الحكومة في مجلس الأمن: استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية يهدد بتعرض ملايين اليمنيين للخطر
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أكدت الحكومة اليمنية، الأربعاء، أن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني الذي فرضته جماعة الحوثي في اليمن يهدد بتعريض ملايين اليمنيين للخطر، في ظل تردي الأوضاع المعيشية وانهيار قيمة العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية، التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).
وقالت الجمهورية اليمنية في البيان، إن استمرار تهديدات جماعة الحوثي، واستمرار توقف تصدير النفط والغاز يسارع في تزايد التداعيات الكارثية على المجتمع ومفاقمة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وتعطيل جميع القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية، وتضييق سُبل عيش اليمنيين.
وأكد السفير السعدي، أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة في مواصلة تنفيذ مسار الإصلاحات الشاملة لمواجهة التحديات الهائلة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية والإنسانية والوفاء بالتزاماتها وتفعيل آليات الحوكمة وتعزيز مبادئ الشفافية وتجفيف منابع الفساد والعمل.
ولفت إلى أن استهداف جماعة الحوثي لمنشآت تصدير النفط والتوقف التام لتصدير النفط والغاز، أدى إلى تعطيل اهم قطاع اقتصادي في الجمهورية اليمنية، حيث تساهم الصادرات النفطية بما يقارب 90 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية و80 بالمائة من اجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأوضح السعدي، أنه بتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز، خسرت الدولة أهم مصادر تدفق العملة الصعبة التي تغذي الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، وتمول واردات السلع الغذائية وغير الغذائية، وتدعم استقرار سعر الصرف.
وأوضح أن تراجع حجم الموارد العامة يهدد بعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الإنفاق على الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء ودفع رواتب الموظفين، لافتاً إلى أن أثر توقف الصادرات النفطية لا يقتصر على خسارة الحكومة لمزيد من الموارد المالية فقط، والتي تقدّر بحوالي سبعة ونصف (7.5) مليار دولار أمريكي منذ أكتوبر 2022، وأدى ذلك الى تدهور سعر العملة الوطنية وأضعف قدرة الحكومة على التدخل في أسواق الصرف وتوفير العملة اللازمة لاستيراد السلع، وتوفير الخدمات الأساسية ودفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة.
ودعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتقديم المساعدة لإيجاد طرق ووسائل ممكنة لاستئناف تصدير النفط والغاز كخطوة رئيسية محورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الاقتصادية والإنسانية الخارجية.
وأكد السعدي، حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وبمقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216، متهما جماعة الحوثي بإفشال كل المساعي والمبادرات خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أن التجارب أثبتت أن جماعة الحوثي "لا تؤمن بالسلام والحوار ولا تلتزم بالاتفاقات ولا تحترم كل تلك الجهود والمساعي لوقف حربها ورفضها الانخراط بمصداقية وحسن نية في المسار السياسي".
وأشاد بجهود المجتمع الدولي لتأمين وحماية الممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدا أن انهاء الخطر والتهديدات الحوثية "على هذه الممرات وسفن الشحن البحري مرهون بتقديم الدعم للحكومة اليمنية وممارسة سلطاتها على كامل التراب اليمني وخلق شراكة استراتيجية فعالة مع المجتمع الدولي على كافة الأصعدة، وبناء نهج جماعي لوقف هذا التهديد وضمان امن واستقرار اليمن والمنطقة، والأمن والاستقرار الاقليمي والدولي، وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية كشريك وثيق في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتأمين المياه الاقليمية والممرات البحرية الدولية ومواجهة التحديات المشتركة".
ودعا السفير السعدي، في كلمة الجمهورية اليمنية، المجتمع الدولي وكل الشركاء إلى الانضمام إلى خطوات تصنيف هذه المليشيات منظمة إرهابية أجنبية، لما تمثله من تهديد لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم، واتخاذ الاجراءات الصارمة لتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، حيث ان الصمت والتغاضي عن مواجهة هذه التهديدات وهذه الأعمال الارهابية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف والابتزاز واشاعة الفوضى والدمار في اليمن والمنطقة.
ولفت إلى أنه ومنذ قرابة عام، شهدنا، وبشكل غير مسبوق، حملات من الاختطافات والاعتقالات التعسفية التي شنتها جماعة الحوثي "ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن والمجتمع المدني وموظفي البعثات الدبلوماسية، دون ان تتخذ الأمم المتحدة وهذا المجلس الموقر أي إجراءات فاعلة وملموسة لإطلاق سراحهم دون قيد او شرط".
وقال السفير السعدي "إن الحكومة اليمنية تطالب مجدداً بنقل مقرّات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن الى العاصمة المؤقتة عدن لضمان بيئة آمنة ومستقرة للعمل الإنساني والاغاثي دون أي عوائق، والحد من عمليات النهب التي تمارسها المليشيات الحوثية واستغلالها للمساعدات الإنسانية لصالح ما يسمى المجهود الحربي لمواصلة حربها ضد الشعب اليمني".
وحذر بقوله " إنه في ظل استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني الذي فرضته الميليشيات الحوثية، وأزمة النزوح الداخلي، والكوارث المرتبطة بالمناخ، وما يصاحبها من انتشار للأوبئة والأمراض، فان الفجوة الزائدة بين الاحتياجات الإنسانية الآخذة في الارتفاع، والتمويل اللازم لتخفيفها، تهدد بتعريض ملايين اليمنيين للخطر، وحرمانهم من المساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، كالغذاء والرعاية الصحية وخدمات الحماية، وتنذر بزيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد ومعدلات سوء التغذية، خاصة بين أوساط النساء والأطفال وكبار السن، لاسيّما في ظل ما تواجهه المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية من عراقيل وتدخلات لحرف مسار المساعدات بعيداً عن مستحقيها".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن السعدي اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الجمهوریة الیمنیة الحکومة الیمنیة المجتمع الدولی الأمم المتحدة جماعة الحوثی النفط والغاز مجلس الأمن فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
جزيرة سقطرى اليمنية تواجه خطرا يهدد كنوزها الطبيعية الفريدة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تعد جزيرة سقطرى، الواقعة في المحيط الهندي قبالة السواحل الصومالية، واحدة من أكثر الأماكن عزلةً على وجه الأرض، حيث حافظت على نظامها البيئي الاستثنائي لقرون طويلة، بفضل موقعها النائي الذي حمى تنوعها الفريد من التدخل البشري.
وأشار تقرير لموقع “إن بي سي نيوز” إلى أن هذه الجزيرة، التي تُقارن غالبًا بجزر غالاباغوس، تواجه اليوم تحديات وجودية تهدد ملايين السنين من التطور البيولوجي، حيث حذر خبراء الحفاظ على البيئة من أن تغير المناخ والأنشطة البشرية قد تقضي على تراثها الطبيعي النادر.
وأوضح التقرير أن الجزيرة، التي تبلغ مساحتها ما يعادل جزيرة لونغ آيلاند في نيويورك، تضم 825 نوعًا نباتيًا، ثلثها لا يوجد في أي مكان آخر بالعالم، بما في ذلك أشجار اللبان العطري ودم التنين التي تميز المشهد الطبيعي للسقطرى.
ولفت عالم البيئة كاي فان دام، الذي عمل في سقطرى لأكثر من 20 عامًا، إلى أن التغيرات المناخية تمثل التهديد الأكبر، حيث تؤدي موجات الجفاف الطويلة إلى تفاقم آثار الأعاصير التي ضربت الجزيرة في 2015 و2018، مما أدى إلى تدمير الشعاب المرجانية وتآكل التربة وانهيار الموائل الطبيعية.
وأضاف فان دام أن الأشجار المتوطنة، مثل اللبان، تواجه خطر الانقراض، حيث صنف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في مارس الماضي أربعة أنواع منها على أنها مهددة بشكل حرج، بينما صنف خمسة أخرى بأنها معرضة للخطر، مشيرًا إلى أن الرعي الجائر، خاصة من قبل الماعز، يساهم في تفاقم الأزمة.
من جهة أخرى، تُواجه الجزيرة ضغوطًا متزايدة من السياحة، حيث تجذب شواطئها البكر ونباتاتها النادرة آلاف الزوار سنويًا، مما يزيد العبء على النظام البيئي الهش. وأفاد ناشطون محليون بأن بعض السياح يتسببون في أضرار بيئية، مثل إشعال النيران تحت الأشجار النادرة، أو إزعاج الحياة البرية بالطائرات المسيرة.
وبينما حددت السلطات عدد الزوار سنويًا بـ 4500 سائح، فإن الانتهاكات لا تزال قائمة، وفقًا لمرشدين محليين، الذين أشاروا إلى أن بعض الزوار لا يلتزمون بالضوابط البيئية، مما يهدد الموائل الحساسة.
ورأى الخبراء أن سقطرى قد تسير على خطى جزر غالاباغوس، التي فقدت العديد من أنواعها الفريدة بسبب السياحة المفرطة، داعين إلى تطبيق إجراءات حماية صارمة قبل فوات الأوان.
وعلى الصعيد الاجتماعي، لاحظ ناشطون تحولًا ثقافيًا بين سكان الجزيرة، حيث تؤثر السلوكيات الوافدة على التقاليد المحافظة للسكان، الذين ما زالوا يتحدثون اللغة السقطرية القديمة.
ورغم التحديات، يرى فان دام أن هناك أملا في إنقاذ الجزيرة، مشيدا بالمبادرات المحلية والتعاون مع السلطات، مؤكدًا أن استمرار جهود الحفظ قد يحافظ على هذا الكنز الطبيعي للأجيال القادمة.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة