الناصرة- “رأي اليوم”- أفادت صحيفة “هآرتس”، بأن الحكومة الإسرائيلية تواصل العمل على تفكيك سيادة القانون واستقلاليته، حيث ستقدم الأحد لجنة الأمن القومي مشروع قانون لتعديل قانون الشرطة. واعتبرت الصحيفة أن هذا الاقتراح يعد جزءا لا يتجزأ من قوانين الانقلاب. وفقا لهذا الاقتراح، فإن إدارة التحقيقات الشرطية الإسرائيلية (MPI)، التابعة حاليا لمكتب المدعي العام للدولة، ستكون مسؤولة مباشرة أمام وزير العدل، ياريف ليفين.

وسيكون للوزير سلطة تعيين رئيس الدائرة، بدلا من التعيين بالمناقصة كما هو معتاد اليوم. وأضافت الصحيفة أنه “بالاقتران مع اقتراح إلغاء سبب المعقولية، تُرسم الآن الصورة الكاملة: سيكون هذا التعيين سياسيا، وهو غير معقول بأي شكل من الأشكال، وغير قادر على النجاح. وفي الوقت نفسه، يمكن للوزير إقالة رئيس النيابة العامة، إذا مارس سلطته المهنية بشكل مستقل. ولإكمال الصورة القاتمة، وفقا للاقتراح، سيتم تكليف (MPI) مسؤولة عن التحقيق في الشبهات ضد النيابة العامة”. ووفق الصحيفة فإن “هذه ضربة خطيرة لكل من إدارة تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، حيث ستصبح إدارة مباحث الشرطة – وهي هيئة تتمتع بصلاحيات التحقيق والادعاء – هيئة سياسية”ـ حسب “روسيا اليوم”. وأضافت أنه “من اللحظة التي يتم فيها تعيين رئيس مباحث الشرطة مباشرة من قبل الوزير، سوف يدين له بالولاء المطلق. سوف ينعكس هذا على أداء الشرطة الوطنية ككل، كما أنه سيشكل تهديدا لضباط الشرطة ورؤساء الشرطة الذين لن يتصرفوا وفقا للأهواء السياسية للوزير والحكومة. وسينعكس هذا بشكل أساسي على التحقيق في فساد الشخصيات العامة، ولكن يبدو أن الهدف الرئيسي يكمن في الجزء الثاني من الاقتراح: إعطاء سلطة لمحامي الشرطة الوطنية. وستكمل هذه السلطة تحولها إلى هيئة سياسية، مما يقوض بشكل خطير مبدأ استقلالية النيابة”. ولفتت “هآرتس” إلى أننا “نشهد حاليا هجوما عنيفا على جميع سلطات إنفاذ القانون والنظام القضائي، خاصة على خلفية تهم الفساد المعلقة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”، مشيرة إلى أن الاقتراح “سيضر بشكل خطير بإمكانية إجراء تحقيقات في الفساد أو مقاضاة جرائم الفساد. هذا لبنة أخرى في جدار الديكتاتورية التي تهدد بسحق إسرائيل، وهي توضح فقط الحاجة إلى تكثيف الاحتجاج”. وختمت “هآرتس” مقالها بالقول إن “تعديل القانون حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من مضايقة وترهيب المحامين بالريبة والتحقيقات، في محاولة لإرضاء وزير العدل المسؤول عنه، يجعلنا أقرب إلى خصائص جمهورية الموز”.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

“إسرائيل” تمارس إبادة معرفية في قطاع غزة

 

الثورة / متابعات

للعام الثاني على التوالي، تحرم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نحو 785 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم، في ظل استهداف مباشر وممنهج للمنظومة التعليمية بكافة مكوناتها.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة، الدكتور خالد أبو ندى، في تصريحات صحفية ، أن القطاع التربوي يمر بـ»أحلك مراحله التاريخية»، مشيرًا إلى أن ما يحدث كارثة مركّبة تمس مئات آلاف الطلبة والمعلمين، وتهدد بضياع مستقبل جيل كامل.
وأضاف أبو ندى، أن الاحتلال الإسرائيلي دأب منذ نشأته على تدمير المؤسسات التعليمية في محاولة لطمس الهوية الفلسطينية، موضحًا أن العدوان لا يفرّق بين الأطفال، الطلبة، الكوادر التعليمية، والمقرات الأكاديمية، حيث يستهدف الجميع بقصف همجي مباشر.
وشدد أبو ندى، على أن ما يجري يمثل إبادة معرفية ممنهجة، وجريمة متكاملة ضد جيل يُراد له أن ينشأ ضعيفًا، جاهلًا، وبلا مستقبل.
وأوضح أن 600 ألف طالب في المرحلة الأساسية، و74 ألفًا في الثانوية العامة، و100 ألف طالب جامعي حُرموا من حق التعليم، ويعيشون أوضاع نزوح قاسية تفتقر لأدنى مقومات الحياة.
وفيما يخص البنية التحتية التعليمية، أشار إلى أن 96% من المباني المدرسية تضررت جراء القصف، وأن 89% منها خرجت عن الخدمة بسبب الدمار الكلي أو الجزئي، في وقت تحولت فيه معظم المدارس إلى مراكز إيواء للنازحين تُستهدف أيضًا رغم احتضانها مبادرات تعليمية.
وبحسب أبو ندى، لم تسلم الجامعات من الاستهداف، حيث تم تدمير منشآت جامعية وتعطيل البرامج التعليمية، كان آخرها قصف فرع الجامعة الإسلامية في خانيونس.
وأوضح أبو ندى أن العدوان أدى إلى استشهاد 13 ألف طالب، و800 معلم وموظف تربوي، إضافة إلى اغتيال 150 أستاذًا جامعيًا وباحثًا في هجمات مباشرة طالت النخبة الأكاديمية الفلسطينية.
وشدد أبو ندى على أن الوزارة لم تتوقف عن محاولات الحفاظ على سير العملية التعليمية، حيث التحق 250 ألف طالب بمدارس ميدانية ومبادرات شعبية، فيما استفاد أكثر من 300 ألف طالب من منصات إلكترونية تعليمية.
واستحدثت وزارة التربية الفلسطينية أنظمة طوارئ تعليمية تراعي المعايير الدولية، وقدمت بالتنسيق مع مؤسسات محلية ودولية دعمًا نفسيًا وصحيًا للطلبة والمعلمين في مراكز الإيواء.
وفيما يتعلق بطلبة الثانوية العامة، أشار أبو ندى إلى أن الوزارة أعدت خطة تعافٍ تدريجية لإنقاذ مستقبل 37 ألف طالب من دفعة 2024، لكن تعذر عقد الامتحانات بسبب استمرار القصف الاسرائيلي. كما حذر من أن دفعة 2025 مهددة بخسارة عامين دراسيين، وقد تم إعداد خطة مكثفة لتعويض الفاقد التعليمي.
وبحسب المسح الميداني الأولي ، لا يزال أكثر من 350 ألف طالب خارج أي مسار تعليمي، ما يُنذر بانهيار معدلات الالتحاق وعودة الأمية والتسرّب المدرسي بعد أن كانت فلسطين تسجل من أفضل المؤشرات عربياً في التعليم.
وختم أبو ندى حديثه بتوجيه نداء عاجل للدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بـضرورة العمل على وقف العدوان، وإعادة إعمار المدارس، ودعم المعلمين والطلبة المتفوقين، مؤكدًا أن «إنقاذ التعليم في غزة ضرورة إنسانية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل».

مقالات مشابهة

  • “إسرائيل” تمارس إبادة معرفية في قطاع غزة
  • بعد انقضاء المهلة التي منحتها.. وزارة الاتصالات تنفذ حملة ميدانية لمصادرة معدات “ستارلينك” المحظورة
  • وزير الاتصال يشارك في فعاليات يوم دراسي حول “الإعلام بالأمازيغية في الجزائر”
  • قرار تعيين خطير من “العليمي” قبيل تحرك أمريكي باستبعاده من المشهد
  • بن غفير يتلقى “علقة ساخنة” على يد متشددين يهود في بيت شيمش!
  • فضيحة عقارية بالمضيق.. هدم شقق وفيلات فاخرة مطلة على البحر بنيت بشكل غير قانوني قرب الإقامة الملكية (صور)
  • “الإسراع في إستعادة خدمات الكهرباء والمياه” ..مدير عام قوات الشرطة يتفقد مقر رئاسة قوات الشرطة بالخرطوم
  • رئيس الوزراء الإسباني: “إسرائيل” دولة إبادة جماعية
  • “الطب الشرعي وعلاقته بالبحث الجنائي”… ندوة علمية في دير الزور لضباط السلك الجنائي
  • تطورات جديدة في “القضية المقززة” التي فجّرت غضبًا واسعًا في تركيا