العلوم الصحية تشيد بحكم مجلس الدولة وتصفه بالتاريخي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أشادت نقابة العلوم الصحية بالحكم الصادر في القضية المرفوعة من النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، وحملت رقم 66231 لسنة 61 قضائية، وتم رفعها عام 2017، ووصفته بالحكم التاريخي لصالح النقابة.
ونص الحكم على قبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف ضده، وهو القرار 506 لسنة 2017، والصادر من وزيرا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي وقتها، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المعاهد الفنية الصحية.
وقال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن هذا الحكم تاريخي لصالح أبناء العلوم الصحية، والذي ألغى قرار وزيري الصحة والتعليم العالي الصادر في 2017، بخصوص تعديل لائحة المعاهد الفنية الصحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 46 لسنة 2007، في المادة 18 منها، والتي نصت على "تهدف الدراسة التخصصية لخريجي المعاهد الفنية الصحية إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للخريجين ومنحهم درجة الدبلوم التخصصي في ذات شعبة التخرج، وتتم معادلة شهادتي الدبلوم الفني العام والدبلوم الفني التخصصي بالبكالوريوس التقني الممنوح من الجامعات المصرية، وذلك بقرار من المجلس الأعلى للجامعات".
وقال الدبيكي، اعتبر هذا القرار خريج الدراسات التخصصية يحمل بكالوريوس "تقني"، مما تسبب في أزمة كبرى لازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن، وطلبت محكمة مجلس الدولة وقتها تقرير من المجلس الأعلى للجامعات، والذي أفادتها به خلال 4 أشهر، ولكن القاضي أعاد التقرير مرة أخرى للأعلى للجامعات طالبا فيه معلومات جديدة، ولكن الأخير لم يرسل التقرير لمجلس الدولة طوال 6 سنوات، مما كان سببا في تأخير إصدار الحكم كثيرا.
وتداولت القضية طوال تلك السنوات، وعملت النقابة عليها كثيرا مع عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، خاصة أن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات لإعداد التقرير المطلوب من المحكمة، قد تفرقت واعتلى أعضاؤها مناصب في أماكن مختلفة، وتعاونت النقابة العامة للعلوم الصحية، مع المحكمة والجهات المعنية، لإصدار التقرير المطلوب، والذي يثبت مطابقة المناهج الدراسية للدراسات التكميلية بالمعاهد الفنية الصحية، نظام ال 4 سنوات، بمناهج كليات العلوم الطبية التطبيقية، والتي تم تغيير اسمها إلى كليات العلوم الصحية التطبيقية.
وقال الدبيكي أن عدد هذه المعاهد 13 معهدا، يتبعون وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي، وكان نظام الدراسة بها عامين بعد الثانوية العامة، وتم استحداث نظام تكميلي للدراسة لها، على أساس إضافة عامين دراسيين أكاديميين بقرار من وزيري التعليم العالي والصحة وقتها، لتصبح الدراسة بها 4 سنوات، وتعادل درجتها العلمية بالبكالوريوس المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.
وطالبت النقابة كافة أبناء العلوم الصحية، بالدعم والتعاون معها، والوقوف خلفها، فهي وحدها صاحبة الحق الأصيل في هذه القضية، وعدم إحداث انشقاق في الصف، أو تفرقة، حتى تتمكن من آداء دورها، وتنفيذ مكتسباتها على أرض الواقع، مواصلة المساعي الرسمية والحثيثة لتنفيذ الحكم عقب صدوره رسميا، أو استكمال المراحل القانونية، لكي يحصل الخريجون على حقوقهم كاملة دون انتقاص، فالنقابة تقدر جهودهم، وسعيهم المستمر لتطوير أنفسهم، والارتقاء بمستوياتهم المهنية والوظيفية، بما ينعكس بالإيجاب على حالاتهم النفسية والاجتماعية.
اقرأ أيضاًالعلوم الصحية تهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية
«العلوم الصحية»تناقش تحديات فني «التخدير والطوارئ والعظام» في أماكن عملهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة التمريض نقابة العلوم الصحية وزارة الصحة والسكان وزير الصحة من المجلس الأعلى للجامعات المعاهد الفنیة الصحیة العلوم الصحیة
إقرأ أيضاً:
اعمارة: أشكال جديدة للتشغيل غير مؤطرة قانونيا وتحرم فئات واسعة من العاملين من التغطية الصحية
قال عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، إن « أشكالا لانمطية للتشغيل، ظهرت في السنوات الأخيرة في المغرب، تطرح تحديات على مستوى التأطير القانوني، والهشاشة الأجرية، وغياب الحماية الاجتماعية، وشروط الصحة والسلامة، والخصوصية الرقمية، والتمثيلية المهنية، وممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات العمل اللائق ».
وأوضح اعمارة في اللقاء التواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع: « الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية: تحديات جديدة وفرص ناشئة »، أن « المنظومة القانونية الحالية، المصممة لتأطير الشغل القار والدائم، لا تواكب خصوصيات هذه الأشكال الجديدة، التي تعتمد على الرقمنة وتتنوع من حيث المرونة وطبيعة الأنشطة ».
ويؤدي هذا الوضع، وفق اعمارة، إلى « حرمان فئات واسعة من العاملين من التغطية الصحية، والتعويضات العائلية، وأنظمة التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل، والحوادث، والأمراض المهنية ».
وشدد المتحدث على أن أهمية موضوع الرأي، « لا تكمن فقط في راهنيته، وفي اندراجه ضمن التحولات الهيكلية التي ما فتئت تشهدها عوامل الإنتاج وأنماط الاستهلاك ببلادنا، على غرار باقي دول العالم، بل تنبع كذلك من كون « العمل » يُعد، وسيظل رغم كل التحولات، ركيزة أساسية في سيرورة خلق الثروة الوطنية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة ودامجة ومتوازنة ».
ويرى اعمارة أن « سوق الشغل يشهد في السنوات الأخيرة تطورات متسارعة تتجلى أساسًا في ظهور أشكال جديدة للتشغيل، بفعل تحولات النشاط الاقتصادي وعوامل الإنتاج، لا سيما مع الصعود المطرد لتكنولوجيا المعرفة والرقمنة والذكاء الاصطناعي ».
وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي، « لم تعد العلاقات المهنية تنحصر في الأنماط القائمة على الشغل القار والدائم والمأجور، في إطار علاقة تبعية تقليدية بين العامل والمشغل؛ بل أخذت تبرز أشكال جديدة، وقف عندها المجلس، وخصَّ بالتحليل ثلاثة منها تنتشر بوتيرة متسارعة، خاصة في أعقاب جائحة كوفيد-19، وهي: « العمل عن بعد »، و »العمل عبر المنصات الرقمية »، و »العمل لبعض الوقت ».
ولاحظ المجلس بروز عدد من الوظائف والأنشطة والخدمات التي تُنفذ من طرف عاملات وعاملين بطرق غير تقليدية، مثل، « توصيل طلبيات الزبناء ونقل الركاب عبر تطبيقات رقمية لشركات عالمية »، و »الاشتغال من خارج مقرات العمل عبر تكنولوجيات الاتصال الحديثة، في مهام متعددة كصناعة المحتوى، الترجمة، تطوير البرمجيات، تقديم الاستشارات، وإعداد التصاميم، لفائدة مقاولات قد تكون خارج الوطن »، ثم « القيام بأعمال لبعض الوقت، لفائدة مشغلين متعددين أو بالتناوب مع أنشطة أخرى، مثل الدراسة أو الالتزامات الأسرية ».
وعلى مستوى التنمية المستدامة، يشير اعمارة، « تساهم هذه الأشكال في تقليص التنقلات اليومية، وتخفيف الضغط على البنيات التحتية، وتعزيز النجاعة الطاقية، بما يحدّ من الانبعاثات الناتجة عن النقل، ويقلص البصمة الكربونية ».
وخلص رأي المجلس، إلى أن « انبثاق هذه الأشكال يشكل فرصة لجذب الاستثمارات في مهن المستقبل، وخلق مناصب شغل للشباب والنساء، وتعزيز تنافسية المقاولات ».
واستدرك اعمارة قائلا، « غير أن تحقيق ذلك يستلزم إرساء توازن بين مرونة السوق، ومعايير العمل اللائق، والحقوق الدستورية والاجتماعية، وفي مقدمتها: العدالة الأجرية، والحماية الاجتماعية، والصحة والسلامة، والتمثيلية النقابية، والمفاوضة الجماعية ».
كلمات دلالية اعمارة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة