احتلال غزة وعودة ترامب.. تعرف على توقعات "ستراتفور" لعام 2024
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
عواصم - الوكالات
في بداية كل عام، ينشر موقع "ستراتفور" الاستخباراتي الأميركي توقعاته السنوية، ويلقي الضوء على الاتجاهات الجيوسياسية الرئيسية التي يتوقع أن يكون لها تأثير خاص على العالم.
وأعد الموقع الأميركي تقريرا شاملا لتوقعاته لعام 2024 وسينشره بالكامل في 3 يناير 2024، ومن أبرزها:-
سيطرة إسرائيل على غزة
ويتوقع الموقع أن تعيد إسرائيل احتلال قطاع غزة وأن تستمر في التصدي للمقاتلين الفلسطينيين ولعدم الاستقرار الإقليمي والممانعة الدبلوماسية، ناهيك عن مواجهتها لعدم اليقين السياسي الداخلي.
كما سيتعين على إسرائيل كذلك، حسب ستراتفور، أن تكافح للعثور على شريك مدني قادر على حكم غزة، في حين سوف تطالب السلطة الفلسطينية باستئناف مفاوضات حل الدولتين التي لا تملك الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يهيمن عليها اليمين المتطرف التفويض اللازم لتنفيذها، وبدلا من ذلك، ستواصل إسرائيل احتلالا عسكريا متجددا للقطاع، سيضعهما أمام مسؤولية إعادة الإعمار والإدارة المدنية للقطاع.
وبخصوص ما يتبقى من مقاتلي حماس" فإن الموقع توقع أن يستمروا في شن هجمات على القوات الإسرائيلية على مدار العام في غزة، بينما في الضفة الغربية سوف يستمر العنف، بل وربما يتصاعد مع قيام حماس بنقل عملياتها هناك، وكذلك إلى لبنان وسوريا.
كما ستواجه إسرائيل –وفقا للموقع- أيضًا مضايقات تتزعمها حماس على الحدود الشمالية من لبنان وسوريا، على الرغم من أن كلا من حزب الله وإيران سوف يحاول كبح جماحها لتفادي ما قد يثير حربا إقليمية كبرى أخرى، لكن الأحداث ربما ستجبر إسرائيل على التفكير في توسيع العمليات العسكرية السرية والعلنية في كل من لبنان وسوريا لاستعادة الردع، وفي الوقت ذاته، فإن تصرفات إسرائيل في غزة ستؤثر عليها سياسيا ، ومن المرجح أن تترك التطبيع السعودي الإسرائيلي مجمدا وسوف تدفع الأميركيين لتوجيه المزيد من النقد للتحالف الحكومي في إسرائيل والذي قد ينهار في نهاية المطاف.
انتخابات الرئاسة الأمريكية
يحبس العالم أنفاسه وهو ينتظر انتخابات رئاسية أميركية متقاربة في نوفمبر 2024.
وستسعى الحكومة الأميركية الحالية إلى محاولة تعزيز موقفها أمام الناخبين من خلال سياسات مثل تشديد الإجراءات على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، في حين أن بقية العالم سوف يبدأ في إعداد نفسه لإدارة جديدة للرئيس السابق دونالد ترامب والتي من شأنها أن تعيد واشنطن للحروب التجارية وتبعث شكوكا حول حلف شمال الأطلسي (الناتو).التباطؤ الاقتصادي في الصين
سوف يتباطأ اقتصاد الصين عام 2024، ولكن ليس إلى درجة التسبب في أزمة مالية، مما يعني أن التأثير على الاقتصادات الناشئة سيكون تحت السيطرة. وفي مواجهة التوقعات الاقتصادية المثيرة للشك على نحو غير عادي، سوف تستمر الصين في السعي إلى إعادة التوازن إلى الاقتصاد الكلي.
ومن المرجح أن تعتمد السلطات على مزيج من التوسع في السياسة النقدية والمالية والتركيز بشكل أكبر على دعم الاستهلاك بدلا من الاستثمار، وسوف يؤثر تباطؤ النمو في الصين على الاقتصادات الناشئة والنامية، ولكن ليس بشكل كبير، وفقا لستراتفور.
حرب أوكرانيا
سينخفض الدعم المادي والمالي الغربي لجهود الحرب في أوكرانيا بسبب القيود الاقتصادية والسياسية ويتوقع جمود واضح على خط الجبهة طيلة عام 2024، لكن من غير المرجح التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين موسكو وكييف أو حتى إجراء مفاوضات جوهرية.
ومن غير المرجح أن يحقق أي من الجانبين مكاسب كبيرة في ساحة المعركة في عام 2024 بسبب القيود المفروضة على الموارد والقوى البشرية وسط تزايد التخندق على طول خط المواجهة، مما سيمنعهم من حشد قوات كافية لتحقيق اختراق كبير. ومع ذلك، ستواصل موسكو محاولاتها لتطويق المعاقل الأوكرانية على طول خط المواجهة من أجل تصوير دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لأوكرانيا على أنه فاشل والإضرار بحظوظه في إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة عام 2024. وفي الوقت نفسه، ستحاول أوكرانيا تحقيق مكاسب تكتيكية لإقناع الغرب بأن لديها ما يكفي من الدعم. وقد تسمح لها إمدادات الأسلحة بمواصلة السيطرة على المزيد من الأراضي.
انتخابات تايوان
من المرجح أن تؤدي انتخابات تايوان في يناير/كانون الثاني إلى انتقام الصين الذي يغذي منافستها مع الولايات المتحدة، ويسرع تنويع سلسلة التوريد الإقليمية والإنفاق الدفاعي.
ومن شأن الفوز المحتمل لوليام لاي المرشح عن الحزب الديمقراطي التقدمي ونائب رئيسة تايوان في الانتخابات الرئاسية التي تجري في البلاد في الثالث عشر من يناير/كانون الثاني أن يؤدي إلى ردود فعل انتقامية صينية، قد تشمل قيام بكين في أعقاب الانتخابات أو بعد تنصيبه رئيسا في مايو/أيار، بإطلاق مناورات عسكرية بالذخيرة الحية بالقرب من تايوان تحاكي الحصار لكنها لا تنفذه. ويمكن للصين أيضًا أن تعلق جزئيًا اتفاقية إطار التعاون الاقتصادي عبر المضيق، مما سيزيد الرسوم الجمركية على البضائع التايوانية مثل البتروكيماويات والمنسوجات ولكن ليس على الرقائق أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية المتطورة، التي تحتاجها الصين لتنميتها الصناعية.
جمود سياسي في أوروبا
سوف تشهد أكبر دول أوروبا اضطرابات سياسية طوال عام 2024، مع وجود نزاعات متكررة داخل التكتل في ألمانيا وإيطاليا وصعوبة التعايش بين الحكومة والبرلمان في فرنسا، وفي ألمانيا، سوف تواجه الحكومة الائتلافية المنقسمة بالفعل صعوبات متزايدة في تنفيذ التشريعات مع تنامي الانقسامات الداخلية.
زيادة القيود الأميركية
ستقوم الولايات المتحدة بتوسيع القيود التكنولوجية المفروضة على الصين، مما سيفيد الهند وماليزيا وفيتنام ودول جنوب شرق آسيا الأخرى التي تسعى إلى جذب الاستثمار وستضع مزيدا من الضوابط على تصدير المعدات المستخدمة لتصنيع أشباه الموصلات المتطورة وعلى تصدير الرقائق عالية الأداء لتدريب النماذج الاصطناعية.
انتخابات جنوب أفريقيا
في جنوب أفريقيا، ستؤدي حالة عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات العامة إلى تفاقم مخاطر الاضطرابات والحد من احتمالات الإصلاح، وقد يؤدي تراجع شعبية حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى خسارته لأغلبيته البرلمانية، الأمر الذي من شأنه أن يؤخر تنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها.
الانتخابات الهندية
في الهند، سوف تركز الحكومة على التنمية الاقتصادية وسياسات الرعاية الاجتماعية لضمان إعادة انتخابها في الانتخابات العامة في أبريل/نيسان ومايو/أيار القادمين، ولكن خطر اندلاع أعمال عنف بين الطوائف سوف يتزايد قبل وبعد التصويت.
ومن المرجح، حسب ستراتفور، أن يفوز حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالانتخابات العامة في الهند، حيث لا تزال شعبية الحزب مرتفعة. وفي الفترة التي تسبق التصويت، من المرجح أن تشتد حدة الخطاب الانتخابي المحيط بالقضايا الدينية والعرقية والطائفية، حيث يؤدي الخطاب القومي الهندوسي لحزب بهاراتيا جاناتا إلى تفاقم الانقسامات الدينية، مما قد تتمخض عنه زيادة احتمال في حوادث العنف عبر الولايات الهندية.
المصدر / الجزيرة نتالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: من المرجح أن عام 2024
إقرأ أيضاً:
هذا هو عقاب هارفارد والجامعات التي خانت طلابها
تبنّت وسائل الإعلام والجامعات والحزب الديمقراطي والليبراليون فكرة "معاداة السامية المتفشية"، فمهّدوا الطريق لهلاكهم بأنفسهم. جامعتا كولومبيا وبرينستون، حيث درّست، وجامعة هارفارد، التي درستُ فيها، ليست حواضن للكراهية تجاه اليهود.
وصحيفة نيويورك تايمز، التي عملت بها لمدة خمسة عشر عامًا، والتي يصفها ترامب بأنها "عدو الشعب"، تخضع طوعًا للرواية الصهيونية. ما تشترك فيه هذه المؤسسات ليس معاداة السامية، بل الليبرالية. وهذه الليبرالية، بعقيدتها القائمة على التعددية والشمول، مستهدفة من نظامنا السلطوي للمحو التام.
إن الخلط بين الغضب من الإبادة الجماعية ومعاداة السامية هو حيلة دنيئة لإسكات الاحتجاج، وإرضاء المتبرعين الصهاينة، وطبقة المليارديرات والمعلنين.
هذه المؤسسات الليبرالية، من خلال تسليح مصطلح "معاداة السامية"، قمعت وطردت النقّاد، وحظرت مجموعات طلابية مثل "الصوت اليهودي من أجل السلام"، و"طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، وسمحت للشرطة باعتقال المئات من المحتجين السلميين في الحرم الجامعي، وفصلت أساتذة، وتذللت أمام الكونغرس. استخدم مصطلحات مثل "أبارتهايد" أو "إبادة جماعية"، وسيتم فصلك أو تشويهك.
في هذه الرواية الخيالية، يُصوَّر اليهود الصهاينة كمضطهدين. أما اليهود الذين يحتجون على الإبادة الجماعية، فيُشوَّهون ويُعاقبون. هناك "يهود جيدون" و"يهود سيئون". فئة تستحق الحماية، وأخرى تُقدّم للذئاب. هذا الانقسام الكريه يفضح المسرحية كلها.
إعلانفي أبريل/ نيسان 2024، أدلت رئيسة جامعة كولومبيا، نعمت شفيق، بشهادتها أمام لجنة التعليم في مجلس النواب الأميركي، برفقة عضوين من مجلس الأمناء وأستاذ قانون. قبلت شفيق فرضية أن معاداة السامية تمثّل مشكلة كبيرة في كولومبيا ومؤسسات التعليم العالي الأخرى.
وعندما قال ديفيد غرينوالد، الرئيس المشارك لمجلس أمناء كولومبيا، إن شعارات مثل "من النهر إلى البحر" و"تحيا الانتفاضة" معادية للسامية، وافقته شفيق، وقامت بالتخلي عن الطلاب والأساتذة، بمن فيهم البروفيسور يوسف مسعد.
في اليوم التالي لجلسة الاستماع، أوقفت شفيق جميع الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، واستدعت شرطة نيويورك (NYPD)، التي اعتقلت ما لا يقل عن 108 طلاب. كتبت شفيق في رسالتها للشرطة: "لقد قررت أن المخيم والاضطرابات المرتبطة به تمثل خطرًا واضحًا ومباشرًا على الوظيفة الأساسية للجامعة".
لكن رئيس شرطة نيويورك، جون تشيل، قال للصحافة: "الطلاب الذين تم اعتقالهم كانوا سلميين تمامًا، ولم يُبدوا أي مقاومة، وكانوا يعبّرون عن آرائهم بطريقة سلمية".
في الجلسة، سألت النائبة إليز ستيفانيك: "ما الإجراء التأديبي الذي اتُخذ ضد تلك الأستاذة؟"، مشيرة إلى أستاذة القانون كاثرين فرانكي. فأجابت شفيق بأن فرانكي، وهي يهودية وقد درّست في كلية القانون 25 عامًا، طُلب منها مغادرة منصبها، وأنها، إلى جانب أساتذة آخرين، تخضع للتحقيق.
وأشارت كذلك إلى البروفيسور الزائر محمد عبدو، وقالت إنه "تم فصله"، وتعهدت بأنه "لن يُدرّس في كولومبيا مرة أخرى". عبدو يقاضي الجامعة بتهم التشهير والتمييز والتحرش والخسائر المالية والمهنية.
كتب مركز الحقوق الدستورية عن خيانة فرانكي: "في هجوم صارخ على حرية الأكاديميا والدعوة لحقوق الفلسطينيين، دخلت جامعة كولومبيا في "اتفاق" مع كاثرين فرانكي لمغادرة منصبها التدريسي بعد مسيرة حافلة استمرت 25 عامًا. هذه الخطوة -بحسب فرانكي- كانت فصلًا تم تغليفه بعبارات مقبولة".
إعلانوقد ارتكبت "جريمتها"، حين أعربت عن قلقها من فشل الجامعة في التصدي لتحرشات طلاب إسرائيليين قادمين من الخدمة العسكرية بمؤيدين لحقوق الفلسطينيين، بعد أن رش الإسرائيليون المتظاهرين بمادة كيميائية سامة.
على إثر ذلك، تم التحقيق مع فرانكي بتهمة التحرش، وتقرر أنها انتهكت سياسات كولومبيا. السبب الحقيقي لإقصائها كان قمع المعارضة في الجامعة عقب احتجاجات تاريخية ضد إبادة الفلسطينيين في غزة. وقد تم حسم مصير فرانكي عندما تخلّت عنها شفيق خلال شهادتها الجبانة أمام الكونغرس.
رغم خضوعها للوبي الصهيوني، استقالت شفيق بعد عام وبضعة أشهر من توليها المنصب. لكن القمع استمر؛ تم اعتقال نحو 80 شخصًا، وتعليق أكثر من 65 طالبًا في أوائل مايو/ أيار بعد احتجاج في مكتبة الجامعة. رئيسة الجامعة المؤقتة، الصحفية السابقة كلير شيبمان، أدانت الاحتجاج بقولها: "لن يتم التسامح مع أي تعطيل للأنشطة الأكاديمية.. كولومبيا تدين بشدة العنف في حرمها، ومعاداة السامية وكل أشكال الكراهية والتمييز".
بالطبع، الاسترضاء لا ينفع. لم تكن هذه الحملة، سواء تحت إدارة بايدن أو ترامب، قائمة على حسن النية. بل كانت تهدف لقطع رؤوس منتقدي إسرائيل، وتهميش الطبقة الليبرالية واليسار. إنها مدفوعة بالأكاذيب والتشهير، التي لا تزال هذه المؤسسات تتبناها.
مشاهدة هذه المؤسسات الليبرالية، التي تعادي اليسار، وهي تُشهر بها إدارة ترامب بتهم "الماركسيين المجانين" و"اليساريين المتطرفين" و"الشيوعيين"، تكشف فشلًا إضافيًا لهذه الطبقة. كان بإمكان اليسار إنقاذ هذه المؤسسات أو على الأقل تزويدها بالتحليل والشجاعة لاتخاذ موقف مبدئي. اليسار على الأقل يسمّي الأبارتهايد أبارتهايد، والإبادة الجماعية إبادة جماعية.
تنشر وسائل الإعلام مقالات وآراء تقبل دون تمحيص مزاعم طلاب وأكاديميين صهاينة. لا تميز بين اليهودي والصهيوني، وتشيطن المحتجين، ولا تغطي المخيمات الطلابية بصدق، حيث اتحد يهود ومسلمون ومسيحيون من أجل قضية واحدة. شعارات مناهضة للصهيونية ومؤيدة للتحرر الفلسطيني تُصنّف باعتبارها خطاب كراهية أو معاداة للسامية أو سببًا لشعورالطلاب اليهود بعدم الأمان.
إعلان أمثلة من الصحف: نيويورك تايمز: "لماذا تُقلق الاحتجاجات في الحرم الجامعي؟"، "أنا أستاذ في كولومبيا. ما يحدث ليس عدالة"، "ما الذي يجعل احتجاجًا معاديًا للسامية؟". واشنطن بوست: "سمّوا الاحتجاجات الجامعية كما هي"، "اعذروا الطلاب، لا الأساتذة". ذي أتلانتيك: "المخيمات الاحتجاجية غير أخلاقية"، "مشكلة كولومبيا مع معاداة السامية". سلايت: "متى تتجاوز الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين حدود معاداة السامية؟". فوكس: "موجة متصاعدة من معاداة السامية في الجامعات خلال احتجاجات غزة". ماذر جونز: "كيف أشعلت الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين معاداة السامية في الجامعات؟". ذا كت: "مشكلة احتجاجات فلسطين في الحرم الجامعي". ديلي بيست: "طفرة في معاداة السامية خلال احتجاجات الجامعات الأميركية".ووفقًا لمذكرة داخلية حصل عليها موقع ذا إنترسبت، طلبت صحيفة نيويورك تايمز من مراسليها تجنّب استخدام كلمات مثل: "مخيمات اللاجئين"، "الأراضي المحتلة"، "مجزرة"، "ذبح"، "إبادة جماعية"، و"تطهير عرقي" عند الحديث عن فلسطين. بل إنها تثني عن استخدام كلمة "فلسطين" في النصوص والعناوين.
في ديسمبر/ كانون الأول 2023، أرسلت حاكمة نيويورك الديمقراطية كاثي هوشول رسالة لرؤساء الجامعات تحذر فيها من الفشل في إدانة معاداة السامية، متوعدة بعقوبات شديدة.
وفي أكتوبر/ تشرين الثاني 2024، قالت في مناسبة تأبينية: "هناك قوانين – قوانين حقوق إنسان، قوانين فدرالية وولائية – سأطبقها إذا سمحتم بالتمييز ضد طلابنا، حتى باستخدام عبارات مثل: "من النهر إلى البحر"، فهي دعوات صريحة لإبادة اليهود".
وضغطت هوشول بنجاح على جامعة مدينة نيويورك لإلغاء وظيفة دراسات فلسطينية بسبب مصطلحات مثل: "استعمار استيطاني"، و"إبادة جماعية"، و"أبارتهايد".
في كتابه الجديد؛ "معاداة السامية في أميركا: تحذير"، يقود زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر حملة الحزب الديمقراطي لإدانة المحتجين على الإبادة الجماعية باعتبارهم يمارسون "افتراء دمويًا ضد اليهود". ويكتب: "بغض النظر عن وجهة نظرك بشأن الحرب في غزة، لم تكن سياسة الحكومة الإسرائيلية أبدًا إبادة الشعب الفلسطيني"، متجاهلًا مئات التصريحات من مسؤولين إسرائيليين تدعو إلى محو الفلسطينيين.
إعلانلكن الحقيقة؛ الوحشية مختلفة تمامًا، ومعترف بها من مسؤولين إسرائيليين أنفسهم. قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "نحن نفكك غزة، ونتركها كأنقاض، دمار شامل لا سابقة له عالميًا. والعالم لا يوقفنا". وقال عضو الكنيست زفي سوكوت للقناة 12: "قتلنا نحو 100 فلسطيني الليلة الماضية… ولا أحد يهتم. تعوّد العالم على قتل 100 فلسطيني في ليلة واحدة خلال الحرب دون أن يكترث أحد".
الاستمرار في ترويج خرافة معاداة السامية المنتشرة- التي توجد، ولكن لا تُغذى أو تُشجع من هذه المؤسسات- ورفض قول الحقيقة الموثقة على الهواء مباشرة، حطّم ما تبقى من سلطة أخلاقية لتلك المؤسسات والليبراليين، ومنح مصداقية لمساعي ترامب لتدمير مؤسسات الديمقراطية الليبرالية.
يحيط بترامب متعاطفون مع النازيين الجدد، وفاشيون مسيحيون يدينون اليهود لأنهم صلبوا المسيح. لكن معاداة السامية من اليمين تمرّ دون مساءلة لأن هؤلاء "المعادين الجيدين للسامية" يدعمون المشروع الصهيوني الاستيطاني للإبادة: مشروع يرغب هؤلاء الفاشيون في تطبيقه على السود والملونين باسم "نظرية الاستبدال العظيم". ويروج ترامب لفكرة "إبادة البيض" في جنوب أفريقيا. وفي فبراير/ شباط، وقّع أمرًا تنفيذيًا يُسرّع هجرة الأفريكانيين (البيض الجنوب أفريقيين) إلى الولايات المتحدة.
جامعة هارفارد، التي تحاول إنقاذ نفسها من هجوم إدارة ترامب، كانت متواطئة تمامًا في هذه الحملة. فقد أدانت رئيسة الجامعة السابقة كلودين غاي شعار: "من النهر إلى البحر" بوصفه يحمل "دلالات تاريخية محددة توحي لكثيرين بإبادة اليهود".
وفي يناير/ كانون الثاني 2024، شدّدت الجامعة قواعد الاحتجاجات، وزادت الوجود الأمني، ومنعت 13 طالبًا من التخرج، ووضعت أكثر من 20 آخرين في "إجازة قسرية"، وطردت بعضهم من السكن الجامعي.
إعلانهذه السياسات انتشرت في جامعات أخرى. ورغم كل هذه التنازلات والقمع لحرية التعبير والنشاط المؤيد لفلسطين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم تسلم الجامعات من الهجوم.
منذ تولي ترامب منصبه، تم تعليق أو تجميد ما لا يقل عن 11 مليار دولار من المنح والعقود الفدرالية البحثية، بما في ذلك 3 مليارات لهارفارد، و400 مليون لكولومبيا، و175 مليونًا لجامعة بنسلفانيا، و6-7.5 ملايين سنويًا لجامعة برانديز.
وفي 22 مايو/ أيار، صعّدت إدارة ترامب من هجومها على هارفارد بإلغاء قدرتها على تسجيل طلاب دوليين (يشكّلون نحو 27% من عدد الطلاب).
قالت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، على منصة إكس: "هذه الإدارة تحاسب هارفارد على تحريضها على العنف، ومعاداة السامية، وتنسيقها مع الحزب الشيوعي الصيني في حرمها". وأضافت: "ليكن هذا تحذيرًا لجميع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في البلاد".
لقد أساءت هارفارد، مثل كولومبيا والإعلام والحزب الديمقراطي والطبقة الليبرالية، قراءة موازين القوة. ومن خلال رفض الاعتراف بالإبادة الجماعية في غزة، واضطهاد من يفعل، قدمت الذخيرة لجلاديها.
وها هي تدفع ثمن غبائها وجبنها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline