برلماني استقلالي يطالب الحكومة بتعويض الأساتذة المضربين بالناجحين الجدد في مباراة التعليم
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
طالب العضو البرلماني عن حزب الاستقلال، العياشي الفرفار، وزارة بنموسى بتأمين الزمن المدرسي لتلميذ المدرسة العمومية، وذلك بموازاة مع الحوار مع النقابات، مشددا على "أن الحذر واليقضة يقتضي التفكير في بدائل في حالة استمرار الاحتجاج ورفض العودة للاقسام، بما في ذلك الاستعانة بالناجحين والناجحات في مباريات الولوج إلى مهن التربية مع إجراء تكوين مواكب من أجل ضمان حق التلميذ في التمدرس رغم صعوبة الإجراء".
وانتقد الفرفار، تكاثر التنسيقيات التعليمية وأسلوبها في التعاطي مع الأزمة التي يشهدها قطاع التربية والتعليم، قائلا : "التنسيقيات تتكاثر ، و كل تنسيقية تؤسس وحدة عاطفية وذهنية منغلقة على ذاتها و على مطالبها وهو ما يمنحها الانسجام الداخلي والصدام الخارجي."
وأضاف المتحدث أن وضع المدرسة العمومية الصادم والمؤلم هو الواقع الحقيقي، حيث قدم مقارنة للأرقام الوطنية بالمعدلات الدولية التي تؤكد "عمق أزمة التعلمات في المدرسة المغربية حيث يحتل المغرب مراكز متأخرة في الترتيب الذي أفرزته النتائج، فمن أصل 81 دولة شملتها الدراسة، احتل المغرب الرتبة 71 في الرياضيات، والرتبة 76 في العلوم، والرتبة 79 في القراءة وهو ما وضع المغرب في الرتبة 75 من بين 81 دولة مشاركة".
وأكد البرلماني الاستقلالي، أن "الرهان اليوم ليس فقط فتح الطريق إلى المدرسة العمومية وإنهاء الاحتجاج وتسوية وضعية رجال ونساء التعليم وتأمين الزمن المدرسي لكن الرهان الأساسي هو التلميذ و سؤال الفعالية، وتغيير المؤشرات بما يحقق العائد الايجابي على التمليذ والاسرة والمجتمع والوطن".
وختم الفرفار قائلا؛ "أتمنى أن نستعيد رؤيتنا المتبصرة لرؤية واقع مدرستنا، ليس من مواقعنا ولكن من موقع التلميذ، وأحقيته ليس في التعليم فقط، لكن في جودته أيضا".
يذكر أن اللجنة الحكومية الثلاثية كثفت منذ انطلاق الأزمة القطاعية التي أفرزها "النظام الأساسي"، على تكثيف اللقاءات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، قصد تعديل النظام المذكور، والتوصل إلى حلول تعيد المدرسة العمومية إلى وضعها الطبيعي، لضمان حق أبناء المغاربة في التعليم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المدرسة العمومیة
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
خالد الظفيري
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.
وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.
كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.
وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.