وزيرة التعاون الدولي تعرض تفاصيل منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني والخاص
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل منصة “حَافِز” للدعم المالي والفني والقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة الشهر الجاري، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في أكتوبر 2022، لتصبح أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، تحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة، وبرامج التدريب وبناء القدرات.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي عقدها الاتحاد العام للغرف التجارية، حول تمكين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، والدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد، وميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، والدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، والعديد من ممثلي شركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، والشركات الناشئة،والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن منصة “حَافِز” تعزز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات المتاح من شركاء التنمية، بما يدعم الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص.
وخلال اللقاء تم عرض فيديو توضيحي حول المنصة التي تعمل على سد الفجوة المعلوماتية والتي تحد من أكبر التحديات التي يواجهها القطاع الخاص حول الدعم المالي والفني المقدم من شركاء التنمية، مشيرة إلى أن المنصة تُيسر الوصول للمعلومات الخاصة بالدعم المالي والفني الموجه للقطاع الخاص من كافة شركاء التنمية الدوليين في مصر وتتيح العديد من الخدمات من بينها الخيارات التمويلية المختلفة من تمويل إنمائي، إستثمار مباشر، تمويل تجاري، ضمان مخاطر، والمنح وغيرها، والبحث عن خدمات المساعدات الفنية والاستشارات وبناء القدرات، وتتبع أحدث المناقصات والمبادرات المتاحة، وإيجاد الحلول التمويلية المخصصة وفقًا لاحتياجات الشركات بكافة أحجامها وذلك عن طريق أداة بالمنصة لربط إحتياجات المستخدم بالخدمات المقدمة من شركاء التنمية، وتقدم المنصة خدمة أداة محادثة معززة بالذكاء الاصطناعي لدعم متصفحي المنصة من رجال الأعمال وطرح أسئلة والحصول على إرشادات.
من جانب آخر أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الوثيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية من خلال العديد من البرامج المنفذة بالتعاون مع شركاء التنمية على رأسهم الاتحاد الأوروبي، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم الفني، بما يعزز مكانة مصر الرائدة كواحدة من أكثر الأسواق الأفريقية جذبًا لاستثمارات رأس المال المخاطر.
وأوضحت حرص وزارة التعاون الدولي على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتمكين الشركات الناشئة، وفي سبيل ذلك فقد نفذت بالتعاون مع الجهات الوطنية، والعديد من شركات القطاع الخاص من بينهم مايكروسوفت، وكذلك شركاء التنمية، المسابقة الدولية ClimaTech Run بنسختي عام 2022 و2023، خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ ثم مؤتمر المناخ في دبي، والتي استهدفت دعم الشركات التكنولوجيا الناشئة في مجال العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال الشراكات الدولية القائمة على 3 محاور رئيسية هي الشمول للشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، والتحول الأخضر.
من جانبه قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يعمل على تعزيز التعاون مع وزيرة التعاون الدولي، والتنسيق المستمر لنشر الخدمات التي تقدمها منصة «حَافِز» للقطاع الخاص في مختلف محافظات مصر وبالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظات تفاصيل مساعدات شركات القطاع الخاص رانيا المشاط المشروعات الصغيرة القطاع الخاص الاتحاد العام للغرف التجارية كامل الدكتور خالد حنفي مايكروسوفت المؤتمر الاقتصادي مناقصات وزيرة التعاون الدولي جامعات المساعدات لمشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويلات التنموية مختلف محافظات مصر وزارة التعاون الاتحاد العام للغرف تمكين القطاع الخاص وزیرة التعاون الدولی الصغیرة والمتوسطة الشرکات الناشئة المالی والفنی شرکاء التنمیة القطاع الخاص التعاون مع
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم برنامجاً تدريبياً في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الكوادر الحكومية وتطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص، بمشاركة 26 ممثلاً عن الجهات الاتحادية.
ويأتي تنظيم البرنامج ضمن مبادرات الوزارة الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة لدراسة وإدارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وتم تصميم البرنامج بالتعاون مع معهد تدريبي معتمد من قبل APMG International، ويختتم بالحصول على شهادة CP3P المرحلة التأسيسية المدعومة من أبرز مؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية للبلدان الأميركية.
وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية إن البرنامج يعكس رؤية وزارة المالية في بناء قدرات وطنية مؤهلة تقود مشاريع الشراكة في القطاعين العام الاتحادي والخاص بفاعلية، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على توفير بيئة تدريبية متقدمة ترتقي بمهارات الكوادر الاتحادية، وتسهم في تعزيز معارفهم لنماذج هذه الشراكة، حيث يعد هذا البرنامج خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الشراكة الفاعلة، وتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص، بما يخدم أولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وتلقى المشاركون في البرنامج تدريباً متخصصاً غطى جوانب تصميم وتنفيذ وإدارة مشاريع الشراكة.واختتم البرنامج بإجراء اختبار مهني يمنح المجتازون شهادة للمرحلة التأسيسية تعكس التزام الحكومة الاتحادية بتأهيل كوادرها وفق أعلى المعايير، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات.