باحث من جامعة الإمارات العربية المتحدة يفوز بجائزة المركز الوطني للنخيل والتمور الدولية لعام 2023
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
فازت دراسة الأستاذ الدكتور علي المرزوقي، عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بعنوان «تحويل بقايا ومخلّفات النخيل إلى منتجات عالية القيمة: طريقة مستدامة في استخدام الموارد»، بجائزة المركز الوطني للنخيل والتمور الدولية 2023 في الرياض في المملكة العربية السعودية، ضمن فئة «أفضل باحث علمي».
وقال الأستاذ الدكتور علي المرزوقي: «تركِّز هذه الدراسة على تطوير عدد من المنتجات من مخلّفات النخيل، مثل أدوات المائدة القابلة للتحلُّل، لتكون بديلاً مراعياً للبيئة عن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وتدرس أيضاً إمكانية تحويل مخلّفات نخيل التمر إلى مواد كيميائية عالية القيمة، بطريقة إزالة البلمرة الحفزية المباشرة للليغنوسليلوز من الكتلة الحيوية لنخيل التمر، وتستكشف الدراسة تحويل ثفل التمر إلى حمض اللاكتيك، وهو مادة أساسية لإنتاج متعدد حمض اللاكتيك، وهو مادة شبيهة بالبلاستيك لكنها قابلة للتحلُّل».
وأضاف المرزوقي: «تهدف الدراسة إلى الحدِّ من النفايات وتعزيز الإنتاج المستدام للموارد القيمة من خلال تحويل نفايات النخيل إلى مواد كيميائية عالية القيمة ومنتجات قابلة للتحلُّل، وهي لا تكتفي بمعالجة المخاوف البيئية المباشرة فحسب، بل تُسهم أيضاً في دعم هدف بناء اقتصاد عالمي أكثر استدامة ومرونة على المدى الطويل».
وأوضح المرزوقي: «وظَّفنا في هذه الدراسة التكنولوجيا المتقدِّمة لمواجهة التحديات الرئيسية في إدارة النفايات، وتقديم حلول مستدامة لنفايات النخيل والفاكهة، والعمل على تقليل المشكلات البيئية المرتبطة بالطرق التقليدية للتخلُّص من النفايات، والحدِّ من التلوُّث، ما يعزِّز مبادئ الاقتصاد الدائري».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدث وكالات جهوية للإسكان وتصادق على تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات إلى شركة
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس على مشروع القانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق تدخل الوكالة الذي يشمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وذلك بموجب ملحق القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة.
وسيمكن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة من إعادة تموقعه بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أدائه وحكامته، وتنويع مصادر التمويل وتطوير الموارد وتثمين الأصول وخلق الثروة، وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة، وذلك بغية جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو