عاشور: مصر لا تدخر جُهدًا تجاه دعم أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية والنهضة للدول
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر لا تدخر جُهدًا تجاه دعم أشقائها الأفارقة، وستظل دائمًا تُقدم يد العون والمساعدة لأشقائها من أجل تحقيق التنمية والنهضة لجميع دول القارة.
وأشار وزير التعلم العالي، إلى حرص مصر على تعزيز التعاون المُشترك مع الاتحاد الإفريقي وجميع الدول الإفريقية في جميع المجالات وخصوصًا في التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، نظرًا لأنهما يُمثلان قاطرة التنمية والنهوض الاجتماعي والاقتصادي للقارة الإفريقية.
وأوضح أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف الذي حظى باهتمام بالغ من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى شهدت ازدهارًا وعودة للريادة المصرية بالقارة الإفريقية.
وأضاف الوزير، أن مصر تقدم منحًا سنويًا للقارة الافريقية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في جميع التخصصات العلمية والطبية والهندسية، لافتًا إلى أن إجمالي المنح المصرية المُخصصة لدول القارة الإفريقية خلال العام الدراسي 2023/2024، قد تجاوزت 713 منحة في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا وفي التخصصات المختلفة، وتشمل (منح برامج التبادل الثقافي، ومنح وزارة التعليم العالي باللجنة الفرعية في وزارة الخارجية، ومنح الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، ومنح من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية).
وأشار د. أيمن عاشور ، إلى أن مصر تُقدم دعمها لمختلف دول القارة، حيث تستضيف مصر مقر اتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال إفريقيا، والذى يقوم بالعديد من الأنشطة خصوصًا التدريب والتوعية من خلال برامج مشتركة من الاتحاد العام للجامعات الافريقية، لافتًا إلى أن الوزارة تقدم الدعم للاتحاد العام للجامعات الإفريقية، من خلال تنظيم مؤتمرات لدعم البحث العلمي والشراكة في البحوث الطبية والصيدلانية.
واسترسل: كما استضافت مصر المؤتمر الطبي الإفريقي في نسخته الثانية تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما يتم تقديم الدعم للدول الإفريقية في هذا القطاع الهام من خلال كليات الطب والمستشفيات الجامعية خاصة وأن مصر تقدم العديد من المنح لأكثر من 27 دولة في العلوم الطبية والصيدلانية، والتي تخطت 228 منحة في الطب البشرى، و28 منحة لطب الفم والأسنان، و22 منحة في العلوم الصيدلانية، و42 منحة في العلوم الهندسية و26 منحة في الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي، بالإضافة إلى 333 منحة في باقي التخصصات التي تخدم تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
كما تقوم الوزارة بتفعيل عمل فروع الجامعات المصرية بالخارج في السودان وجنوب السودان وتشاد، موضحًا أن الوزارة تسعى لربط الجامعات المصرية بنظيرتها الإفريقية، من خلال مذكرات التفاهم والتوأمة مع الجامعات وبصفة خاصة جامعات عموم إفريقيا الأربع في(الجزائر والكاميرون ونيجيريا وكينيا)، كما تقوم الوزارة بدعم وتشجيع الباحثين الأفارقة لإجراء مشروعات بحثية مُشتركة خاصة في مجالات (الزراعة الذكية وإدارة الموارد الطبيعية ودراسات الثروة المعدنية والطاقة الجديدة والمُتجددة والمياه والصحة وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البُعد).
واستعرض الوزير جهود الوزارة في دعم أشقائها، من خلال تخصيص منح تدريب قصيرة الأمد لشباب الدول الإفريقية من خلال دورات تدريبية قصيرة في العديد من مجالات البحث العلمي، ومنها (الفضاء والاستشعار من البُعد، والبحوث الصحية والأوبئة والذكاء الاصطناعي والحوكمة والتغيرات المناخية والهندسة)، كما تعمل الوزارة على استخدام وتوظيف بيانات الأقمار الصناعية لحل المشاكل البيئية الإقليمية المُشتركة، وكذلك تعظيم الفائدة من الموارد البحرية ورصد وتخريط الأماكن الواعدة للصيد المفتوح، حيث تم تقديم تدريب لنحو 70 متدربًا إفريقيًا ممثلين عن 22 دول إفريقية في مجالات الاستشعار من البُعد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة والغذاء والتربة باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، كما شاركت الوزارة مع أكاديمية ناصر العسكرية في تدريب 20 من قيادات دول الصحراء والساحل.
وأكد د. عاشور على أهمية ما تقوم به مصر من إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية، فقد تم توقيع اتفاقية المقر مع مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي وذلك تمهيدًا لتشغيل وكالة الفضاء الإفريقية، حيث تم الانتهاء من إنشاء مبنى الوكالة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وقد رشحت الوزارة مُمثليها في لجنة الحوكمة للفضاء في إفريقيا للقيام بالدور الفعال في تشغيل الوكالة وتحقيق العائد المُتوقع منها في النهوض بتكنولوجيا الفضاء بالقارة الإفريقية وفتح آفاق التعاون العلمي والتعليمي للفضاء والاستشعار من البُعد بالقارة الإفريقية، مشيرًا إلى تعاون الوزارة في مجال تكنولوجيا الفضاء مع وكالتي الفضاء بدولتي السنغال ومالاوى للتعاون المُشترك في التدريب وتصميم الأقمار الصناعية الصغيرة مع الدعم الفني والتقني لإعداد كوادر من الدولتين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأشاد الوزير باستضافة مصر للعديد من المؤتمرات والمنتديات الإفريقية بالتنسيق مع الاتحاد الافريقيى ومنها منتدى جيمس وأفريقيا بحضور 250 عالمًا إفريقيًا من 55 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي والأوروبي، والذي ناقش دور التقنيات المُتطورة للاستشعار من البُعد في الزراعة والأراضي والمياه والبيئة البحرية والساحلية، مشيرًا إلى استضافة مصر لاجتماعات تشاورية وطنية وإقليمية لمنظمة النيباد لدعم الابتكار والشركات الناشئة في ظل اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية لدعم الصناعة والتجارة، وذلك بالشراكة والتعاون بين المراكز والمعاهد البحثية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع منظمة النيباد وشركائهم من الدول الافريقية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رئاسة مصر برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنظمة النيباد في العامين القادمين، مضيفًا أن تم تقديم مبادرة مصرية لإعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي في إفريقيا للتنفيذ بالتعاون مع منظمة النبياد، وستقوم الجامعات المصرية والمراكز البحثية بتقديم كافة التسهيلات والعون للمنظمة كى تحقق أهدافها وتعظيم العائد على تحقيق أجندة أفريقيا 2063.
ومن جانبه، أشار د. إسلام أبوالمجد مستشار الوزير للشئون الإفريقية، إلى المشاركة في العديد من الاجتماعات الوزارية والتنفيذية الفعلية والافتراضية، كما شاركت الوزارة في اجتماع الخبراء والاجتماع الوزاري للجنة المُتخصصة للتعليم والتكنولوجيا والابتكار، والتى تناقش كافة خطط التعليم والتكنولوجيا والابتكار، حيث عرضت مصر خلال هذا الاجتماع، إمكانية تقديم خبراتها للقارة الإفريقية في التعليم التكنولوجي من خلال الجامعات التكنولوجية لسد الفجوة فى التعليم الفني المُتقدم، والذي يحقق مُتطلبات وظائف المستقبل واحتياجات سوق العمل، وتم عرض المُقترح على مفوضية الاتحاد الإفريقي والتى ستقوم بدراسته وكيفية تنفيذه بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة.
ولفت د. إسلام أبوالمجد إلى مشاركة الوزارة في إعداد أجندة الابتكار للتعاون "الإفريقي - الأوروبي" والتي تم التوافق عليها في الاجتماع الوزاري للجنة المُتخصصة للتعليم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تم إطلاقها في أكتوبر، بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الأفارقة، موضحًا أنه سيكون لمصر دورًا فعالًا في هذه الأجندة من خلال الجامعات التكنولوجية، واستضافة مصر لمنصة العلم المفتوح بالقارة الإفريقية بالتعاون مع دولة جنوب إفريقيا، والذى يكون له دور فعال في بناء القدرات ومشاركة التجارب والأبحاث والموارد لخدمة التعليم العالي والبحث العلمي بالقارة الإفريقية.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للتعاون الإفريقي والذي يأتي ضمن أهم أولوياتها، وذلك من خلال تقديم الدعم لأشقائها في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم الأشقاء الأفارقة في مرحلتي (البكالوريوس والدراسات العليا) من خلال كافة الجامعات المصرية، فضلًا عن توفير المزيد من المنح الدراسية، وتبادل الخبرات المُشتركة في شتى المجالات التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون لدعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی والتکنولوجیا والابتکار بالقارة الإفریقیة الجامعات المصریة الوزارة فی ا إلى أن من خلال منحة فی أن مصر
إقرأ أيضاً:
خطة عمل لتنفيذ توجيهات السيسي لإصلاح منظومة التعليم
قدم الدكتور محمد كمال، الخبير التعليمي وأستاذ فلسفة الأخلاق في جامعة القاهرة، خطة عمل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصلاح منظومة التعليم.
وأوضح الخبير التعليمي أن تصريح الرئيس كان نقطة تحول جذرية في الانتخابات البرلمانية إذ أعادت الأمور إلى المسار الصحيح، ويأتي اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في الاتجاه ذاته.
وأكد أن ذلك يعكس إرادة سياسية حاسمة لإصلاح منظومة التعليم، وترسيخ القيم الأخلاقية، ومواجهة ظاهرة الغش بكل حسم.
ونوه بأنه يمكن تحويل هذه التوجيهات الرئاسية إلى خطة عمل واضحة يبدأ تنفيذها فورًا، خاصة فيما يتعلق بترسيخ القيم الأخلاقية وتشديد العقوبات على الغش.
إعادة ترسيخ القيم الأخلاقية في المؤسسات التعليميةذكر أنه يتم ذلك من خلال مراجعة دمج القيم والأخلاق في المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية، وتنفيذ برنامج «القيم المدرسية» أسبوعًا في كل فصل دراسي، وإعادة تفعيل حصص الأنشطة لتعزيز القيم عبر الممارسة.
وأشار إلى أن الأمر يتطلب تدريب وتأهيل المعلمين بتنفيذ برامج تدريب إلزامية حول إدارة السلوك، والتواصل التربوي الفعال، والوقاية من العنف المدرسي، مع إصدار لائحة سلوك مهني ملزمة لجميع العاملين بالمدارس تتضمن قواعد التعامل والإجراءات.
وأكد ضرورة العمل على خلق بيئة مدرسية داعمة من خلال إنشاء وحدات للإرشاد النفسي والاجتماعي داخل كل مدرسة والاهتمام بها، وعقد اجتماعات شهرية بين إدارة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور لتعزيز الشراكة الضابطة لسلوك الطلاب، وتفعيل نظام الإنذار المبكر لحالات السلوك الخطرة.
ولفت إلى أنه يتعين اتخاذ إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه التجاوزات، وتطبيق العقوبات الرادعة كما وجه الرئيس، وذلك من خلال تصعيد العقوبات في لائحة الانضباط المدرسي لتكون رادعة بالفعل لكل من يخالف السلوك القويم، وإنشاء سجل إلكتروني لسلوكيات الطلاب المخالفين.
وبالنسبة للمعلمين، اقترح تفعيل الجزاءات الإدارية، والإحالة للنيابة الإدارية عند المخالفات الجسيمة، وتحويل الأمر للنيابة العامة في حالة المخالفات الجنائية، مع إلغاء ترخيص المدارس الخاصة التي تتكرر فيها الجرائم الجسيمة.
واقترح إنشاء مجموعات تدخل سريع في مديريات التربية والتعليم للفصل في أي مخالفات خلال 48 ساعة، مع إبلاغ الوزارة يوميًا بالعقوبات الجسيمة التي تم توقيعها على الطلاب، على أن يتم إعلان ذلك أسبوعيًا على موقع الوزارة.
منع الغش في امتحانات الثانوية العامةقال الخبير التعليمي إنه يمكن اتخاذ عدة إجراءات للحد من ظاهرة الغش، منها إجراءات المنع، وعلى رأسها تركيب أجهزة تشويش إلكتروني لمنع الاتصالات داخل لجان الامتحان، وليس على مستوى الجمهورية، بما يمنع الغش سواء بالاتصال أو إلكترونيًا، وهو ما لن تزيد تكلفته بأي حال من الأحوال عن عشرة ملايين دولار، وهو مبلغ زهيد نظير ضبط الامتحانات ومنع ظاهرة الغش الإلكتروني التي فشلت الوزارة تمامًا في مواجهتها.
ونبه إلى ضرورة حظر دخول الطلاب بأجهزة إلكترونية، وزيادة نسبة الأسئلة المقالية إلى 50% على الأقل، والعودة لنظام «البوكليت» مرة أخرى بعد أن ثبت فشل نظام الامتحانات الموضوعية والبابل شيت.
وطالب بتوفير التأمين الكافي للمعلمين القائمين بالمراقبة، ومضاعفة مكافآت الامتحان بحيث لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، وتصرف بمجرد انتهاء أعمال الامتحان، وأن يكون تأمين لجان الامتحان، وعددها ألفا لجنة، مسؤولية مشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة.
أما فيما يتعلق بتشديد العقوبات على الغش، فاقترح أن تكون العقوبة الفصل لمدة عامين، مع إجراء التحقيق فورًا وإعلان النتيجة قبل امتحان المادة التالية، على أن يتم إعلانها على موقع الوزارة بالاسم الثنائي فقط والمديرية التابع لها. ويعاقب من يساعد على الغش بالسجن، وتصبح العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من المسؤولين عن الامتحانات، مع الغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه. وفي حالة الغش الجماعي، يتم إلغاء نتيجة كل من ثبت تورطه لمدة ثلاث سنوات، مع السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات للمسؤولين عن اللجنة الامتحانية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية