نائب: توزيع أكثر من 500 وحدة سكنية مجانية في بغداد خلال 2023
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كشف النائب باقر الساعدي، أن الحكومة وزعت أكثر من 500 وحدة سكنية مجانية في 2023.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “ضمن الجهود في إحياء المشاريع المتوقفة منذ سنوات طويلة في بغداد وبقية المحافظات، تم إعطاء الضوء الأخضر لاستكمال مشروع مجمع سكني في بغداد يتألف من أكثر من 1000 وحدة سكنية قبل 4 أشهر من الآن، والذي وضع حجر الأساس له في زمن حكومة المالكي”.
وأضاف، “أُنجزت أكثر من 500 وحدة سكنية بالفعل وتم توزيعها خلال 2023، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع بالكامل خلال النصف الثاني من 2024 وتوزيع ما تبقى على الأسر الفقيرة”.
وأشار إلى أن “المشروع تجربة إنسانية سيتم تعميمها على بقية المحافظات خاصة للفقراء والبسطاء ممن يعانون من ظروف إنسانية صعبة”.
وتعاني أغلب محافظات البلاد من أزمة سكن خانقة دفعت إلى بروز العشوائيات والتجاوزات في السنوات الماضية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: وحدة سکنیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
نائب كردي سابق:حكومة الإقليم غير شفافة في إيرادات المنافذ
آخر تحديث: 7 ماي 2025 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أثار الإعلان الأخير عن حجم الإيرادات الداخلية لحكومة إقليم كردستان، والبالغة 48 مليار دينار فقط خلال شهر كامل، موجة انتقادات وتشكيك من أطراف سياسية، وسط اتهامات متكررة للإقليم بعدم الشفافية في إدارة ملف المنافذ الحدودية والعائدات النفطية.وفي هذا السياق، علّق النائب الكردي السابق والقيادي في تيار الموقف، غالب محمد، اليوم الاربعاء، على اعتراض الحكومة الاتحادية بشأن الإيرادات المعلنة من قبل الإقليم، مشددًا على أن الأرقام لا تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي للإقليم.وقال محمد، في حديث صحفي، إن “لا توجد شفافية في إقليم كردستان لا بإيرادات المنافذ، ولا بالإيرادات النفطية، ولا عائدات الضرائب، لأنه أصلًا أغلب المنافذ هي تابعة للأحزاب الحاكمة”.وأضاف، “من غير المعقول أن تبلغ عائدات الإقليم 48 مليار دينار فقط لشهر كامل، في حين أن الإقليم يمتلك أكثر من 20 منفذًا رسميًا وغير رسمي، ومنها منفذ إبراهيم الخليل المطل لتجارة العراق مع أوروبا”.وأشار إلى أن “أغلب هذه المنافذ تدار من قبل عوائل السلطة الحاكمة، ولا تدخل عائداتها إلى الموازنة، وهذا يضع علامات استفهام كبيرة حول الأرقام المعلنة”.يُذكر أن ملف الإيرادات الداخلية للإقليم يُعد من أبرز نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل، حيث تطالب الحكومة الاتحادية بالكشف الكامل عن عائدات المنافذ والنفط قبل تسليم الحصة المالية المقررة للإقليم ضمن الموازنة الاتحادية، فيما تؤكد قوى سياسية أن تكرار غياب الشفافية يُقوّض جهود التفاهم بين الطرفين.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن