وقف 7 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بالسنطة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أحبطت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، مخالفات تعد وبناء، بوقف 7 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى المدينة وقرى بالمركز، وذلك خلال 24 ساعة.
وأوضحت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 7 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.
كان محافظ الغربية، شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتخاذ الإجراءات القانونية 24 ساعة أراضي الزراعية البناء بدون ترخيص الاراضي الزراعي الإجراءات القانونية الخروج عن القانون الجهات المعنية التحول الرقمي البناء العشوائي الأراضى الزراعية الغربية الوحدات المحلية القروية المحلية القروية الوحدات المحلية
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: تلقينا 2 مليون طلب بشأن التصالح على مخالفات البناء
أكد المستشار محمد الخمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجمالي ما تم تقديمه من طلبات التصالح على مخالفات البناء وصل إلى 2 مليون طلب، مشيرا إلى أن الفترة 3 يوليو 2024 حتى 7 ديسمبر 2025، كانت 237 ألف طلب.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، عبر فضائية "الحياة"، أن وزيرة التنمية المحلية بشأتن التصالح على الأراضي، أكدت أن هناك حالات تحتاج لبعض التوعية، وحالات عدم إستكمال الأوراق لذا هناك جهود لتوعية المواطنين، وهو ما تقوم به وزارة التنمية المحلية والمحافاظات.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزيرة التنمية المحلية أكدت خلال الاجتماع اليوم أن الفترة السابقة كان هناك زيادة في طلبات التصالح على مخالفات البناء.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن حالات التعدي على اراضي الزراعية يتم ازالتها بالكامل، لكن بالنسبة لاجراءات التصالح على مخالفات البناء فالمواطن لو لديه مخالفة لن يستطيع تسجيل العقار، وسيكون هناك صعوبة في توصيل المرافق والخدمات، لذا لا بد من تقنين الأوضاع لأنه في مصلحة المواطن، والدولة يسرت على المواطنين في مد فترة التصالح.