مساعد وزيرة الهجرة: نحاول تلبية مطالب المصريين بالخارج بكل المجالات
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة، إن ملف التعليم واحد من الملفات القوية التي تم بذل جهود كبيرة فيه، ومؤتمر المصريين في الخارج في يونيو 2023 وهو النسخة الرابعة منه كان هو أكبر تجمع للمصريين في الخارج بأكثر من 1000 مشارك سواء فعلي أو افتراضي، وكان بمشاركة وزير التربية والتعليم رضا حجازي، وتم استغلال المؤتمر في عرض المطالب للمصريين في الخارج والاستجابة لها.
وأضاف "سليمان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أنه كان من أهم المطالب للمصريين في الخارج الدارسين في المدارس، وزيادة عدد المدارس خاصة في الدول المتواجد فيها المصريين في الخارج بكثافة وتم الاستجابة بالفعل.
وتابع، أن الوزارة قامت بدور قوي جدا بالنسبة للطلبة المصريين بالخارج، وتواصل وزيرة الهجرة مع كافة المعنيين فيما يخص الطلبة المصريين العائدين من مناطق النزاع مثل أزمة روسيا وأوكرانيا أو السودان بالتعاون مع وزارة التعليم العالي على أن يكون هناك إدارة للأزمة بالخارج، وتوفير أماكن في الجامعات المصرية لهم وفقا للتخصصات الخاصة بهم من خلال منظومة متكاملة لأي شأن يخص المصريين في الخارج.
واستكمل أن وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج مجال عملها يشمل كل الوزارات وكل المجالات، وتحاول تلبية مطالب المصريين بالخارج مع اختلاف فئاتهم وطبيعة تواجدهم في الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة المصريين في الخارج وزير التربية والتعليم وزارة الهجرة برنامج التاسعة المصریین فی الخارج
إقرأ أيضاً:
المالية تنفي فرضها رسوم باهظة في السفارات اليمنية بالخارج
نفت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، فرضها رسوم باهظة للمصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية في السفارات اليمنية بالخارج، وسط شكاوى واسعة في أوساط المغتربين اليمنيين بدول المهجر.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في المالية، نفيه بشكل قاطع صحة المعلومات المنسوبة لمصدر دبلوماسي في قنصلية الجمهورية اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة، بشأن فرض وزارة المالية أي رسوم مالية باهظة مقابل المصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية.
وأكد أن الوزارة لم تفرض رسوم مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة مقابل المصادقة على أي وثيقة أو توكيل ومنها التوكيل التجاري سواءً في قنصلية وسفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة أو غيرها من عواصم الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى أن الوزارة ليس لديها أحقية تعديل أو إلغاء أي رسوم مقررة وفقاً للقانون.
وأوضح أن الرسوم المالية المعتمدة للمصادقة على الوثائق والتوكيلات الرسمية في قنصليات وسفارات اليمن بالخارج محددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (253) لعام 2003م، لافتا إلى أن المواضيع الإدارية المتعلقة بالقنصليات والسفارات من اختصاص وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وهي من تتولى القيام بتحصيل وتوريد قيم أوعية الرسوم القنصلية في سفارات اليمن بالخارج.
وبحسب تصريحات المصدر المسؤول، فإنه في حال وجود مخالفة بشأن تحصيل الرسوم بموجب قرار مجلس الوزراء، فإن وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية تنفيذ القرار إداريا.