استيراد الأسماك من سلطنة عمان يثير جدلا واسعا في فرنسا.. لماذا؟
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أثار استيراد ميناء لوريان، ثاني أكبر مرافئ الصيد في فرنسا، للأسماك من سلطنة عُمان بطائرات الشحن، انتقادات واسعة في باريس من جانب الصيادين والناشطين البيئيين المحليين، في فترة حساسة لقطاع الصيد الفرنسي.
ويعود الجدل إلى اتفاق شركة "ساس كير-أومان" على مشروع مشترك لاستدراج عروض لتصميم وإدارة ميناء الدقم، الواقع في بحر العرب في جنوب سلطنة عمان، وعندما حصلت الشركة على العقد في نهاية عام 2020، لم يُحدث الخبر ضجة كبيرة، إلى أن وصل في خريف العام الحالي وفد عماني إلى معرض إيتشمير التجاري في لوريان (غرب)، ليعلن رئيس بلدية لوريان، فابريس لوهير، ترحيبه بما اعتبره "فرصة لاستيراد الأسماك”، حسبما أوردت صحيفة "ويست-فرانس" اليومية.
وتحدث بنويش عن إمدادات بالأسماك الطازجة تصل على متن طائرة شحن من سلطنة عمان، وأوضح أن "ثمة ممول محتمل أراد تسيير خط جوي لاستيراد الأسماك إلى لوريان"، مؤكداً في الوقت ذاته أن استيراد الأسماك لم يكن على الإطلاق هدف الشراكة الأساسي مع السلطنة.
وأضاف: "يتعلق الأمر بتقديم خبرتنا في الموانئ"، مستشهداً ببناء السفن وإصلاحها وبيع معدات الصيد والتدريب.
وتابع بنويش: "بعد ذلك، إذا أراد تجار الأسماك ذلك، سيكون لهم وصول إلى عُمان لم يكن متوافراً أمامهم سابقاً. فالطائرة هي وسيلة نقل عادية للأسماك اليوم".
غير أن ناشطين بيئيين يحذرون من أن هذا الأسلوب في النقل يزيد "البصمة الكربونية للأسماك بمقدار 10 مرات"، ويعتبرون أن الشراكة مع سلطنة عمان في هذا الإطار تمثل "رمزا للتنمية الاقتصادية التي تقتل المناخ".
اقرأ أيضاً
انطلاق أول تمرين عسكري بحري بين الإمارات والهند وفرنسا بخليج عمان
وفي السياق، قلا داميان جيرار، زعيم اليساريين والناشطين البيئيين في لوريان: "نحن نضحي بصيادي لوريان من خلال إنشاء هيكل ينافسهم"، مضيفاً: "السؤال هو: هل ما زلنا نريد ميناء صيد في لوريان؟".
واصطف الصيادون مع دعاة حماية البيئة في الخندق نفسه، وهو ما عبر عنه، دافيد لو كينتريك، وهو صياد من لوريان، الذي وصف استيراد الأسماك من منطقة الخليج بأنه "كلام فارغ وهراء تام".
ويشعر البحارة بالانزعاج الشديد لأن ميناء لوريان، الذي يؤدي دوراً مركزياً في الشراكة مع سلطنة عمان، يرأسه، أوليفييه لو نيزيه، الذي يتولى أيضاً رئاسة لجنة مصايد الأسماك في منطقتي موربيان وبريتاني وأيضاً اللجنة الوطنية.
ويوضح ستيفان بوشيك، وهو مالك سفينة في لوكتودي، غرب فرنسا: "من خلال تولي مهمات متعددة، ينسى (لو نيزيه) دوره الرئيسي: الدفاع عن الصيادين الفرنسيين".
غير أن الشخص المعني لا يبدو مكترثاً بهذه الانتقادات، وهو ما عبر عنه قائلا: "ليس أوليفييه لو نيزيه هو الذي سيجلب السمك من عمان"، مندداً بما وصفه بأنه "زوبعة في فنجان".
وأكد لو نيزيه: "نحن هنا لنجلب المهارات، والباقي كلام بكلام"، مشيراً إلى أن استيراد الأسماك "خيار عائد إلى شركة خاصة. ولن أقرّر عن شركة لتجارة الأسماك. فإذا أرادوا القيام بذلك، فهذا خيارهم".
يذكر أن ميناء لوريان يستورد بالفعل كميات كبيرة من الأسماك للتجار ومصانع المعالجة، ويعالج ما بين 80 ألف إلى 100 ألف طن من المأكولات البحرية سنوياً، مقابل 18109 أطنان فقط من الأسماك المصطادة من الصيادين الفرنسيين في عام 2022.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تهاجم الصيادين الفلسطينيين على شواطئ غزة
المصدر | الخليج الجديد +يست-فرانسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سلطنة عمان فرنسا قطاع الصيد استیراد الأسماک سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
ركائز التكامل في سلطنة عمان
كل المؤسسات في سلطنة عمان تعمل من أجل هدف واحد هو خدمة عُمان وشعبها لتصل بها وبهم إلى أعلى المراتب. وهذا الإيمان الراسخ هو الذي يصنع النقلات النوعية التي تشهدها سلطنة عمان في مسارات التنمية الشاملة.
ومن هذه الرؤية وذلك الإيمان جاء الاجتماع التنسيقي بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة ليجسد أهمية التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة في دفع عجلة التطوير والإصلاح.
يعكس الاجتماع التزام مجلس الوزراء الموقر بأعلى معايير التنسيق والشراكة المؤسسية، فالاجتماع لم يكن مناسبة بروتوكولية، بل هو يمثل شراكة حقيقية ومساحة نقاش لتبادل الأفكار والمقترحات، ورسم السياسات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى.
ومثل هذا اللقاء الذي يأتي في إطار ما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، يمثل في جوهره أداة أساسية لتحقيق رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات العامة وتطوير البُنى الأساسية في البلاد وبما يخدم المواطن العماني بشكل مباشر خاصة فيما يتعلق بتحقيق طموحاته في المشروعات الخدمية وتبسيط الإجراءات وتحقيق الكثير من الأفكار والرؤى. إن التنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تبني سياسات متكاملة وشاملة.
وأكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد خلال الاجتماع أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الدولة في تنفيذ السياسات العامة للدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. هذه التصريحات تعكس حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات والتجارب المتنوعة لأعضاء مجلس الدولة في صياغة وتنفيذ السياسات الحكومية، خاصة وأن مجلس الدولة ينظر إليه باعتباره بيت خبرة يضم مجموعة من أفضل الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات.
من جهته، أعرب معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وأعضاء مكتب المجلس عن سعادتهم بالاجتماع المثمر، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية. هذا التوجه يعكس الروح التعاونية التي تسود بين مؤسسات الدولة المختلفة، والتي تعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة.
إن مناقشة موضوعات مثل دعم التكامل بين مؤسسات الدولة وتفعيل مهام اللجنة الوزارية التنسيقية تسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية، وتحقيق الصالح العام. هذه المبادرات تسهم في تحقيق التوعية المجتمعية والمحافظة على ما تحقق من إنجازات، وضمان استدامة التطور والنماء على أرض سلطنة عمان.
إن استمرار مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى يعزز من قوة وصلابة البناء المؤسسي للدولة، ويؤكد على التزام سلطنة عُمان بمبادئ الحكم الرشيد والشفافية. وبهذا المعنى فإن مثل هذا الاجتماع يتجاوز كونه ركيزة للتكامل المؤسسي ليكون ضمانة لاستمرارية مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان في ظل قيادتها الحكيمة.
أستاذ العلوم السياسية: العالم أدرك صحة وجهة النظر المصرية بشأن أزمة غزة