«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يضيء على أفضل الممارسات في نشر ثقافة التسامح
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية وفداً زائراً من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وذلك في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية وترسيخ التواصل المثمر بين لجان التسامح، وهدفت الزيارة إلى تسليط الضوء على التجارب وأفضل الممارسات المتبعة في نشر ثقافة التسامح المؤسسي والمجتمعي.
واستقبلت لجنة التسامح في الأرشيف والمكتبة الوطنية الوفد الزائر، وأطلعته على أبرز الإنجازات والمبادرات والبرامج المعزّزة لقيم التعايش والتفاهم في بيئة العمل وبين فئات المجتمع، وتطرقت لجنة التسامح إلى الدور الذي أدته في منصة «ذاكرة الوطن» بمهرجان الشيخ زايد التراثي، وفي شهر القراءة، وإلى مبادرة كسر الصيام التي نظمتها في أواخر شهر رمضان الفضيل.
واستعرض اللقاء الدور الذي يؤديه أعضاء لجنة التسامح في الأرشيف والمكتبة الوطنية، والذي قد أثمر عن تكريم بعض الأعضاء في الدورة الأولى من برنامج فارسات التسامح، وأثر ذلك على صعيد نشر الإيجابية والتسامح والتعايش السلمي في بيئة العمل وبين أبناء المجتمع.
وأكدت لجنة التسامح في الأرشيف والمكتبة الوطنية أهمية استمرار التعاون المستقبلي بين الجانبين، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التسامح كمرتكز حضاري وإنساني، وأهمية مثل هذه اللقاءات التي تبرز ضرورة التعاون مع مختلف المؤسسات من أجل تعزيز قيم التسامح والتعايش.
وقام وفد هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بجولة في قاعة الشيخ زايد بن سلطان، اطلع فيها على مقتنيات القاعة التي توثق محطاتٍ من مسيرة الاتحاد، وتعرض صوراً ووثائق تاريخية نادرة تجسِّد رؤية المؤسِّس الباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومراحل بناء الدولة الحديثة. وفي ختام الزيارة أشاد الوفد الضيف بجهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في مجال نشر وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية الأرشیف والمکتبة الوطنیة لجنة التسامح
إقرأ أيضاً:
«يوم القانون الإماراتي» يضيء على النزاعات العقارية
نظم مركز التحكيم الخليجي التابع لدول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين «يوم القانون والتحكيم الإماراتي»، بهدف تسليط الضوء على جهود دول المجلس في توفير وسائل بديلة لحل النزاعات خارج إطار القضاء التقليدي، لاسيما في قطاعات التطوير العقاري والمقاولات.
وأكد المستشار زايد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن دول مجلس التعاون وفي مقدمتها دولة الإمارات، توفر بيئة تشريعية واعدة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توفير آليات فاعلة لتسوية النزاعات، في مقدمتها التحكيم التجاري.
وأشار إلى أن التحكيم يتميز بالسرية والكفاءة وسرعة الإجراءات، إلى جانب الدعم المؤسسي الذي توفره مراكز التحكيم الخليجية موضحاً أن التحكيم يتيح لأطراف النزاع اختيار اللغة والقانون الذي يرغبون به، مما يعزز من جاذبيته للمستثمرين الدوليين، ويجعله خياراً مفضلاً لتسوية النزاعات التجارية والإنشائية.
وشهد الحدث انعقاد جلستين متخصصتين؛ تناولت الأولى الأطر التشريعية لإجراءات التحكيم ومزاياه، فيما تناولت الثانية قضايا النزاعات المتعلقة بالتطوير العقاري والمقاولات بعمق وتحليل قانوني متخصص.
(وام)