إسحاق الخروصي: تسهم لائحة المحتوى المحلي في توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي

أكد إسحاق بن سعيد بن هلال الخروصي مدير تنمية الأعمال بالمديرية العامة للمحتوى المحلي في الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن لائحة تنظيم المحتوى المحلي عرفت المحتوى المحلي في كونه القيمة المضافة للاقتصاد الوطني الناتج عن استخدام عناصر المحتوى المحلي، وهي عناصر الإنتاج المكونة من القوى العاملة، والمنتجات الوطنية والمحلية، والأصول الثابتة وتطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

مشيرا إلى أن أهمية المحتوى المحلي تكمن في توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي لتنميته بما يحقق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. وقال: "أصدرت الأمانة العامة لمجلس المناقصات لائحة تنظيم المحتوى المحلي بالقرار 174/ 2023، حيث تتكون من أربعة فصول تضمنت (16) مادة، فقد تحدث الفصل الأول عن التعريفات والأحكام عامة، وتضمن التعريفات الاختصارية والتعريفات الاصطلاحية، والفصل الثاني حول متطلبات المحتوى المحلي العامة في المشروعات الحكومية، والفصل الثالث عن آلية تطبيق المحتوى المحلي وما تلتزم به الشركات المتنافسة عن تقديم عطائها بحيث تقدم خطة المحتوى المحلي، فيما تطرق الفصل الرابع إلى متابعة المحتوى المحلي وتشمل المتابعة والرقابة والتدقيق".

وتحدث الخروصي حول الفرق بين المنتج الوطني والمنتج المحلي، قائلا: المنتج المحلي هو السلعة أو الخدمة المصنعة داخل سلطنة عمان، بينما المنتج الوطني هو المنتج المحلي الحاصل على هوية المنتج الوطني من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لذلك كل منتج وطني هو منتج محلي وليس العكس. وحول عناصر المحتوى المحلي التي ينبغي تضمينها في المشروعات الحكومية، قال مدير تنمية الأعمال: عناصر المحتوى المحلي بشكل عام هي القوى العاملة "التوظيف، والإحلال، والتدريب"، والمنتجات المحلية والوطنية "السلع والخدمات"، ودعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأصول الثابتة، ويجب تضمين هذه العناصر أو بعضها وفق طبيعة كل مشروع.

وأوضح أن اللائحة عرفت القائمة الإلزامية بأنها قائمة السلع والخدمات الوطنية المُلزم استخدامها في العقود الحكومية، وهي آلية من آليات المحتوى المحلي لدعم المنتجات الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية مقارنة بالمنتجات الأجنبية. وأضاف قائلا: "الشراء المسبق نصت عليه المادة (7) من اللائحة وهو أحد أساليب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لضمان الطلب الحكومي المستقبلي على هذه الاستثمارات لمدة محددة من الزمن لتسهل وتسرع للمستثمر مرحلتي تقديم المنتج ونموه في دورة حياة المنتج".

وأشار الخروصي في حديثه إلى المتطلبات التي يجب على مقدم العطاء استيفاؤها في عطائه فيما يخص المحتوى المحلي، قائلا: يطلب من مقدم العطاء تقديم خطة محتوى محلي مستوفية لعناصر المحتوى المحلي التي اشترطتها مستندات المناقصة، وإذا أرسيت المناقصة له عليه تقديم تقارير دورية بامتثاله بتنفيذ الخطة المعتمدة في العقد.

وبين الخروصي الإجراءات التي تضمنتها اللائحة لضمان تنفيذ خطة المحتوى المحلي في المشروعات الحكومية، مؤكدا بأنه على الشركة المنفذة تقديم تقارير تثبت التزامها بتنفيذ خطة المحتوى المحلي، وعلى الجهة صاحبة المشروع الإشراف والرقابة على التزام الشركة بالخطة، ثم موافاة الأمانة العامة بتقارير الامتثال، ويجوز للأمانة العامة القيام بالتدقيق السنوي للتأكد من التزام الجهات المعنية بسياسات ومتطلبات تطبيق المحتوى المحلي في العقود المبرمة.

المصدر: لجريدة عمان