حرب بين البرهان وحميدتي.. اتهامات متبادلة وتوعد بالقضاء على الدعم السريع
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
استمرت الحرب الدائرة في السودان، بين عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وحميدتي قائد الدعم السريع هناك.
البرهان من جهته شدد على أن الجيش لن يوقع اتفاق سلام فيه ذل ومهانة للقوات المسلحة والشعب، موضحا أن القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان، وأنها ستقضي على قوات الدعم السريع.
كما قال البرهان إن ما حدث في مدني بولاية الجزيرة سيتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون ولا مجاملة في ذلك.
وكانت الأمم المتحدة حذرت الأربعاء، من وقوع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وسط المعارك قرب ود مدني التي كانت تعد ملاذا آمنا في البلاد، بعد ورود معلومات عن مقتل عشرات المدنيين في هجمات بعضها بدوافع عرقية.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك: "أشعر بقلق بالغ إزاء تقارير متكررة عن تجاوزات واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان في الأيام القليلة الماضية في المعارك بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في ود مدني".
سيطرة الحوثي على قيادة الفرقة الأولى مشاهفيما علق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي، على سيطرة قواته على قيادة الفرقة الأولى مشاه ومدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، مشيدا بنجاح قواته في توسيع رقعة "الأراضي المحررة".
وقال حميدتي في بيان: "في يوم عظيم وخالد، صادف ذكرى انفجار ثورة ديسمبر المجيدة عام 2019، تمكنت قواتنا الباسلة، في انتصار تاريخي جديد، من تحرير قيادة الفرقة الأولى مشاة ومدينة مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، من فلول النظام المباد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرهان القوات المسلحة السودانية الدعم السريع فولكر قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عبد الفتاح البرهان قائد قوات الدعم السريع لحقوق الإنسان الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي ينتقد مساعي لتسهيل طرد المجرمين الأجانب
انتقد آلان بيرسيه الأمين العام للمجلس الأوروبي، الهيئة الرقابية الرائدة في مجال حقوق الإنسان في القارة، اليوم السبت مبادرة طرحتها تسع دول أوروبية تدعو الدول الأعضاء إلى تسهيل طرد المجرمين الأجانب.
وعبرت حكومات أوروبية عن استيائها من لجوء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى استخدام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع عمليات الترحيل، ودعت إلى مراجعة تفسير المحكمة.
وقال بيرسيه -في بيان اليوم السبت- "في مجتمع تحكمه سيادة القانون، لا ينبغي أن يتعرض القضاء لضغوط سياسية. لا يمكن للمؤسسات التي تحمي الحقوق الأساسية أن تنحني أمام الدورات السياسية".
وأضاف "إذا فعلوا ذلك، فإننا نخاطر بتقويض الاستقرار ذاته الذي بُني (مجلسنا) من أجل ضمانه. يجب ألا يتم استخدام المحكمة سلاحا لا ضد الحكومات ولا من قبلها".
وفي رسالة صاغتها تسع دول أوروبية، بقيادة إيطاليا والدنمارك، قبل اجتماع يوم الخميس بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والدنماركية مته فريدريكسن، حثت الدول الأوروبية التكتل على مراجعة تفسير المحاكم للاتفاقية.
وتجادل البلدان بأنه ينبغي أن تتمتع الدول الأعضاء باستقلالية أكبر على الصعيد الوطني في تقرير موعد طرد المجرمين الأجانب.
إعلانوتقول إنها شهدت حالات أدى فيها تفسير المحكمة إلى حماية أشخاص لا يستحقون الحماية، وفرض قيود مفرطة على قدرة الدول على ترحيل الأجانب.
وأكد بيرسيه أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موجودة لحماية حقوق وقيم الدول الأعضاء، وأن "التمسك باستقلالية المحكمة وحيادها هو حجر الأساس الذي تقوم عليه المحكمة".