البيئة: فرص الاستثمار للقطاع الخاص في تغير المناخ تقدر بـ 28 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة البيئة بأن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ تقدر بحوالى 28 مليار دولار حتى عام 2030، مما دفع وزارة البيئة لتبني نهج قائم على مباديء التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، لدعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي، الذي يعد قاطرة واعدة للتنمية.
منوهه الى ان عام 2023 مثل علامة فارقة في ملف الاستثمار البيئي والمناخي، وتعزيز جهود وزارة البيئة لتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، حيث خصصت وزارة البيئة الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023 من خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئي تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، حيث قامت خلاله الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسلسلة من الزيارات لمشروعات بيئية مختلفة من الإسكندرية وحتى محافظات الصعيد، وافتتاح العديد من الفعاليات التي تشجع الاستثمار في البشر من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمبادرات وحملات اشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والشباب والمرأة، مثل اطلاق حملة "حكاوي من ناسها" لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية.
واوضحت البيئة، في بيان لها اليوم، انه بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومشروع النمو الأخضر الشامل“Inclusive Green Growth” المنفذ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)،تم الإنتهاء من إعداد عدد (5) حزم استثمارية متكاملة تم عرضها خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي، وذلك على النحو التالي: إعادة إستخدام زيوت الطعام المستعملة لانتاج البيوديزيل، وإنتاج زيوت الجوجوبا في انتاج المستحضرات الطبية، وإنتاج الزيوت المستخلصة من بذور التين الشوكي لاستخدامها في صناعات المستحضرات الطبية، و إنتاج الوقود البديل من مرفوضات المخلفات البلدية (SRF)، وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.
بالاضافة ابى انه تم إعداد ما يزيد على (40) فرصة إستثمارية مبدئية في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، والصناعات القائمة على أساس حيوي، الطاقة المستدامة، والزراعة والأمن الغذائي وتم رفعها على المنطة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة الاستثمار الاستثمار البیئی والمناخی وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر تسعى لتحقيق طفرة في الصادرات للوصول لـ146 مليار دولار
أوضح بلال شعيب، أن التحول من سياسة سعر الصرف المثبت إلى السعر المرن ساهم بشكل كبير في زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما عزز الاحتياطي النقدي الأجنبي ليتجاوز 50 مليار دولار، مشيداً بدور البنك المركزي في استعادة الاستقرار لسوق الصرف والسيطرة على التضخم الذي بدأ في الانخفاض التدريجي.
وأضاف بلال شعيب الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق طفرة في الصادرات للوصول إلى 146 مليار دولار، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تجاوزت 46 مليار دولار بنهاية عام 2024.
أشار بلال شعيب إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر كبوابة للسوق الأفريقية الواعدة، وعلاقاتها التجارية القوية مع التكتلات الاقتصادية العالمية، يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية، خاصة في ظل البنية التحتية المتطورة التي أنشأتها الدولة، مؤكداً أن هذه العوامل مجتمعة تفتح الباب أمام فرص واعدة للنمو الاقتصادي المستدام.
اختتم بلال شعيب حديثه بالتأكيد على أن ثمار هذه الإصلاحات ستنعكس إيجابياً على المواطن المصري من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة المعروض من السلع، واستقرار الأسعار، وتحسين مستوى المعيشة، مشدداً على أن استمرار جهود الإصلاح والتنمية هو السبيل الوحيد لتحقيق الرخاء الاقتصادي.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية