للمرة الأولى منذ 3 سنوات.. انخفاض معدل التضخم في أمريكا
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال موقع اكسيوس أن مؤشر التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انخفض بنسبة 0.1 في المئة الشهر الماضي، وهو أول انخفاض شهري في الأسعار الإجمالية بهذا المقياس منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تعليقه على هذا الأخبار بأنها "معلم مهم"، لكنة أشار إلى ان "العمل لم ينته بعد"
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.
وجاء الانخفاض الشهري للمؤشر بنسبة 0.1 في المئة في نوفمبر مع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 2.7 في المئة وانخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1 في المئة.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 3.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي. مقارنة بارتفاع 3.4 في المئة في أكتوبر. وفي نوفمبر ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المئة فقط.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.2 في المئة مع الإنفاق القوي على السلع بما في ذلك المركبات الترفيهية والملابس والأحذية والأثاث. وفي الوقت ذاته، تدافع المتسوقون في المطاعم.
وباستثناء التضخم، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.3 في المئة، وهي وتيرة أسرع من 0.1 في المئة في أكتوبر.
وكان هذا الإنفاق مدعوما بارتفاع الدخل المتاح، والذي ارتفع بنسبة 0.4 في المئة، حتى عند احتساب التضخم. وارتفع من ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة في أكتوبر.
وارتفع معدل الادخار الشخصي، أي ما تبقى بعد إنفاق الدخل الشخصي المتاح، إلى 4.1 في المئة.
وألمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن البنك المركزي يرغب في التركيز على تخفيضات أسعار الفائدة، حيث تشير توقعات المسؤولين إلى ثلاثة تخفيضات على الأقل في العام المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي التضخم الولايات المتحدة بايدن الولايات المتحدة التضخم بايدن المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟