لوموند: المانحون الغربيون يعاقبون منظمات حقوقية بسبب دعمها لغزة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن منظمات المجتمع المدني في العديد من دول الشرق الأوسط غاضبة بشدة بسبب فقدانها التمويل الأوروبي، بعد إدانتها للهجوم الإسرائيلي على غزة.
واستعرضت الصحيفة –في تقرير لمراسليها لور ستيفان في بيروت وكلوتيلد مرافكو بالقدس- قصة المحامية المصرية عزة سليمان، التي كانت تعتمد منذ حوالي 10 سنوات على الدعم الألماني، وعلمت أن ألمانيا ستسحب الأموال المخصصة لمشروع دعم النساء ضحايا الاتجار بالبشر منها.
وجاء ذلك بعد أن وقعت -مع أكثر من 200 منظمة عربية- على نص يدين "الإبادة الجماعية ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة" ويدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل، "دولة الاحتلال والفصل العنصري".
وأثارت العقوبة غضبا شديدا داخل المجتمع المدني المصري الذي استنكر هذه الرقابة، وقالت المحامية "هل تريد السلطات الألمانية تأديبنا؟ علمونا ماذا يحق لنا أن نقول؟ إنها فضيحة"، إلا أن وزارة الخارجية الألمانية قالت إنها تصرفت بسبب "التصريحات العامة لمنظمة سيولا ومؤسستها عزة سليمان، التي تتعارض "مع خط برلين، بما في ذلك الدعوة إلى المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل".
إعادة تقييمويأتي هذا القرار ضمن إطار أوسع -حسب الصحيفة- منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث قامت ألمانيا بمراجعة المشاريع الممولة "في المنطقة" بما "يتضمن إعادة تقييم للمواقف السياسية وإعلانات شركائنا، فيما يتعلق بهذه الهجمات، حسب ما جاء في رد الوزارة المكتوب".
ورأت الصحيفة أن المدافعين العرب عن حقوق الإنسان يخاطرون بخسارة تمويلهم إذا لم يلتزموا بالخط السياسي لهذه الجهة المانحة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، في وقت يثير فيه الدعم غير المشروط الذي تقدمه واشنطن وأغلبية الزعماء الأوروبيين لإسرائيل السخط بالعالم العربي، في ضوء المذبحة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في غزة.
أوروبا تعيد النظر في شراكاتهاوترغب حكومات أوروبية أخرى بإعادة النظر في شراكاتها مع منظمات المجتمع المدني بالشرق الأوسط، خاصة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، بعد أن عمم الاتحاد الأوروبي بند "مكافحة التحريض" على الكراهية والعنف على جميع العقود الجديدة الموقعة مع الجهات الفاعلة الفلسطينية، بتضمين صيغة غامضة، من المرجح أن تستخدم لإجبار المستفيدين على إسكات عملهم المندد بالاحتلال الإسرائيلي.
ومن جانبها، تعتزم السويد مطالبة شركائها الفلسطينيين بإدانة حماس، كما أعلنت سويسرا إنهاء تعاونها مع 3 منظمات غير حكومية فلسطينية، معتبرة أن تصريحاتها بعد هجوم حماس لا تتفق مع قواعد السلوك الخاصة بها، ويقول مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني "إنها مسألة تعود لدوافع سياسية".
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، نددت منظمة العفو الدولية ونحو 100 منظمة بهذا الضغط، الذي ينظر إليه في الشرق الأوسط كانعكاس للسياسات اليمينية في أوروبا، واعتبرت أنه عقبة أمام حرية التعبير والرأي.
تهدد بإضعاف المجتمعات المدنيةورأت لوموند أن الشروط المفروضة على المنظمات غير الحكومية تهدد بإضعاف المجتمعات المدنية التي تعتمد بشكل كبير على الأموال الغربية، في وقت يعني فيه التزامهم الصمت في مواجهة المذبحة الجارية في غزة فقدان مصداقيتهم في المنطقة.
ويقول وديع الأسمر، رئيس الشبكة الأورومتوسطية للحقوق إن النشطاء وقعوا في ورطة، ففي العالم العربي يتعرضون للانتقاد وكأنهم يعملون لصالح الغرب، وفي أوروبا تخضع مواقفهم للتدقيق، ويعد الصمت أو التنديد بقصف غزة دعما لحماس أو معاداة السامية.
ومن ناحيته، قال مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي، إن سكان المنطقة يرون في حرب غزة دليلا على أن هناك استثناء فيما يتعلق باحترام القانون الدولي، "مما يسهل على حكوماتنا تشويه سمعتنا عندما نتحدث عن حقوق الإنسان".
وتقول عزة سليمان إن كثيرين يتساءلون -وهم مصدومون- "هل كنا حقا في شراكة مع الجهات المانحة، أم في علاقة عمالة معهم؟!".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المانحون الكبار وضحاياهم
في الحقيقة، إن موضوع المانحين الدوليين يحتاج إلى لحظة تقويم صريحة ونقدية؛ لأنّها -أي مسألة المساعدات الدولية- تُسوّق قصدياً بخطاب يُخفي أكثر مما يعلن، إضافة إلى أن تفكيك مضامين المنح الدوليّة وأبعادها من شأنه أن يضيء الرؤية في خصوص ما يُسمى دور المانحين الدوليين في معاضدة البلدان ذات الهشاشة بأبعادها المختلفة، كي تكون أفضل وأكثر قدرة على الصمود أمام التحديات التي تواجهها.
نظرياً، من الجيد وجود مانحين دوليين يعاضدون مجهودات الدول السائرة في طريق النمو والأخذ بيدها في تعثراتها الاجتماعية والاقتصادية، ولكن على أرض الواقع فإن تفكيكاً موضوعياً للمنح الدولية يقودنا إلى تحديد الحجم الفعلي للفائدة، الذي هو مع الأسف هزيل جداً، وأحياناً مضحك.
كما هو معلوم، فإن التوجه الغالب اليوم على تدخلات المانحين الدوليين هو البُعد الاجتماعي، وهو توجه بدأ التفطن إلى أهميته بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
طبعاً أول ما يتبادر إلى الذهن عند تناول موضوع المنح الدولية لدعم مجهودات الحكومات والمجتمع المدني في المجال الاجتماعي أن هذه الجهات المانحة تُقدم منحاً مالية أو مساعدات عينية بوصفها تجهيزات أو غير ذلك، ولكن في الحقيقة فإن الشق المالي رمزي جداً، وأحياناً غير موجود، والغالب على المنح الدولية جانب الدعم الفني الذي يستفيد منه الخبراء الغربيون وعدد قليل من خبراء البلد موضوع المنح. وهو تصور كما نلاحظ تغلب عليه النظرة الاستعلائية لمضمون المنح الدولية؛ حيث إن بلداننا مثلاً، العربية والإسلامية، تعج اليوم بالكفاءات الوطنية الفنية، بل إن بعضاً من دولنا بات يصدر الكفاءات لأوروبا والغرب عموماً.
ويشمل الدعم الفني المتمثل في الدراسات، أو في إطلاق منصات إلكترونية جامعة للمعطيات، ومن ثم نفهم أن المعلن هو المساعدة على التحديث الرقمي، وأيضاً التمكن من المعطيات بطريقة غير مباشرة، من دون أن نغفل عن كيفية توظيف المساعدات التي تقوم بها بعض الدول في القضايا السياسية، وفي التأثير على القرارات الوطنية والمواقف تجاه ما يجري في العالم. بتعبير بسيط جداً، فإن الشعار هو: أساعدك بطريقتي وليس بطريقتك وحسب حاجتك، ومع ذلك فإنه مفروض عليك تنفيذ ما أمليه عليك في الصراعات الدوليّة!
هذا فيما يخص المنح في علاقة الدول والمجتمع المدني. لنأتِ الآن إلى الاعتراف الصادم والمؤسف الذي جاء على لسان الأمم المتحدة حول تراجع تمويل المانحين للنداءات الإنسانية العاجلة، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار وصفته بالقاسي والمؤلم، مفاده خفض تدخلاتها الإنسانية إلى النصف.
وفق هذا الاعتراف الصريح فإن الوضع حول كيفية تلبية المانحين الدوليين النداءات الإنسانية التي تتم عن طريق الأمم المتحدة بات يُثير أسئلة عدة، ويبعث على مخاوف حقيقية تُهدد ملايين من الأشخاص الذين هم في حال من المفروض أنها تحتم على العالم عبر مؤسساته الأممية توفير المساعدة، أو الحد الأدنى منها، من أجل التنفس، لا من أجل حفظ الكرامة.
فهل العالم ماضٍ في اتجاه التفريط بالكامل في الملايين من البشر الذين هم بلا أكل ولا مأوى ولا ماء صالح للشرب، وبلا حتى أبسط دواء يقاومون به أمراض الفقر؟
أليس عدد كبير من المانحين الدوليين هم الذين أشعلوا فتيل الحرب وكسبوا المال من بيع الأسلحة
أليس عدد كبير من المانحين الدوليين هم الذين أشعلوا فتيل الحرب وكسبوا المال من بيع الأسلحة، ومن ثم هم الذين تسببوا بشكل أو آخر في هدم بيوت ملايين البشر، وفي انهيار بلدانهم التي كانوا على الأقل يوفرون فيها رغيف الخبز؟
أليس المعنيون بالنداءات الإنسانية هم ضحايا المانحين الدوليين ولو بطريقة غير مباشرة؟
تقول الأمم المتحدة إنها لا تستطيع تلبية نداء إلا نصف المستحقين لتدخلاتها، مستعرضة حقائق عن عام 2024؛ حيث كان الهدف جمع 47 مليار دولار لهذا العام، 2025، ولكن بسبب الولايات المتحدة وألمانيا ودول عدة فإنها لم تتلقَّ إلا الربع، أي 12 ملياراً، واصفة هذا المبلغ بكونه أدنى مستوى تمويل للنداءات الإنسانية خلال العقد الماضي.
إذن، يمكن الاستنتاج بناءً على اتجاه التراجع الواضح بالأرقام أن هناك خطة للتخلّي عن تمويل المساعدات، وأن المحتاجين للمساعدات لن يكونوا محل اهتمام الدول الغنية.
لنعلم أن العدد ليس هيناً، فالأمم المتحدة تتحدّث عن 250 مليون شخص حول العالم يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، وبطبيعة الحال العدد الحقيقي يتجاوز بكثير هذا الرقم. الرسالة الجديدة التي بدأت بعض شفراتها من سنوات تتمثل في أنه لا مكان للذين يعيشون على المساعدات.
لنفترض أننا أمام حسن النية، وأن الهدف هو القضاء على الحاجة إلى المساعدة، ولكن هذه الفرضية قد تكون مقبولة إذا لم نكن نتحدث عن ضحايا بؤر التوتر والحروب والصراعات. كما كان يمكن قبول هذه الفرضية إذا لم يكن سكان غزة على رأس المحتاجين لتدخل مؤسسات الأمم المتحدة والمساعدة. فمن الذي أوجد كل هؤلاء الضحايا؟ ومَن شجع إسرائيل على ارتكاب الجرائم من دون أن يرف لها جفن وهي تهدم غزة وتجعلها أكواماً من البيوت المنهارة والعائلات المنكوبة؟
إننا في لحظة دولية مغايرة تماماً: كانت الدول القوية الغنية تُعالج تداعيات دفاعها عن مصالحها وتوسعها الاقتصادي بالمساعدات والمسؤولية الدولية، أما اليوم فإن قادة الدول المانحة لا يرون جدوى من بذل أي جهد للمعالجة أو التخفيف من أوجاع ضحاياها.
لذلك، فإن الرهانات اليوم كبيرة وصعبة: المطلوب من الشعوب ألا تصل إلى وضع يجعل من إمكانية أن تكون بحاجة إلى الإغاثة أمراً وارداً. المطلوب أيضاً ظهور الوعي بأن القوة لا تكون إلا وطنياً، وأنه لا شيء مضموناً من الخارج، ولا شيء مجانياً يأتي منه.
الحاضر يكشف للجميع عما كان معتماً: الدول الغنية تأخذ ولا تعطي، وإذا أعطت فهو القليل الذي سيتناقص، وتمويل المساعدات الإنسانية حجتنا الدامغة.
الشرق الأوسط
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟