الأميركية، وتعظيم القيمة للمساهمين، وتعزيز التعاون والابتكار في قطاع الطاقة وغيره، بحسب البيان.
جاء توقيع هذه الاتفاقية على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 13 مايو/ أيار، في بداية جولة خليجية تتضمن أيضاً قطر، التي وصل إليها اليوم، وأيضاً الإمارات.
وذكرت أرامكو السعودية، أن مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعتها وشركاتها مع الشركات الأميركية، تتضمن:
مجال التكرير والكيميائيات والتسويق
- مذكرة تفاهم مع "هانيويل يو أو بي" تتعلق بترخيص تقنية متقدمة لمشروع عطريات.
- مذكرة تفاهم مع "موتيفا" تتعلق بمشروع عطريات في بورت آرثر، مع مراعاة قرار الاستثمار النهائي.
- مذكرة تفاهم مع "آفتون كيميكال" لتطوير وتوريد إضافات الوقود الكيميائية في خطوط الأنابيب وعروض بيع الوقود بالتجزئة.
- مذكرة تفاهم مع "إكسون موبيل" تتعلق بتقييم أعمال تطوير ضخمة في مصفاة سامرف، وتوسيع المنشأة لتصبح مجمع بتروكيميائيات متكامل عالمي المستوى.
مجال التنقيب والإنتاج
- مذكرة تفاهم مع "سيمبرا" للبنية التحتية تتعلق باتفاقية مبدئية غير ملزمة مُعلن عنها سابقًا بشأن حصة أسهم الغاز الطبيعي المُسال، وحصة شراء في المرحلة الثانية لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال.
- مذكرة تفاهم مع "وودسايد" للطاقة لاستكشاف فرص عالمية، تشمل حصة أسهم وشراء الغاز الطبيعي المُسال من مشروع الغاز الطبيعي المُسال في لويزيانا. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف الشركتان فرص التعاون المحتمل في مجال الأمونيا منخفضة الكربون.
- اتفاقية نهائية مع "نيكست ديكيد" لشراء 1.2 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال لمدة 20 عاماً من الوحدة الرابعة في منشأة "ريو غراندي" للغاز الطبيعي المُسال، مع مراعاة بعض الشروط، بما في ذلك قرار الاستثمار النهائي الإيجابي في الوحدة الرابعة.
مجال البحوث والابتكار
- إطار عمل إستراتيجي غير ملزم مع "أمازون/ خدمات أمازون ويب" في مجال التحوّل الرقمي ومبادرات خفض انبعاثات الكربون.
- مذكرة تفاهم مع "إنفيديا" تتعلق بتطوير البنية التحتية المتقدمة لحوسبة الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي ومنصات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، ومركز التميز في الهندسة والروبوتات، والتدريب وتطوير المهارات، والتعاون مع منظومة الشركات الناشئة في إنفيديا.
- مذكرة تفاهم بين أرامكو الرقمية و"كوالكوم" تهدف إلى استكشاف فرص الدخول في تعاون إستراتيجي يركز على استخدام تطبيقات التحوّل الرقمي الرئيسة في المجال الصناعي، والاستفادة من شبكة الجيل الخامس (5G) بتردد 450 ميغاهرتز التابعة لشركة أرامكو الرقمية لتوصيل الأجهزة الذكية الطرفية وقدرات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة، ويتضمن ذلك: الهواتف الذكية، والأجهزة الصناعية المتينة، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، والكاميرات، وأجهزة الاستشعار، وغيرها من أجهزة إنترنت الأشياء.
مجال الخدمات الفنية
- المشتريات وتوريد المواد والخدمات: تم توقيع مذكرات تفاهم تعكس طبيعة العلاقات القائمة مع موردين إستراتيجيين في الولايات المتحدة الأميركية مع كل من: "إس إل بي"، و"بيكر هيوز"، و"ماكديرموت"، و"هاليبرتون"، و"نابورس"، و"هيلمريتش آند باين المحدودة"، و"فالاريس"، و"نيسر"، و"ويذرفورد"، و"آير برودكتس"، و"كي بي آر"، و"فلوسيرف"، و"إن أو في"، و"إيمرسون"، و"جنرال إلكتريك فيرنوفا"، ومجموعة "هانيويل".
وقالت أرامكو إن هؤلاء الموردين يقدمون مواداً عالية الجودة وخدمات احترافية تساعد في دعم مشاريعها وأعمالها.
الاستراتيجية والتطوير المؤسسي
- مذكرة تفاهم مع "غارديان غلاس" لتوطين صناعة الزجاج المخصص للتطبيقات المعمارية في المملكة.
مجال الخدمات المالية
- اتفاقية إدارة أصول وصاية مع "بيمكو"، و"ستيت ستريت كوربوريشن"، و"ولينغتون".
- اتفاقيات لإدارة استثمارات النقد قصيرة الأجل من خلال صندوق استثماري موحد، "فند أوف ون"، مع "بلاك روك"، و"غولدمان ساكس"، و"مورغان ستانلي"، و"بيمكو".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز الطبیعی الم سال أرامکو السعودیة مذکرة تفاهم مع
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".